ليبيا المركزي يعلن عن تحويل الميزانية العامة إلى الإدارة القانونية بالمصرف

ليبيا المركزي يعلن عن تحويل الميزانية العامة إلى الإدارة القانونية بالمصرف
: أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، أنه قام بإحالة الميزانية العامة إلى الإدارة القانونية بالمصرف، لإبداء الرأي القانوني بشأنها، انطلاقا من مسؤولية مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المستشار المالي للدولة، وحرصا منه على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون. وأوضح المصرف - في بيان صحافي تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - أن المصرف المركزي سيستمر في صرف الضروريات كالمرتبات والدعم، وذلك وفق القانون النافذة إلى حين تسلم الرأي القانوني بشأن القانون رقم (13) لسنة 2014. وفيما يلي نص بيان مصرف ليبيا المركزي: (تسلّم مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس الموافق 26 /6/2014 عند الساعة 14:45 نسخة من القانون رقم (13) لسنة 2014 بشأن اعتماد الميزانية العامة، وبالنظر إلى الأزمة المالية التي تمر بها وما يراه مصرف ليبيا المركزي من ضرورة معالجة هذه الأزمة وفقاً لرسالته المؤرخة في 26/ يونيو - 2014 الموجهة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة بإعداد الميزانية واعتمادها، وبخاصة ما لاحظه المصرف المركزي من مبالغة في تقدير الإيرادات النفطية والسيادية، وعدم وضوح آلية وقانونية تمويل عجز الميزانية الذي سيصل إلى أرقام غير مسبوقة. وانطلاقاً من مسؤولية مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المستشار المالي للدولة من منطلق حرصه على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون فإنه قام بإحالة الموضوع كاملا على الإدارة القانونية بالمصرف لإبداء الرأي القانوني بشأنها. وسيستمر المصرف المركزي في صرف الضروريات كالمرتبات والدعم، وذلك وفق القانون النافذة إلى حين تسلم الرأي القانوني بشأن القانون رقم (13) لسنة 2014.