عبدالحميد المجدوب الرياني : أين ثوار التسهيلات المالية والتو

عبدالحميد المجدوب الرياني : أين ثوار التسهيلات المالية والتوكيلات التجارية..
9 أبريل 2012
مادامت الفورة الإعلامية بكل أشكالها سمحت بخروج مصطلحات متعددة تقسم الثوار وتخرج عن الشعار الموحد الذي يجمع ثوار ليبيا بلا تجزئة وما دمنا نسمع بكلمات تنال من الثوار على نمط ثوار المكياطه وثوار البخاخة وثوار الجيلاطى وثوار الغنائم وثوار الناتو والكثير من هذه المصطلحات المتواترة والمتعاقبة التى تصنف الثورة والثوار وتجزئها وتقسمها وتفتفتها وتحاول بث الفرقة بين الصفوف البسيطة من الشباب البسطاء أيضا الذين هم لا يدركون ولا يعون ما هى الثورة بمعيارها ومنطقها الفلسفي الدقيق والجانب الخير فيها وهذا مربوط بالمنظرين وأولى الأمر والنهى هؤلاء المنشقين فى منتصف الثورة او بعد إشعالها يوم 17 فبراير ما دمنا كذلك فلابد من البحث عن نوع آخر من الثوار المتسلقين الذين قفزوا من سفينة القذافى بنسب متفاوتة.
فمنهم من اختار ربع المسافة ومنهم النصف ومنهم حتى نهاية الرحلة وهؤلاء هم نبلاء ثورة القذافى ورجال أعماله وجهابذته واقرأنه من شرائح مختلفة والذين انتفعوا باسم شرعية القذافى وسلطته المستبدة ومن هؤلاء ثوار التوكيلات التجارية والتسهيلات والقروض المالية فكل رجل أعمال أو مسئول من وزير او ضابط جيش لم ينظم للثورة من بدايتها بحسابي الشخصي وحساب الوطنيين الأحرار لا يعتبر من ثورة فبراير الحقيقية أبدا أبدا فكل هؤلاء المختلسون والسارقون والمجرمون والكاذبون هؤلاء الذين نهبوا ثروات الشعب الليبي على مدى 42 عاماً هؤلاء الذين اختلسوا الأموال بتسميات مختلفة من عقود الانتفاع الى التسهيلات المصرفية الى التوكيلات التجارية الى العمولات النفطية والعينية التى كانوا يتحصلون عليها بتقديمهم للولاء للمقبور وأبنائه وعائلته كل هؤلاء ملفاتهم لا زالت مفتوحة لن يشفع لهم ما أدعو أنهم قدموه للثورة المباركة وعلى قول المثل الشعبي الذى يقول (( تجمل النعجة بلية العلوش )).
هؤلاء الذين ادعوا أنهم دعموا الثورة بالله منين دعموها من مالهم الخاص ولا من وين نحن نعرف مصدر ثرواتهم ألان وبشكل عاجل جدا لابد من السادة بالمجلس الانتقالي وجهاز المراقبة والمحاسبة المالية من تفعيل قانون من أين لك هذا و إبراز الذمم المالية لكل المسئولين ورجال الأعمال وضباط الجيش والقيادات حتى من قيادات الثوار حتى وان كانوا شاركوا في فتح – عكا - اقصد طرابلس لابد من معاقبتهم ومحاسبتهم فليبيا للجميع وبالجميع وثورة فبراير لن تكون حوض مقدس لتطهير الذنوب ولن تشفع لأحد صكوك الغفران التي يوزعها المجلس الضعيف الهزيل فالخط الفاصل بيننا هو مجلس القضاء الأعلى المستقل والنزيه هو الوسيلة الوحيدة بل فنحن بحاجة إلى تأسيس محكمة استثنائية تسمى محكمة جرائم الحرب سوى كانت قبل الثورة او بعدها ويجب ان تلغى المادة المدرجة بالإعلان الدستوري التي تمنع إنشاء مثل هذه المحاكم فكل من ارتكب جريمة تجرمها الشريعة والقوانين والأعراف السماوية والإنسانية لابد من إصدار حكم بحقه لمعاقبته سوى كان من السابقين او اللاحقين .
فليبيا هدف للكل وبالكل إما هولا الذين خرجوا علينا اليوم ينظرون علينا ويغردون ويدعون أنهم اكتسبوا حصانة فبراير بعد ما كانوا يكتسبون حصانة سبتمبر المشؤم فأقول لهم فبراير لا توجد بها حصانات ولا تجاوزات فبراير للعدل والمساواة وبناء الوطن على أسس القانون والديمقراطية ومبدءا تساوى الفرص فبراير لن يكون فيها اقحوص جدد ولن يكون فيها أبناء اكرمين وأبناء معدمون لا يا سادتي يا ثوار الاختلاسات والتسهيلات المادية والحسابات البنكية والتوكيلات التجارية والعمولات النقدية والعينية والغنائم المسروقة فبراير لا تعترف بكل هذا ويجب مقاضاة الكل تحت مضلة القانون الليبي ويجب على وزارة الاقتصاد ان تعيد النظر فى كل التوكيلات التجارية الممنوحة لليبيين والامتيازات التجارية الممنوحة لغير الليبيين بما فيها الاستثمارات النفطية والعقارية والسياحية وكل من يتم ضبط مخالفته للقانون الجنائي الليبي العريق الذي كان يسكن إدراج المكاتب يجب ان يعاقب وتصادر الأموال المنهوبة منه وتسترجع لبيت مال الشعب الليبي الذي خرج ضد الفساد وضد الظلم وضد الاضطهاد وضد المحسوبية وثورة ثورة حتى النصر والله اكبر

مدون :عبد الحميد المجذوب الريانى