وزير الخارجية الليبي يصدر تعليمات اللحظة الأخيرة بدعم مشروع

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-25, 12:16 pm

وزير الخارجية الليبي يصدر تعليمات اللحظة الأخيرة بدعم مشروع قرار أمريكي حول سريلانكا في مجلس حقوق الإنسان
المنارة 25 مارس 2012
تقرير خاص: المنارة
“صدمة !!!” هكذا صرح أحد أعضاء البعثة الليبية الدائمة في جنيف لدى سماعه بأن مكالمة هاتفية جاءت من مدير إدارة المنظمات الدولية المكلف نقلا عن مدير الإدارة الآسيوية بأن تعليمات السيد وزير الخارجية الليبي تقضي بضرورة التصويت لصالح مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يخص وضع حقوق الإنسان في سريلانكا داخل القاعة الرئيسية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم أن تعليمات مكتوبة جاءت قبل أيام بالامتناع عن التصويت .
لقد جاءت التعليمات بينما الوفد يستعد للتصويت، “لقد دخلنا الجلسة و لدينا تعليمات مكتوبة وردت قبل أيام، بعد مشاورات مع الخارجية ، بالامتناع عن التصويت” و يمضي السيد عادل شلتوت، الدبلوماسي الليبي خبير البعثة لدى مجلس حقوق الإنسان ،وصاحب بيان الانشقاق عن نظام القذافي في 25 فبراير 2011 موضحا أن “امتناع ليبيا عن التصويت كان سيجنبها الوقوع في أي حرج مع كل الأطراف ،وكان بامكاننا شرح تصويتنا بأننا نمر بمرحلة انتقالية وحكومتنا انتقالية . و لكن لأسباب غير واضحة لدينا تغير الموقف فجأة و في اللحظة الأخيرة.”
و في تعليق للسيد خالد صالح العقيلي، عضو المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان ، أستغرب من هذه السابقة التي وصفها بالخطيرة، فقال “الموقف المبدئي لليبيا، بالإمتناع عن التصويت، موقف حكيم جاء بناء على مشاورات مع البعثة الليبية في جنيف، الذين هم أكثر خبرة بطبيعة عمل المؤسسة الدولية من السيد الوزير المؤقت، الذي لا أدري على أي أساس اتخذ هذا القرار و ما الذي ستستفيد منه الدولة الليبية من إتخاذ هكذا موقف؟”.
مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 دولة عضو ، منها ليبيا. و يعمل مندوبو الدول داخل المجلس في شكل تكتلات، تتعاون فيها الدول الأعضاء فيما بينها لمساندة بعضها البعض في دورات المجلس و إتخاذ مواقف تضامنية. السيد جمعة العمامي، الناشط الحقوقي و الرئيس السابق لمنظمة التضامن أوضح “أن ليبيا لديها التزامات أخلاقية وأدبية وتضامنية بل وسياسية أيضا مع المجموعات العربية، الإسلامية ، الأفريقية وعدم الانحياز في المجلس”. الإشكالية، حسب رأي السيد جمعة تكمن في “أن قرار ليبيا جاء مغايرا لمواقف المجموعتين العربية والإسلامية فيما المجموعة الإفريقية كانت منقسمة فيما بينها وكذلك الحال بالنسبة لعدم الانحياز . المشكل يكمن في أن ليبيا تعتمد بطبيعة الحال على تضامن هذه المجموعات معها في حال عرضها لأي مشروع قرار أو مواقف سياسية مستقبلية ليس فقط في مجلس حقوق الإنسان بل في كافة المحافل الدولية خاصة في هذه المرحلة الحرجة”. و هو ما يوضح أن الشعور بالصدمة لم يكن فقط لدى أعضاء البعثة الليبية بل لدى ممثلي المجموعات العربية والإسلامية وبعض الدول الإفريقية والاتحاد الروسي والصين وكوبا ودول أخرى صدمت بالموقف الليبي.
تداعيات الموقف الليبي (في قرار أساسا لم يكن موقفا حاسما فيه حيث أن نتيجة التصويت كانت 15 دولة ضد و 8 ممتنعة و 23 دولة مع القرار و ليبيا كانت الدولة رقم 24 مع القرار ، لم تتأخر كثيرا، حيث سرعان ما طالب وفد الاتحاد الروسي و الوفد الأوغندي بإجراء تعديلات متشددة على مشروع قرار يخص تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لليبيا من طرف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بموجب البند العاشر من أجندة المجلس ، في خطوة يبدو أنها بشكل أو بآخر جاءت رد فعل على الموقف الليبي من قرار سريلانكا. ففي إتصال مع السيد عادل شلتوت ، والذي ترأس فريق التفاوض الليبي حول مشروع القرار الليبي طيلة الأسابيع الأربعة الماضية أفادنا بأن ” الاتحاد الروسي كان له تعديلات منذ الأسبوع الماضي وحاولنا التفاوض معهم ، وأدخلنا بعض تعديلاتهم وأبدوا نوعا من المرونة في البداية ، لكن ما حصل يوم الجمعة 23 مارس أي يوم اعتماد مشروع القرار أنهم جاءوا بقوة بتعديلات أخرى تعجيزية تنسف مشروع القرار الليبي وتحمل الحكومة الانتقالية مسئوليات لا طاقة لها بها ، أما الوفد الأوغندي فقد كان ضمن المجموعة الإفريقية في رعاية مشروع القرار، لكننا فؤجئنا صباح الجمعة بتعديلات من قبل الوفد لاعلاقة لها بمشروع قرار يطرح تحت البند العاشر ، وعند سؤالنا لوفد اوغندا عن سبب هذا التغير في الموقف قال إنها تعليمات اللحظة الأخيرة ، وكل الوفود تأتيها تعليمات في اللحظة الأخيرة.
السيد خالد العقيلي وعد انه سيطلب من المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان في اجتماعه الأسبوع القادم بضرورة ” إجراء تحقيق من قبل الحكومة و المجلس حول الكيفية التي تم بها إتخاذ القرار وللنتائج التي قد تترتب عليه مستقبلا ” و شدد على أن “ليبيا يجب أن تتخذ قراراتها بما يتماشى ومصالحها العليا دون الاخلال بالتزاماتها الاقليمية والأخلاقية.” و أضاف ” لا يمكن القبول بأي مبررات لموقف يضر بالمصلحة الوطنية، و الأدهى أنه لم يكن له تأثير في مصير قرار سريلانكا، فقط أضر بمصالحنا الليبية و أثار إستياء دول ساندتنا في المجلس في السابق و أعطى فرصة ذهبية لدول معارضة للربيع العربي بأن تشمت بنا و تصف موقف دولتنا بالموقف السياسي غير الناضج “.
تقرير خاص: المنارة
24 مارس 2012