غدا.. الحكم في قضية قتل متظاهري البحيرة بعد عامين من التقاضي

تنطق، غدا، محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار السيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع، وسمير علي شرباش، بالحكم في قضية قتل متظاهري البحيرة، المتهم فيها اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي سابقا، وعمرو علام رئيس مباحث مركز رشيد سابقا، وعلي الزيني معاون مباحث مركز رشيد والأفراد حسن الشبراوي، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف عبد المنعم، وعصام بيومي، بعد عامين من الجلسات والتقاضي.

كانت المحكمة استمعت على مدار الجلسات السابقة، إلى دفاع المتهمين الذين دفعوا ببطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، وخلو أوراق القضية من أي دليل بإصدار تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، أو الانسحاب من حماية المنشآت الشرطية أو العامة، مطالبين النيابة العامة بتكليف المباحث الجنائية بالبحث عن الفاعل الحقيقي وضبطه، مؤكدين أن المتهمين يستحقون التكريم لا اتهامهم والزج بهم خلف القضبان، وأن من اعتدوا على أقسام ومراكز الشرطة، بلطجية ومجرمون وليسوا ثوارا، وهم من أصابوا المتظاهرين وليس الضباط، كما أن اتهامات المدعين بالحق المدني، كلام هراء ومرسل وليس له ما يدعمه.

ووجه محامو المتهمين انتقادات حادة للنيابة العامة، حيث جاءت اتهامات النيابة دون أدلة وطبقا لمبدأ الشيوع، ووفقا لسماع شهادات سماعية من شهود الإثبات الذين تناقضت أقوالهم، ما يدعو إلى القول إنها شهادات "زور".

وشدد محامو المتهمين على أن موكليهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين، وقالوا "ليتهم ظلوا في بيوتهم كما فعل غيرهم وقت الثورة، فهؤلاء يستحقون التكريم لا اتهامهم والزج بهم خلف القضبان".

وقال ماجد السيد محامي المتهم الخامس علي الزيني معاون مباحث مركز رشيد، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، إن النيابة العامة لم تسأل المصاب أحمد عيسوي حواس والمتهم موكله بالشروع في قتله، كما أن النيابة لم تقم بعمل عرض قانوني للمتهمين على المجني عليهم وشهود الإثبات، إضافة إلى أن شهادات الشهود سماعية ومتضاربة.

وقال مدحت عبيد محامي المتهم السابع عصام بيومي، إن موكله لم يكن في موقع الأحداث بمركز رشيد يوم 29 يناير 2011، وأن سائق تاكسي أقله وقت الأحداث إلى منزله في كفر الدوار، كما أن تسليحه طبنجة 9 مم وليس خرطوش، لافتا إلى أن الإصابات كانت بالخرطوش، متهما شهود الإثبات بالشهادة الزور، حيث إن كلامهم في القضية "سمعت أن".

وفجر محامي المتهم الثامن، سعيد رزق، مفاجأة حينما قدم شهادة من الأمن، بأن المتهم كان في إجازة يوم 29 يناير عام 2011 حتى يوم 30 من نفس الشهر، ولم يكن موجودا بموقع الأحداث بمركز رشيد، كما أنه مريض في عينيه وممنوع بقرار من الأمن من استخدام السلاح منذ عام 2009، كما دفع محامي المتهم التاسع، خالد عبد المنعم، بأنه لم يرد ذكره في أقوال الشهود سوى من شاهد واحد فقط، وكانت شهادته سماعية.

أما محامى المتهم التاسع خالد عبد المنعم، فقد أكد أنه لم يرد ذكر اسم موكله في القضية سوى من شاهد واحد فقط وشهادته سماعية، أي أنه لم ير شيئا محددا بنفسه، ومع ذك وجهت النيابة العامة لموكله الاتهام بالشروع في القتل، مشددا على أن المتهمين جميعا أبرياء، وهناك متهمون آخرون يجب البحث عنهم وتوجيه الاتهامات لهم بقتل والشروع في قتل المتظاهرين.