هيومن رايتس ووتش: يجب على كتيبة سرايا السويحلي تسليم الصحفيي

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-02-28, 1:34 pm

هيومن رايتس ووتش: يجب على كتيبة سرايا السويحلي تسليم الصحفيين المحتجزين للدولة
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب على احدى كتائب مصراتة المتمركزة في طرابلس تسليم صحفيين بريطانيين اثنين وثلاثة ليبيين كانوا برفقتهما إلى الحكومة الليبية على الفور، بعد أن قامت المجموعة المسلحة باحتجازهم بشكل غير قانوني. وأضافت أن التشكيلات المسلحة تحتجز آلاف الأشخاص بطريقة غير قانونية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن كتيبة سرايا السويحلي، التي يقودها فرج السويحلي، قامت يوم 21 فبراير 2012 باعتقال نيكولاس دايفس جونس، 32 سنة، وغاري مونتغومري جونسون، 37 سنة، وهما مواطنان بريطانيان، في مدينة طرابلس. وتبقى أسماء الليبيين المرافقين للصحفيين البريطانيين وسائق التاكسي غير معلومة. ويعمل الصحفيان المستقلان أغلب الأحيان مع تلفزيون بريس تي في المملوك للحكومة الإيرانية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كلما تمادت المجموعات المسلحة في اعتقال الأشخاص وحبسهم، التي طالت صحفيين أجانب، تصبح مراقبة هذه المجموعات أمرًا أكثر صعوبة. يجب على التشكيلات التخلي عن سياسة الاعتقالات، ويجب على الحكومة مضاعفة جهودها لفرض سيطرتها على المجموعات المسلحة ومراكز الاعتقال، والتعامل مع احتجاز الأشخاص خارج إطار القانون على أنه جريمة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن آلاف المحتجزين يقبعون الآن في مراكز اعتقال ليبية، ويبقى الرقم الصحيح غير محدد. وتولت وزارة العدل الإشراف على ما يقارب ستة مراكز اعتقال كبيرة في البلاد، ولكن عددا آخر من المراكز لا يزال تحت سيطرة الكتائب التي لا تربطها علاقات رسمية بالدولة.
وقال أحد المسؤولين في كتيبة سرايا السويحلي لـ هيومن رايتس ووتش إن المجموعة المسلحة قامت بإيقاف الصحفيين والليبيين الذين برفقتهما لأنهم كانوا يتجولون في طرابلس في وقت متأخر ويلتقطون الصور، وهو ما اعتبرته الكتيبة أمرًا مثيرًا للريبة.
كما قال مسؤول آخر من الكتيبة لـ هيومن رايتس ووتش: "لم يكن الوقت مناسبًا".
وقال أحد المسؤولين أيضًا إن الكتيبة قامت باحتجاز الأشخاص في قاعدتها في كلية التدريب العسكري للبنات في طرابلس بسبب "سوء سلوك" أحدهم، وبسبب مشاكل غير محددة تتعلق بوثائق الأشخاص الليبيين. وفي وقت لاحق، اتهم عناصر الكتيبة الصحفيين الأجنبيين بعدم حمل وثائق هجرة شرعية إلى ليبيا.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان الصحفيين متورطين في مشكلات مرتبطة بالهجرة، فيجب على وزارة العدل ومصلحة الهجرة تولي الأمر عوض أن تتولاه إحدى الكتائب التي نصبت نفسها، وصارت لها سلطة اعتقال الأشخاص وحبسهم".
وفي 23 فبراير، طالبت وزارة الداخلية كتيبة سرايا السويحلي بتسليم الصحفيين. وإلى غاية 26 فبرايركانت الكتيبة ما زالت ترفض الموافقة على هذا الطلب. وبرر بعض مسؤولي الكتيبة رفضهم بعدم ثقتهم في الحكومة. وقال أحد هؤلاء المسؤولين لـ هيومن رايتس ووتش: "إن الأمر يتعلق بأمن البلاد".
وفي مكالمة هاتفية مع هيومن رايتس ووتش جرت يوم 21 فبراير، دافع رمضان زرموح، رئيس المجلس العسكري في مصراتة، عن كتيبة سرايا السويحلي، وقال إنه يحق لهذه المجموعة المسلحة اعتقال الأشخاص. وفي 25 فبراير، عبر د. سليمان فورتية، ممثل مصراتة في المجلس الوطني الانتقالي، عن موقف مماثل وقال إن هذه الكتيبة مؤسسة شرعية تابعة للدولة.
وأضاف سليمان فورتية: "لقد تم الاعتناء بالصحفيين على أحسن وجه، وسوف تتواصل العناية بهم بنفس الطريقة. إنهم في مكان حكومي، وهذه الكتيبة تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية".
وقال بعض مسؤولي كتيبة سرايا السويحلي إن المدعي العام في مركز الاحتجاز التابع لهم سوف يفتح تحقيقًا في الأمر. ولكن كلا من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن الكتيبة و"المدعي العام" المزعوم يعملون خارج نطاق ولايتهما.

وقامت كتيبة سرايا السويحلي بمنع هيومن رايتس ووتش من زيارة الأشخاص المحتجزين أكثر من مرة. وفي 25 فبراير، منع فرج السويحلي، قائد الكتيبة، هيومن رايتس ووتش من الوصول إلى المحتجزين رغم أن وفد المنظمة كانت معه رسالة موقعة ومختومة من وزارة الداخلية تسمح لها بزيارة أي سجين على انفراد. وتكرر رفض الكتيبة أيام 21 و22 فبراير رغم استظهار هيومن رايتس ووتش برسائل من المجلس الوطني الانتقالي ووزارة العدل تمنحها حق دخول جميع مراكز الاحتجاز في البلاد.
وقالت الحكومة البريطانية إنها قدمت خدمات قنصلية للصحفيين المحتجزين.
وقامت كتيبة سرايا السويحلي باحتجاز المعتقلين في كلية التدريب العسكري للبنات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011. وقال أحد الأشخاص المطلعين على مركز الاعتقال منذ ديسمبر إن المجموعة المسلحة كانت تحتجز قرابة ستين شخصًا حينها، وكان بعضهم يتعرض للضرب أثناء الاستجواب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب على فرج السويحلي وقادة الكتائب الأخرى أن يفهموا أنه لا يمكنهم العمل خارج إطار القانون، حتى لو كان ذلك تحت شعارات أمنية. إنهم يقوضون مستقبل ليبيا كدولة يحكمها القانون".