الملخص الإعلامي للاجتماع العادي الثامن لسنة 2012 لمجلس الوزر

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-25, 5:43 pm

الملخص الإعلامي للاجتماع العادي الثامن لسنة 2012 لمجلس الوزراء للحكومة الانتقالية
عقد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية اجتماعه العادي الثامن لسنة 2012 بتاريخ يوم الخميس الموافق 23/02/2012 ميلادي بمدينة طرابلس، وذلك برئاسة السيد/ الدكتور عبدالرحيم عبدالحفيظ الكيب، وحضور غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية، وتناول مجلس وزراء الحكومة الانتقالية في هذا الاجتماع العديد من القضايا والأمور التنفيذية التي لها علاقة بتسيير العمل في مختلف الوزارات وللوقوف على حسن تقديم الخدمة للمواطن وبسط الأمن والاستقرار في ربوع البلاد لغرض فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها على كامل تراب الوطن.
وشرعت الحكومة في استعراض ومناقشة أجندة العمل المطروحة للنقاش في جدول الأعمال، واتخذت حزمة من الإجراءات بشأنها، وذلك على النحو التالي:
استهلت الحكومة اجتماعها باستعراض ملف الجرحى والشكاوى المقدمة بشأنه وبعض التجاوزات التي صاحبت إجراءات معالجة الجرحى، وسعياً منها للاهتمام بهذا الملف فقد أقرت تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد النائب الثاني لرئيس الوزراء وعضوية وزير التخطيط ووزير الإسكان والمرافق ووزير الحكم المحلي تتولى تدقيق ومراجعة التجاوزات المتعلقة والنظر في الشكاوى الخاصة بملف الجرحى.
وكما استعرضت الحكومة ما تضمنه كتاب هيئة شؤون المحاربين المتعلق بإعادة النظر في تسمية الهيئة بالإضافة إلى تعديل اختصاصاتها، وأقرت الحكومة إعادة النظر في المسمى واختصاصات الهيئة بما يخدم الأهداف المنشأة من أجلها، وتم تشكيل لجنة مكونة من وزير العمل والتأهيل ووزير التخطيط ووزير الشباب والرياضة تتولى هذه اللجنة تقديم تصور حول دور الهيئة واختصاصاتها وتبعيتها، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس وزراء الحكومة في اجتماع قادم.
وفي مجال الصحة فقد تم استعراض العديد من المراسلات المتعلقة بسير العمل بالقطاع واتخذت في هذا الصدد جملة من الإجراءات التنفيذية اللازمة للاهتمام بالمسائل الجوهرية التي من شأنها توفير وتأمين الإمداد الطبي وتفعيل تقديم الخدمات الطبية وتحسينها وكانت الإجراءات المتخذة في هذا الشأن على النحو التالي :
- الموافقة على تسييل المبالغ المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتعويض الفاقد من الإمداد الطبي لتوفير احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية في مختلف ربوع البلاد، مأخوذا في الاعتبار معالجة الآثار السلبية للعام الماضي ووضع الحلول المناسبة التي تكفل ضمان تدفق الإمدادات وتكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لتسييل المبالغ المالية المطلوبة.
- الموافقة على اعتماد القيمة المالية المطلوبة لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة لسد العجز في عدد من التخصصات الطبية وتغطية البنود المكلمة لمراحل الاستجلاب.
- الموافقة على تخصيص المبالغ المالية المطلوبة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية في كافة المواقع ودعم المستشفيات والمراكز التخصصية والمرافق الصحية لتفعيل الخدمات بها.
- الموافقة على تخصيص المبالغ المالية المطلوبة لتقديم الدعم للمستشفيات والمراكز التخصصية بكامل أرجاء ليبيا لأجل تحسين خدمات التغذية والإعاشة التي تقدمها للنزلاء طبقاً للمعايير الصحية.
- الموافقة على احتساب قيمة المرتبات الفعلية للموظفين العاملين بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن الميزانية العامة لديوان وزارة الصحة وذلك إلى حين تسوية وضع الشركة وفقاً للإجراءات المتبعة بالخصوص.
- الموافقة على تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لوزارة الصحة، وذلك على النحو الوارد بالكتاب المعروض

واستعرضت الحكومة الإجراءات المتعلقة بإعادة النظر في تبعية المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية، ومن خلال تدارس الموضوع وتباحث أبعاده ونظراً للمهام والدور الذي يضطلع به المركز باعتباره مركز حيوي وحيث أن كل الوزارات والجهات لديها أنشطة توريد لمواد ومتطلبات تحتاج لرقابة ومتابعة المركز ولأجل تفعيل دور المركز فقد أقرت الحكومة نقل تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار أيضاً فقد أقرت الحكومة استمرار صرف مرتبات العاملين بالمركز المذكور بنفس المرتبات والمهايا والمزايا والمهايا المعمول بها وفقاً للقرارات المنظمة لعمله في السابق.
وفي جانب آخر فقد تناولت الحكومة موضوع متطلبات المفوضية العليا للانتخابات اللازم توفيرها من الوزارات المختلفة، وأقرت تكليف الوزارات المعنية ـ كلٌ فيما يخصها ـ بالعمل على تلبية احتياجات المفوضية، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من كل وزارة للتنسيق والتعاون لإنجاح المفوضية وتفعيل دورها، وكذلك تكليف وزير التخطيط بالتعاون مع المفوضية في إعداد الميزانية التقديرية المطلوبة لها.
كما أقرت الحكومة تكليف وزارة المالية بالاستعجال في إعداد الميزانية العامة للدولة وتجهيزها في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم لإصدارها وفق السياق المتبع في هذا الخصوص.
وفي جانب المواصلات والنقل فقد أقرت الحكومة الموافقة على إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركة الإفريقية القابضة للطيران بناءً على ما ورد بكتاب وزارة المواصلات والنقل بذات الموضوع طلب إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة المذكورة.
وفي هذا المجال أيضاً الموافقة على تحديد المعاملة المالية للأطقم الجوية والفنية الوطنيين العاملين بقطاع الطيران الخفيف والطيران المدني والأرصاد الجوية‘ وذلك على النحو الوارد بكتاب العرض إلى حين إصدار قرار يعالج قضية مرتبات العاملين بالدولة الليبية بشكل عام.
وسعياً من الحكومة الانتقالية لتحسين أوضاع مرتبات الموظفين الليبيين بالجهات العامة الممولة من الميزانية العامة فقد استعرضت كتاب وزارة المالية بشأن إعادة النظر في جداول المرتبات الخاصة بالموظفين المذكورين آنفاً، وأقرت استمرار العمل بجداول المرتبات المعمول بها في الوقت الحالي وتكليف وزارتي العمل والتأهيل والمالية بدراسة الموضوع بشكل جذري ومفصل وتقديم أرقام واضحة من واقع الملفات الشخصية ومطابقتها وتصنيفها.