صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا يقفز الي مستوى قيا

صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا يقفز الي مستوى قياسي في نوفمبر
نشرت بتاريخ - الجمعة,18 ديسمبر , 2009 -18:06 لندن (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا سجل مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر تشرين الثاني مما رفع صافي الدين العام الي مستوى قياسي قدره 60.2 بالمئة من مجمل الناتج الاقتصادي.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان صافي اقتراض القطاع العام وصل الي 20.315 مليار جنيه استرليني (32.9 مليار دولار) في نوفمبر وهو أعلى مستوى على الاطلاق في أي شهر منذ البدء في الاحتفاظ بسجلات في يناير كانون الثاني 1993.

لكن تظل هذه المستويات دون توقعات المحللين البالغة 23 مليار استرليني ولم يثر رد فعل يذكر في الاسواق التي تشهد تعاملات خفيفة في موسم العطلات.

وقال جيمس نايتلي الخبير الاقتصادي ببنك اي.ان.جي "تدهورت المالية العامة في بريطانيا بصورة كبيرة في نوفمبر لكنها لم تصل الي درجة السوء التي كانت تخشاها الاسواق."

"بالتأكيد فان البيانات الافضل لسوق العمل تساعد الوضع المالي للحكومية وعودة النمو ستساعد في تهدئة معدل التدهور. لكن عجز الميزانية سيتجاوز على الارجح 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في هذه السنة المالية."

واظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الاسبوع أن عدد البريطانيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اعانة بطالة انخفض بصورة غير متوقعة في نوفمبر.

لكن ارقاما اخرى صدرت يوم الجمعة رسمت صورة أقل ايجابية.

واظهرت البيانات الصادرة عن بنك انجلترا المركزي أن تدفق الاقراض الي الشركات البريطانية انخفض للشهر التاسع على التوالي في اكتوبر تشرين الاول اذ استمرت الشركات في سداد الديون.

وقال مجلس المقرضين العقاريين ان اجمالي القروض العقارية تراجع بنسبة 14 بالمئة على اساس سنوي في نوفمبر الي 12 مليار استرليني.

وعدلت الحكومة بالرفع توقعاتها للاقتراض الحكومي في العام المالي الحالي الي مستوى قياسي يبلغ 178 مليار استرليني أو 12.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في تقريرها المبدئي بشأن الميزانية الذي صدر الاسبوع الماضي من تقدير مبدئي بلغ 175 مليار استرليني.

وهي تعول على تعاف قوي للنمو في الاعوام المقبلة للمساعدة في اعادة المالية العامة للوقوف على ارضية اكثر ثباتا لكن المحللين يشعرون بقلق لنقص التفاصيل بشان ماهية تخفيضات الانفاق والزيادات في الضرائب التي ستتخذ الي جانب هذه الاجراءات.

وارتفع العجز في الميزانية الحالية للقطاع العام الي 16.190 مليار استرليني وهو الاعلى على الاطلاق في أشهر نوفمبر منذ ان بدأ الاحتفاظ بسجلات في أبريل نيسان 1998 والاعلى في أي شهر منذ مايو ايار 2009.

اخبار اقتصاديه وجهد طيب تستحق الشكر عليه اخى العزيز

مشكور لما قدمت وننتظر منك المزيد
مجهود متميز من عضو متميز...