ليبيا: عهد نحو الديموقراطية أم الفوضى؟ اختبار حقيقي أول لبنا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-05, 3:40 pm

ليبيا: عهد نحو الديموقراطية أم الفوضى؟ اختبار حقيقي أول لبناء الدولة الحديثة
المنارة 5 يوليو 2012
طرابلس – عمر عساف :
بعدما أقفل ملف الانتخابات الرئاسية المصرية وما تبعها من تطورات تتعلق بأداء الرئيس الجديد محمد مرسي، والتي جاءت بصورة مريحة، يأمل الليبيون في أن تنتقل عدوى “الحالة المصرية” إليهم.
وعبر بوابة انتخاب اول مجلس تشريعي “المؤتمر الوطني العام” المزمعة السبت السابع من هذا الشهر، وهي اختبار حقيقي أول لمآلات الثورة الجديدة، يتطلع الشعب الليبي إلى انتقال سلس وطبيعي في اتجاه ترسيخ اولى لبنات الدولة الليبية الديموقراطية الحديثة.
تحديات
وينظر الليبيون إلى هذه الانتخابات بأمل ممزوج بالقلق، ذلك أن هذه التجربة، اذا نجحت، سوف تمهد لبناء دولة المؤسسات. إذ يقع في رأس أولويات المؤتمر الوطني العام المنتظر إنجاز دستور جديد للبلاد، وهو أمر قد لا يكون التوافق عليه سهلا في ظل تحديات تواجه المجتمع الليبي.
أبرز هذه التحديات مسألة استعادة هيبة القانون وفرض الأمن في كل أرجاء البلاد التي تزخر بالسلاح المنتشر في كل مكان، بينما مؤسسات الأمن والجيش في طور إعادة التكوين، وتحتاج الى وقت طويل لتحقيق ذلك، فيما التعدي على ممتلكات الدولة والاستقواء عليها هو ظاهرة شبه يومية، إضافة إلى قطع الطرق.
كما لا تتوافر للدولة أجهزة استخبارية أو مراقبة قوية لحدودها الشاسعة المفتوحة على وسعها على البحر المتوسط وخمس دول، انظمة بعضها ليست على وفاق تام مع العهد الجديد وكانت مستفيدة من النظام المخلوع، وخصوصا النيجر والتشاد.
إلى ذلك، تطل بقوة من أقلية، مسألة المناداة بدولة فيديرالية، يدعو إليها بعض الجهات، في الشرق تحديدا، وهي تلقى رفضا واسعا من سكان المنطقة الشرقية ذاتها. بينما تتنامى في منطقة جبل نفوسة، في الغرب، الذي يمتد حتى تونس، وحيث يتركز الامازيغ، دعوات إلى دسترة لغتهم، التي ذكرت في الاعلان الدستوري، وجعلها، إما رسمية في البلاد، وإما لغة ثانية. مبعث هاتين الدعوتين، هو ما يقوله سكان المنطقتين، من ان هاتين المنطقتين تعرضتا لتهميش كبير من قبل النظام السابق مدى أكثر من أربعين عاما، بينما تركزت المكتسبات والسلطة في العاصمة وبعض المناطق، مثل سرت.
غير أن سائر السكان، بمن فيهم سكان طرابلس العاصمة، يذكّرون بأن الجميع تعرضوا للتهميش، في عهد “الطاغية”، كما يتوافق الليبيون جمبعا على وصف زعيم النظام السابق معمر القذافي.
وتبرز قضية غاية في الخطورة، سياسية اجتماعية بامتياز، هي الروح الانتقامية التي تسري بين بعض الفئات حيال الأنصار السابقين للقذافي، وخصوصا أفراد قبيلة القذافي ومنطقة سرت.
وهو ما أدى إلى نزوح “صامت” للأخيرين إلى اماكن أكثر أمانا، أبرزها بنغازي وطرابلس.
الاستعداد للانتخابات
في هذه الأثناء، تنشط الدعاية الانتخابية بين المرشحين من افراد مستقلين وكيانات سياسية، في استقطاب الناخبين للتصويت لهم للفوز بعضوية المؤتمر الوطني العام البالغ عدد مقاعده 200 مقعد، منها ثمانون خصصت للقائمة النسبية (الأحزاب) المتنافسة في ما بينها بقوة. ويقارب عدد هذه الكيانات السياسية أربعين حزبا، جميعها حديثة العهد، وبعضها لم يمض على تأسيسه بضعة أشهر، وبالكاد يعرف أعضاؤها بعضهم بعضاً جيداً، وصيغت برامجها الحزبية والانتخابية على عجل.
وتحض المفوضية العليا للانتخابات، المكلفة إجراء مجمل العملية الانتخابية، الناخبين عبر وسائل الاعلام، على “ممارسة حقهم الدستوري” بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.
وتأمل المفوضية في تحقيق نسب اقتراع عالية، تماثل نسبة التسجيل للانتخاب، التي تخطت حاجز الثمانين في المئة.
وسجل للانتخاب نحو مليونين وثمانمئة ألف من اصل ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف ممن يحق لهم الانتخاب. وفي مصراتة، المدينة التجارية، بوسط البلاد، بلغت نسبة التسجيل 87 في المئة. أما برامج المرشحين، أفرادا وكيانات سياسية، ودعاياتهم الانتخابية، فقد حفلت بالكثير من الوعود، التي لم تبق مجالا إلا عرضت له.
لكن كل هذه المجالات، من صحة وتعليم وبيئة ورعاية الأطفال وشهداء الثورة والمصابين وعائلاتهم، ومغازلة شرائح الشباب والنساء، الذين هم الكتلة الكبرى بين الناخبين، في حمأة التنافس على نيل أصواتهم، تتوارى وتضعف في عيون الناخبين، لتبرز في المقابل الوعود بدولة القانون والمؤسسات ونشر الامن وحفظ النظام وإنجاز الدستور والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها. وهي الأمور التي تهم الناخبين بصورة رئيسية في عملية الاقتراع الاولى يشاركون فيها منذ نصف قرن.
فهل يتمكن المؤتمر الوطني العام، في سنة واحدة، هي مدته الدستورية التي يُحَلُّ بعدها، من تحقيق هذه الاهداف؟
المصدر : النهار اللبنانية