السوق العقارية الليبية.. إشكالات بالجملة

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-07, 10:51 am

السوق العقارية الليبية.. إشكالات بالجملة

المرصد الليبي – ليبيا اليوم.
نقل موقع "العربية نت" في مقال نشر بتاريخ 30 يونيو 2012 عن رئيس جمعية الإسكان الليبية وعضو مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار حاتم بن فايد قوله، إن السوق العقارية الليبية بحاجة لنحو 900 ألف وحدة سكنية بعد الثورة.
وأضاف بن فايد أن الفجوة بين العرض والطلب كبيرة جداً بسبب ممارسات النظام السابق وسوء التوزيع، ووجود تشريعات مجحفة وجامدة يجب تعديلها في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن آخر دراسة حول حاجة البلاد من الوحدات السكنية قدرها نظام القذافي في 2006، بنحو 600 ألف وحدة سكنية.
مشكل قديم
ولفت بن فايد إلى أن نظام القذافي أصدر قرارا بتنفيذ نحو 50%، من هذه الوحدات إلا أنها وزعت على فئة مقربة من النظام، ولم تصل لمستحقيها من أبناء الشعب الليبي، وتم توزيعها بالواسطة ووفقاً لدرجة الولاء.
وأوضح أن مشكلة الحاجة للوحدات السكنية قديمة وليست جديدة، حيث قامت آلاف العائلات التي تنتظر الحصول على مسكن باقتحام المساكن التي تم بناؤها وذلك قبل اندلاع الثورة والإطاحة بالنظام.
وبين بن فايد أن هناك "3 شرائح تعترف بهم الشريحة الأولى التي تضمنتها الدراسة التي قامت بها الحكومة في 2006، والشريحة الثانية هم من النازحين بعد الثورة، والتقديرات تشير إلى أنهم قد يصلون لـ250 ألفا.
وأضاف أن هذا الرقم تراجع بمجرد نهاية الثورة وعودة بعض النازحين إلى 90 ألفا فقط. والشريحة الثالثة هي العائلات المشردة وهي التي لا تملك منزلا ولا قدرة لها على الإيجار وتعتمد على عائلة أخرى في إيوائها سواء الأخ أو الأب، وقد يصل عددهم إلى 115 ألف عائلة وأغلبهم من الشباب المتزوج حديثا.
غياب التشريع
وأكد المسؤول الليبي أن غياب التشريع هو أهم أسباب مشاكل القطاع العقاري في ليبيا، حيث يتخوف المستثمرون من ضخ استثمارات بدون معرفة ووضوح تام لكل ظروف السوق.
وقال بن فايد إن القانون رقم 4 أحد أهم أسباب مشاكل القطاع العقاري، لأنه يؤكد أن البيت لساكنه، وبالتالي يتخوف غالبية الملاك من عملية تأجير المنازل، لأنها ستصبح ملكا لمستأجريها في حال حدوث أي نزاع وفقاً للقانون.
وطالب بن فايد بضرورة تفعيل دور المؤسسات والقطاع الأهلي وهو جزء ما يزال غائبا، كما أن مستوى الأداء الحكومي الحالي لا يلبي مستوى التوقعات المرتفعة من جانب الشعب الليبي.
ولفت إلى أن أسعار المساكن ارتفعت بمعدل سنوي 10% عن المعدل الطبيعي ، عما كانت عليه قبل الثورة نتيجة لعودة رؤوس الأموال الليبيين في الخارج.
وحول تأثير الوضع الأمني على الاستثمار العقاري قال بن فايد "نتمنى تقسيم ليبيا تقسيما أمنيا، لأن القطاع السكني جزء منه تأمين، وباستطاعتنا البدء في مرحلة الأعمار والبناء في كثير من الأماكن من بينها جالو ومصراتة وطبرق والزاوية".

من طرف نسمة حب 2012-07-07, 10:53 am

السوق العقارية الليبية.. إشكالات بالجملة

السوق العقارية الليبية.. إشكالات بالجملة

رد: السوق العقارية الليبية.. إشكالات بالجملة