ملتقى جوبا ينطلق بعد جلسة تشاورية

تنطلق اليوم الأحد في جوبا أعمال ملتقى الأحزاب السودانية، بعد جلسة تشاورية لرؤساء الأحزاب المشاركة لمناقشة أجندة الملتقى.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن الملتقى سيقدم توصياته لكل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان والمجتمع الدولي.

وأضاف أموم في تصريحات صحفية بجوبا إن الاجتماع التشاوري لرؤساء الأحزاب اتفق حول القضايا المطروحة التي حددت في خمسة محاور بما يحقق السلام لشعب السودان، على حد تعبيره.

نقاش وتنسيق
وتأجل انعقاد المؤتمر إلى صباح اليوم بدلا من السبت لإجراء مزيد من النقاش وتنسيق الرؤى بشأن القضايا المطروحة، خصوصا مع اقتراب أول انتخابات عامة شاملة في البلاد منذ 25 عاما.

ومن المقرر أن يبحث الملتقى القوانين المتعلقة بالحريات ومسألة تقرير مصير الجنوب والإحصاء والانتخابات والتحول الديمقراطي.

لقاء سابق لزعيم الحركة الشعبية سلفاكير(يمين) مع زعيم حزب الأمة الصادق المهدي (الفرنسية-أرشيف)
ويشارك في الملتقى إلى جانب الحركة الشعبية، قادة 30 حزبا على رأسها حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والحزب الشيوعي، بينما يقاطعه حزب المؤتمر الوطني الحاكم وبعض الأحزا المشاركة في الحكومة.

ووصف مسؤول العلاقات السياسية في الحزب الحاكم مندور المهدي الأوراق التي سيناقشها الملتقى بأنها تمثل مشروعا لمحاكمة نظام الحكم. وقال في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم "وضعنا شروطا للمشاركة في المؤتمر، ولكننا لم نتلق ردا ولذلك قررنا مقاطعته".

لا تحالفات
لكن القيادي في الحركة الشعبية مالك عقار قال إن "هذا المؤتمر لا يستهدف عقد تحالفات لأنها تعقد في مواجهة أعداء، لكننا نجتمع لتشكيل جبهة موحدة من أجل مناقشة هذه الاستحقاقات الهامة".

وتابع "نريد أن نصل إلى توافق بشأن هذه الاستحقاقات"، وذلك في إشارة إلى المفاوضات لحل مشكلة دارفور التي ستستأنف في الدوحة نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتطبيق اتفاقية نيفاشا 2005 التي أنهت حربا أهلية بين الشمال والجنوب دامت 21 عاما، والانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل، والاستفتاء حول مصير جنوب السودان عام 2011.

يشار إلى أنه تم تأجيل الملتقى أكثر من مرة، ويتوقع أن تستمر أعماله عدة أيام في عاصمة جنوب السودان وهو إقليم يتمتع بشبه حكم ذاتي. وتستضيف الحركة الشعبية لتحرير السودان هذا الوطن، وهي حركة التمرد الجنوبية السابقة التي أصبحت منذ توقيع اتفاق السلام عام 2005 شريكة في الحكم مع حزب المؤتمر الوطني.

ومن أهم القضايا التي ستتم مناقشتها صياغة القانون الذي سيجرى بموجبه استفتاء 2011 حول انفصال الجنوب من عدمه. وتعتقد الحركة الشعبية أنه إذا قررت أغلبية بسيطة (50%+1) من المقترعين الاستقلال فهذا يكفي، ولكن حزب المؤتمر الوطني يؤكد أنه لا بد من أن يحظى خيار الاستقلال بتأييد 75% من الناخبين ليصبح ساريا.

كما يختلف شريكا الحكم حول من تحق له المشاركة في الاستفتاء، وتطالب الحركة الشعبية بأن يقتصر الحق في الاقتراع على الجنوبيين المقيمين بالفعل في الجنوب. أما حزب المؤتمر الوطني فيطالب بمشاركة الجنوبيين المقيمين في الشمال وفي الشتات في هذا الاستفتاء.
المصدر: الجزيرة + وكالات