خطوة من ألف ميل نحو الدولة الحديثة: انطلاق حملة أول انتخابات

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-18, 5:08 pm

خطوة من ألف ميل نحو الدولة الحديثة: انطلاق حملة أول انتخابات تشريعية في ليبيا
طرابلس - سعيد فرحات: انطلقت الاثنين الحملة الانتخابية في كافة أرجاء ليبيا لأول انتخابات عامة منذ عقود وتجرى في السابع من يوليو/ تموز لانتخاب مؤتمر وطني عام يضع أسس نظام جديد يحل محل نظام العقيد السابق معمر القذافي.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ان فترة الدعاية الانتخابية تستمر حتى الخامس من يوليو/ تموز القادم وان العدد الكلي للمرشحين المستقلين 2501 مرشحا والعدد الكلي لمرشحي الكيانات السياسية 1206 مرشحين.
وأضافت ان المرشحين يتبعون 142 كيانا سياسيا في الانتخابات التي تأخرت 18 يوما عن موعدها الأصلى بسبب الصعوبات التنظيمية في بلد ما زال يتعافي من آثار ثورة العام الماضي.
وسيذهب 80 مقعدا من مقاعد المؤتمر الوطني المئتين إلى الكيانات السياسية والباقي للمرشحين المستقلين.
وستكون مهمة المؤتمر الرقابة على الحكومة ووضع دستور جديد وتحديد موعد انتخابات جديدة.
وبدأ تسجيل الناخبين في مايو الماضى وسجل نحو 2.7 مليون شخص أو نحو 80 في المئة من الناخبين المؤهلين أنفسهم للمشاركة في الانتخابات.
ويحكم ليبيا حاليا المجلس الوطني الانتقالي وهو هيئة غير منتخبة تتألف من زعماء مدنيين وقبليين ومعارضين للقذافي ويحظى باعتراف دولي كسلطة شرعية.
وفي 7 تموز/ يوليو ينتخب الليبيون الاعضاء الـ200 في المؤتمر الوطني العام الاول في ليبيا (مجلس تأسيسي) الذين سيعينون لجنة خبراء تكلف صياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك في استفتاء.
وعند عقد المجلس الجديد اول جلسة له، يقدم المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تولى الحكم في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي أكتوبر 2011، استقالته.
والانتخابات التي كانت مقررة اساسا في 19 حزيران بموجب جدول زمني حدده المجلس الوطني الانتقالي، ارجئت لاسباب تقنية ولوجستية.
وستفرز هذه الانتخابات -التي تعد الأولى من نوعها التي تشهدها ليبيا منذ عقود- مجلسا منتخبا (المؤتمر الوطني العام) يضم 200 عضوا وسيحل محل المجلس الوطني الإنتقالي المؤقت.
وسيتولى هذا المجلس مهمة إعداد دستور جديد للبلاد سيطرح على استفتاء شعبي وكذا تشكيل حكومة مؤقتة جديدة.
ويرى محللون ان اجراء الانتخابات ستعتبر علامة مميزة على التحول السياسي الكبير الذي تشهده ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.
إلا أن اقتحام مطار طرابلس و سلسلة الحوادث العنيفة التي تشهدها ليبيا منذ العام الماضي تلقي بظلالها على سير العملية الانتخابية خاصة في المناطق الداخلية من البلاد التي يسيطر عليها الميليشيات المسلحة.
وكانت السلطات الليبية قامت بدمج آلاف من الثوار، الذين قاتلوا نظام القذافي طيلة الاشهر الثمانية للثورة الليبية، في وزارتي الداخلية والدفاع.
لكن كتائب عدة تحمل سلاحا ثقيلا تطالب بدمجها بأجهزة الدولة دون حلها.
وتواصل بعض هذه الكتائب مراقبة الحدود او ضمان الامن في مناطق عدة، وترفض التخلي عن السلاح، الأمر الذي يثير استياء قطاعات من المواطنين.
من جانبها اعلنت جامعة الدول العربية، أنها ستشارك لأول مرة، ببعثة لمراقبة الانتخابات الليبية المقررة في 7 من شهر يوليو المقبل لاختيار مائتي عضو للمؤتمر الوطني المكلف بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الليبي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام السفير محمد الخمليشي، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الليبية تتضمن صلاحيات وامتيازات كل جانب وواجبات فريق المراقبين العرب الذي سيشارك في مراقبة الانتخابات هناك لافتا إلى أن الجامعة العربية، بصدد تشكيل فريق يتكون من 15 مراقب لمراقبة الانتخابات الليبية في مختلف المناطق الليبية.
وأوضح أن وفد المراقبين سيتوجه إلى ليبيا بداية الشهر المقبل مشيرا إلى أنه رفع تقريرا للأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، حول نتائج زيارته لليبيا.