القضاء الفرنسي يقرر وقف متابعة شكوى ضد شركة زودت ليبيا بنظام

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-17, 10:14 am

وكالات: قرر القضاء الفرنسي وقف متابعة شكوى تستهدف شركة "اميسيس" الفرنسية التي يشتبه بانها زودت ليبيا في ظل نظام المخلوع معمر القذافي بنظام مراقبة، كما أعلنت نيابة اكس-اون-بروفانس (جنوب شرق) الجمعة. وأعلنت مدعي اكس دومينيك مويال انه "تقرر وقف متابعة الشكوى المقدمة ضد مجهول والتي تتناول أوجها تقنية بعد التحقق من نظام المعدات موضع الشكوى"، مؤكدة معلومة أوردتها صحيفة ليبراسيون.وأوضح المدعي أن الشكوى التي قدمت أمام النيابة تتناول وقائع مفترضة تتعلق ب"انتهاكات للحياة الخاصة وصنع وبيع غير مرخص لمعدات تتيح الإساءة إلى الحياة الخاصة للآخرين".وكانت نيابة اكس التي يتبع لها مقر شركة "اميسيس"، وهي شركة هندسة تابعة لمجموعة "بول" المتخصصة في الأنظمة الأمنية، فتحت هذا التحقيق بعد تقديم جمعية "شيربا" للدفاع عن حقوق الإنسان شكوى في أيلول/سبتمبر بتهمة الإساءة إلى الحياة الخاصة.وتم كشف القضية في نهاية اب/اغسطس من قبل صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت إن شركة "اميسيس" جهزت مركز مراقبة الانترنت في طرابلس بنظام لتحليل الحركة يسمح بمراقبة الرسائل بهدف مراقبة وحتى إخضاع "رزم" معطيات للرقابة.
وأقرت "اميسيس" آنذاك بأنها وقعت في 2007 مع نظام المخلوع معمر القذافي عقدا "يتعلق بان تضع في التصرف معدات تحليل تتناول قسما من شبكات تواصل الانترنت". لكن العقد "لم يكن يتضمن لا اتصالات الانترنت عبر الأقمار الصناعية ولا المعطيات الرقمية ولا مراقبة مواقع الانترنت" ولا يسمح بمراقبة الخطوط الهاتفية، كما أكدت الشركة في تلك الفترة.وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، أكد موقع انترنت في فرنسا (اوني.اف آر) أن رسائل سبعة معارضين ليبيين في المنفى يقيمون في بريطانيا أو الولايات المتحدة تعرضت للتجسس في هاتين الدولتين بواسطة نظام اعتراض ومراقبة باعته شركة "اميسيس" لليبيا إبان نظام المخلوع القذافي.وكانت "اميسيس" أكدت لوكالة فرانس برس انها "سلمت السلطات الليبية معدات لم تمارس عليها أي رقابة لجهة مجال استخدامها".