بالتمر يستبعد العمل في مشروع سكة حديد لربط المدن الليبية ويق

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-27, 8:35 pm

بالتمر يستبعد العمل في مشروع سكة حديد لربط المدن الليبية ويقلل من قرار منع هبوط الطيران الليبي في مطارات أوربا
استبعد فوزي بالتمر وكيل وزارة المواصلات أن يتم البدء في مشروع السكة الحديد لربط المدن والمناطق الليبية في الوقت الحالي ، وقال بالتمر في تصريحات ردا على سؤال لوكالة أنباء التضامن إن مشروع السكة الحديد مشروع ضخم وكبير جدا ويحتاج إلى ميزانية ضخمة كما يحتاج إلى دراسة مكملة بحيث يتطابق ويتوافق مع أنماط المواصلات الحالية في ليبيا ، كما أجاب بالتمر عن سؤال لوكالة أنباء التضامن حول الخطط المستقبلية لوزارة المواصلات فيما تبقى من المرحلة الانتقالية
بقوله إن الوزارة تعمل بجدية على إعادة الحياة الطبيعية لقطاع المواصلات بالكامل كأول هدف لها والمشاركة في استتباب واستقرار الدولة الليبية في هذه الفترة الانتقالية، ورسم خريطة طريق للحكومات القادمة، كصيانة الطائرات وتوفير تجهيزاتها وصيانة المطارات بعد الأضرار التي لحقت بها وصيانة المواني وغيرها، ووضع التشريعات ومراجعة عقود المطارات الجديدة
وعن قرار المفوضية الأوروبية بعدم السماح باستقبال شركات الطيران الوطنية بأرضيها، قال بالتمر أن الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الأوروبية لمراقبة الأجواء تماشياً مع ميثاق منظمة الطيران المدني الدولي بإصدار إجراءات للتدقيق عام 1998م يلزم الدول الـ 186 الأعضاء بإتباعها ومن بينها ليبيا، ويشمل هذا التدقيق السلامة الجوية للطيران، والأجواء، وسلام أمن المطارات، ونظراً لقصور الجانب الليبي منذ عام 2001م إلى يومنا هذا، وبعد التحرير قامت الجهات المسئولة على الأجواء في الطيران المدني، والمُشغِّلِين في شركات الخطوط الجوية الوطنية العامة والخاصة بعدة محاولات لتصحيح هذا الوضع بامتثال بعض المتطلبات المفوضية الأوروبية، وقد قمنا بالعديد من الاجتماعات مع المفوضية الأوروبية كان أخرها يوم 20/3/2012م بحضور معالي وزير المواصلات للتوضيح للجانب الأوروبي الظروف التي مرَّت على ليبيا في الفترة الماضية ، والأسباب التي حالت بينها وبين تطبيق متطلبات المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص، تم تقدير هذا الموقف والمجهدات التي قامت بها الشركات الليبية والطيران المدني من طرف الأوروبيين، ونظراً إلى أن هذه المتطلبات تعتبر لازمة أصبح من الضروري الامتثال لها، وضعنا خطة للتعامل مع هذه الوضعية بتشكل لجنة وطنية والاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومنظمة الطيران المدني للتواصل مع المفوضية الأوروبية لمراقبة سلامة الأجواء لوضع برنامج متكامل يستجيب لمتطلباتهم وتصحيح وضعنا بالكامل، ويتم عرضه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع القادم لرصد ميزانية خاصة له باعتباره موضوع طارئ.
واعتبر بالتمر أن قرار الاتحاد الأوربي ليس حظراً للطيران بالمعنى الذي فهمه البعض، فهو عبارة عن منع الطائرات الليبية من الهبوط في مطارات الإتحاد الأوربي بسبب عدم الامتثال للمتطلبات الخاصة بالإتحاد الأوروبي، وهذا لا يعني أن المتطلبات الأوربية هي نفس متطلبات باقي دول العالم الأخرى بدليل أن شركات الطيران الأوربية مازالت تمارس نشاطها ورحلاتها بوضعها الطبيعي وفي الوقت لابد من الاستجابة لباقي متطلبات الأطراف الأخرى غير الأوروبية.
وكالة أنباء التضامن - محمد الأنصاري