الإفراج عن أرصدة مجمدة لشركات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثما

من طرف **زهرة اللوتس** في 2012-02-18, 5:57 pm

قال فريق من خبراء الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، ان أرصدة شركات تابعة لصندوق الثروة السيادية الليبية لم تعد موضع تجميد في الخارج، بعد الآن وذلك بموجب تخفيف غير رسمي لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف نظام القذافي. وجمدت بموجب العقوبات المالية التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أرصدة ليبية تقدر بنحو 170 مليار دولار، لكن أفرج عن مبلغ كبير منها في كانون الأول/ديسمبر، حين رفع المجلس العقوبات عن أرصدة للبنك المركزي قدرها 100 مليار دولار معظمها أموال سائلة.
وقال عضو في فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، ومستشار لجنة العقوبات الدولية في منتدى بمركز جنيف للسياسات الأمنية "أرصدة الشركات الفرعية (التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار) لم تعد موضع تجميد." وأضاف لرويترز في وقت لاحق "أي دولة تسألنا يجري إبلاغها بأن الشركات التابعة لم تعد في القائمة (الخاصة بالعقوبات). ليس رفعا رسميا من القائمة'"
وواجهت المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير معظم الثروة النفطية التي تراكمت خلال حكم القذافي بعض الصعوبات، في ادارة الشركات التابعة لها بسبب العقوبات. وشارك خمسة خبراء من فريق خبراء الأمم المتحدة المؤلف من ثمانية أعضاء في المناقشات متحدثين شريطة عدم ذكر أسمائهم، انتظارا لصدور تقريرهم النهائي المقرر يوم 16 اذار/مارس. وبحث الفريق الذي سافر الى 17 دولة بينها ليبيا - التي زارها خمس مرات- خلال الشهور الثمانية الماضية الأرصدة المالية، والممتلكات الخاصة بالقذافي وأفراد أسرته والمرتبطين به. وفحص الخبراء أيضا مخازن السلاح في ليبيا، والأسلحة التي تدفقت على البلاد منذ تفجر الصراع الذي استمر ثمانية أشهر وانتهى بالإطاحة بالقذافي.
وتملك المؤسسة الليبية للاستثمار التي لديها أرصدة تقدر بنحو 65 مليار دولار، أسهما في بنك يونيكريدت الايطالي، ودار نشر بيرسون البريطانية، ونادي يوفنتوس الايطالي. واستثمرت ليبيا بشكل كبير في افريقيا خلال حكم القذافي، وكان يدير بعضها محفظة الاستثمار الليبية الافريقية، التي يبلغ رأسمالها خمسة مليارات دولار والتابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار. ويراجع خبراء ماليون عينهم المجلس الوطني الانتقالي الليبي حاليا استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال عضو بفريقالأمم المتحدة ان نظام العقوبات "لم يقصد منه أبدا ان يكون عقابا لليبيين أو منع التجارة. هدفه (نظام العقوبات) كان منع القذافي وأسرته واعوانه من استخدام أرصدة مالية وممتلكات في ليبيا والعالم لتمويل أعمال قمع ضد شعبه". واضاف ان السلطات في أنحاء العالم تحركت على عجل لتؤكد ان الأرصدة حددت في أسرع وقت ممكن، وان الحسابات جمدت حتى لا يتسنى الوصول لها. وقال "النظام السابق لم يعد في السلطة. لذلك سيسأل البعض لماذا لم يشطب كل شيء (خاص بالعقوبات). هناك عدة أمور. هناك اتصالات طيبة مع عدد من المؤسسات التي تريد ان تتيقن من ان كل شيء سيسير بسلاسة حال الافراج عن الأموال".
رويترز