عاملو مكتب العمارة للاستشارات الهندسية يطالبون الحكومة والان

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-14, 2:51 pm

عاملو مكتب العمارة للاستشارات الهندسية يطالبون الحكومة والانتقالي بدفع رواتبهم وإلغاء المركزية
طالب عاملو مكتب العمارة للاستشارات الهندسية ببنغازي الثلاثاء- الحكومة الانتقالية والمجلس الوطني الانتقالي بدفع رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ حوالي سنة، وبإلغاء نظام المركزية لتسهيل عمل المكتب وتقديمها خدمات للمواطنين بشكل منتظم.
وقال أحد الموظفين خالد عامر الفزاني “نحن بمكتب العمارة للاستشارات الهندسية نعاني التهميش وعدم الالتفات إلى مطالبنا المشروعة من قبل وزارة المالية، ونحن ما يقارب من سنة لم نتحصل على رواتبنا، وقبل اندلاع الثورة طالبنا بالرواتب ولم تكن هناك سيولة متوفرة في تلك الفترة- نظراً لحالة التوتر الذي مر به البلاد قبيل اندلاع الثورة”.
صرف بعض المرتبات
وأضاف الفزاني- في حديثه لصحيفة قورينا الجديدة- “نحن دخلنا منذ شهر في حل وسط مع وزارة الخزانة وتم صرف مبالغ لايتعدي عن 450 دينار لمدة قبل إعلان التحرير، وبمجهودات الإدارة تم التوصل عبر المراقب المالي لصرف بعض الرواتب المتعثرة لضمان، ويتم خصمها عند التحصل على رواتبنا الأصلية، وتم صرف مرتبات شهور 10 و11 و12 بزيادة التي عمت على الموظفين، ولكن للأسف بعد شهر 1 و2 توقفت وزارة الخزانة عن صرف الرواتب، وتمت مخاطبة وكيل الوزارة أمراجع غيث، ولكن مع الأسف لم يلتفت إلى أمرنا وحولنا إلى طرابلس”.
وأشار الفزاني إلى أن مكتب العمارة للاستشارات الهندسية يتبع للهيئة العامة والمشروعات التي تتبع وزارة الإسكان والمرافق، وأن الإخوة في الإدارة المالية إلى الآن لم يجدوا الحلول حيث لا توجد ميزانية إلى الآن، ولم تعتمد الميزانية على مستوي ليبيا، ونحن حالياً لا زلنا في إدارة أزمة ولا نعلم كيف يتم تسيير أمورنا المالية”.
وطالب الفزاني الجهات المختصة بتوفير الحلول للموظفين وصرف رواتبنا الأصلية، وتلبية حقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أن وكيل الوزارة المالية يفترض له أن يتواجد في مدينة بنغازي لتقديم الحلول لكافة الشركات، واصفاً بأنه مرفهاً في فنادق طرابلس، ويأتي يوم واحد إلى جامعة بنغازي لإلقاء محاضرات على حد قوله.
انجاز عديد المشاريع
من جهته، قال رئيس قسم الحسابات والميزانية بالمكتب محمد الجهاني إن المكتب ساهم في انجاز العديد من المشاريع والأعمال، ولديه كفاءات والعناصر الجيدة من المهندسين والعاملين به، ويقوم المكتب بتنفيذ كافة المشاريع التي يكلف بها من قبل الجهات الحكومية، وليس لدى المكتب أي اتصالات بالقطاع الخاص لتنفيذ أي عمل، مؤكداً أنه خلال السنوات الماضية كان حجم الأعمال التي يكلف بها ممتازة جداً، ويتحصل منها المكتب على الإيرادات الجيدة التي تكفل له صرف رواتب موظفيه على أكمل وجه، إلى جانب صرف على كافة المشاريع التي يقوم بها المكتب.
وأضاف الجهاني أنه منذ عام 2007 إلى الآن- المكتب لم يتحصل على أي عقد جديد، للنهوض بخدماته والخطط التنموية، وكانت المستخلصات التي تصرف للمكتب بمبالغ زهيدة، فتبلغ مستحقاته نحو 20 مليون، وهي من مشروعين ضخمين- إحداها مخططات الجيل الثالث ومشروع البرنامج الوطني لمياه الصرف الصحي يشمل القطاع الصحي الشرقي بالكامل.
أزمة متفاقمة
وأشار الجهاني إلى أن الأموال التي تصرف كانت زهيدة جداً- فمثلاً مستخلص بمليون دينار يتم سيولة 200 ألف ونحن 560 موظف، وأن رواتب الموظفين وفقاً للتشريعات النافذة كانت وفقاً لقانون 15.
وأوضح رئيس قسم الحسابات والميزانية أن الأزمة بدأت منذ اندلاع الثورة وتوقف مؤسسات الدولة والوزارات وإيقاف صرف المستحقات المالية، وأن السيولة المتوفرة للمكتب كانت محدودة للغاية، وتم الاتصال بالوزارة المالية بالمكتب التنفيذي وطرح المشكلة، دون إيجاد حل وأن دولة يجب أن تتكفل بدفع رواتب الموظفين، كما تم الاتفاق مع الوزارة المالية بأن يتم صرف جزء من الرواتب وليس الراتب بالكامل وهي بمثابة سلفه بقيمة تصل إلى حوالي 450 دينار، وفقاً للدراجات والتسلسل.
وأضاف أنه بعد العديد من المؤشرات والإلحاح وكيل الوزارة المالية أمراجع غيث، تكرم مشكوراً وتأشيره بأنه ليس لديه مانع من صرف لشهر واحد، وبعد العديد من الاتصالات وعن طريق الخدمة بالمراقبة المالية، وبمجرد من انتهاء السنة المالية لعام 2011، قامت الوزارة المالية بإعداد للميزانية بقيمة 68 مليار دينار، فقد تذهب مدير المكتب ومدير المالية بالمكتب لمدينة طرابلس وبحوزتهم كل المستندات التي تثبت مطالب الموظفين الشرعية وحصر المستحقات المالية التي تصل إلى حوالي 20 مليون دينار مرفقة بكشوف دالة ومصاريف مياه وكهرباء والالتزامات القائمة على المكتب من إيجارات وصيانة في حدود 70 ألف دينار.
وضع تصور مستقبلي
وذكر بأن هذه الأرقام تقريبية، إلى جانب الإسناد الفني وجميعها تمت حصرها وتقديمها إلى هيأة المشروعات العامة بحكم تبعيتنا لها، وأن التصور الذي تم وضعه كان في إطار عام وليس في إطار حل المشكلة بشكل مستعجل، ومن المفترض حل مشكلة الرواتب ومن بعد ذلك مناقشة الديون المكتب، مبدياً استغرابه من وكيل الوزارة المالية بتحويل موظفي المكتب إلى جهات أخرى، وهو المسئول على قراراته رغم حرص الموظفين على سرعة حل المشكلة.
وطالب المجلس الوطني الانتقالي بتفعيل دور الوزارات في المناطق المختلفة خاصة الشرقية منها، وإعطائهم الصلاحيات الكافية وإلغاء المركزية السائدة حالياً- لغرض انجاز أعمال الناس في مناطقهم.
قورينا الجديدة- رجاء حويل