الرجباني يؤكد على عودة العمالة التي تضررت من الثورة إذا كان

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-24, 6:01 pm

الرجباني يؤكد على عودة العمالة التي تضررت من الثورة إذا كان عقودها سارياً
أكد وزير العمل والتأهيل الليبي مصطفى الرجباني‏ أن طرابلس في مرحلة الأعمار وتحتاج إلى العمالة المصرية‏، مشيراً إلى أن العمالة المصرية لن تستخدم كورقة سياسية في ليبيا‏‏.
وقال الرجباني- في تصريحات لموقع قناة العربية- إنه تم الاتفاق على آليات تنظم انتقالها من مصر- من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، وإن بلاده تريد فتح صفحة جديدة، لتنظيم سوق العمالة من خلال تقنين وتخفيف الإجراءات.
وأوضح الرجباني أن العامل المصري إذا كان عقده مازال سارياً يمكن له العودة، وأما بالنسبة لأصحاب العقود الجديدة- فيجب أن تتم من خلال وزارة القوي العاملة في مصر واعتمادها من السفارة الليبية بالقاهرة.
مهلة لتقنين العمالة
وأضاف الرجباني أن الحكومة الليبية أعطت مهلة حتى الرابع من أبريل المقبل لتقنين أوضاع العمالة الوافدة لديها والموجودة على الأراضي الليبية, مشيراً إلى أن ليبيا ترحب بأصحاب الأعمال المصريين، كما سيتم بحث الآليات لتدريب الشباب الليبي في مصر، وليبيا بحاجة إلى جميع الخبرات المصرية في هذا المجال, وسيتم الربط بين وزارتي العمل في البلدين، لاختيار العمالة المسجلة على قاعدة بيانات القوى العاملة، للاختيار منها العمالة المصرية التي تحتاجها السوق.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل الليبية محمد المغاربي أن رواتب العمالة بعد الثورة تم زيادتها لتصل إلى حد أدنى نحو 450 ديناراً ليبياً, موضحاً أن الأولوية في التعاقدات الجديدة- ستكون للعمالة التي تضررت من الثورة الليبية وعادت إلى مصر.
وأضاف المغاربي أن المجلس الانتقالي قد انتهى من تشكيل لجنة تعويض المتضررين من الثورة، وأن اللجنة بدأت فعلياً في تلقي طلبات التعويض، داعياً العمالة المصرية التي تضررت- التقدم بطلب إلى وزارة العمل الليبية مرفق به ما يثبت وجوده أثناء الثورة, ويوضح به الأضرار التي وقعت عليه مادياً وأدبياً كما ستقوم الوزارة بدراسة الطلب، وبعد الانتهاء من فحصه- سيتم إحالته إلي وزارة المالية حتى تقوم اللجنة بصرف التعويضات.
صرف بشكل شخصي
وأشار وكيل وزارة العمل الليبية إلى أن صرف التعويضات- ستكون بشكل شخصي مع المتضررين، ولن تنتظر الحكومة تجميع الطلبات وصرفها دفعة واحدة، وأن الوزارة تكثف من حملات التفتيش على العمالة المخالفة وغير المنتظمة لتقنين أوضاعها.
وقال إن العمالة المصرية التي سيتم التعاقد معها خلال المرحلة المقبلة، سيشترط أن تقدم شهادة من المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة المصرية، ولن يتم التعامل مع شهادات المراكز الخاصة, كما سيتم عمل تأمين صحي شامل على العامل- يتكفل به صاحب العمل، من خلال تعاقد المنشآت مع شركات تأمين صحي- حتى تضمن العمالة جميع حقوقها.
وشدد على أنه لن يتم السماح للعمالة الوافدة بالعمل في أكثر من مجال، فمن يتم التعاقد معه للزراعة مثلا- لن يسمح له العمل في أي مجال آخر.
قورينا