بغداد تنفذ الإعدام بـ 42 مدانًا بالإرهاب بينهم امرأة

بغداد تنفذ الإعدام بـ 42 مدانًا بالإرهاب بينهم امرأة

إيلاف - قالت وزارة العدل العراقية، إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 42 مدانًا بقضايا إرهابية بينهم امرأة، ليكون عدد المنفذ فيهم حكم الاعدام منذ مطلع الشهر الحالي 65 مدانًا. وأضافت الوزارة إن من نفذت بحقهم أحكام الاعدام الأسبوع الماضي جميعهم مدانون بجرائم إرهابية وفق المادة 4 إرهاب، بعد اكتساب أحكامهم القضائية للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية.

وأكد وزير العدل حسن الشمري، في تصريح صحافي وزّع على الصحافة، أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين تم تمييزها لأكثر من مرة من قبل قضاة المحكمة التمييزية للتثبت من دقة الأحكام الصادرة بحقهم بشكل قطعي، وفق القوانين العراقية النافذة. وأوضح الشمري أن المجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم إرهابية وفق المادة 4 إرهاب، أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين الأبرياء فضلاً عن ارتكاب جرائم أخرى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وإحداث الفوضى والرعب بين أبناء الشعب. وأشار وزير العدل إلى إن الوزارة كسلطة تنفيذية من واجبها تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين، بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية.

وكانت السلطات العراقية نفذت في 19 من شهر آب (أغسطس) الماضي حكم الاعدام بحق 17 مدانًا بأعمال إرهابية بينهم امرأتان ومصري الجنسية، كما نفذ الحكم نفسه في الاول من الشهر الحالي بحق 23 مداناً. وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري "إن أحد المدانين الذين أعدموا مصري الجنسية، في حين أن الـ16 مداناً الآخرين يحملون الجنسية العراقية، كما إن هذا العدد يضم 2 من النساء". وأشار إلى أن الاحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق 16 مداناً ضمن المادة 4/ إرهاب نفذت لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي، في حين أن المدان الأخير أعدم لثبوت ارتكابه جريمة جنائية.

عقوبة الاعدام

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت مؤخراً أن السلطات العراقية أعدمت 129 شخصًا خلال عام 2012 في إحصائية هي الأعلى منذ سبع سنوات، وفي حين وصفت القضاء العراقي بـ"غير العادل"، جددت دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام. وشنت المنظمة هجومًا على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن حالات التعذيب في السجون مازالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين، ودعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج صحراوي، في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان "عقد من الانتهاكات"، إنه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث، لكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في أن تتحقق على ارض الواقع". واوضحت أن "الحكومة العراقية وقوى الاحتلال، لم تلتزمان بمعايير القانون الدولي، ولايزال الشعب العراقي يدفع ثمنًا باهظًا لفشلهما". وأشارت إلى "وجود مزاعم عن حصول عمليات تعذيب ضد المعتقلين المشتبه بصلتهم بجرائم إرهابية لانتزاع اعترافات منهم وصدور أحكام بحقهم من دون التحقيق في مزاعم التعذيب".

ودعت صحراوي "السلطات العراقية إلى وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات والاعلان عن وقف تنفيذ احكام الاعدام كخطوة اولى على طريق الغاء عقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة أن " تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق حيث يسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها : الإرهاب والاختطاف والقتل، اضافة إلى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.