أصحاب مكاتب تأجير السيارات يناشدون سيف الإسلام

وصف بأنه قرار ظالم .. أصحاب مكاتب تأجير السيارات يناشدون سيف الإسلام التدخل لإلغائه

القرار يقضي بضرورة تخصيص لوحات معدنية مختلفة اللون وملصق كبير علي باب السيارات المؤجرة

خاص – المنارة – 4/4/2010



ناشد أصحاب مكاتب تأجير السيارات في ليبيا المهندس سيف الإسلام ألقذافي للتدخل بإلغاء قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام يلزم أصحاب هذه المكاتب بضرورة تخصيص لوحات معدنية مختلفة اللون وملصق كبير علي باب السيارات المؤجرة.



وقالوا أصحاب هذه المكاتب في رسالة موجهة للمهندس سيف الاسلام القذافي تلقت المنارة نسخة منها وتضمنت توقيعات اكثر من 100 شاب يعمل بهذه المكاتب ' نحن شباب نملك وندير مكاتب صغيرة لتأجير السيارات مع افراد اسرنا بامكانات بسيطة ومحدودة وقد حدث علينا الضيم الصارخ والذي سوف يؤثر علي المشاريع الصغري التي تنقذ بيوت ليبية صغيرة لتوفير لقمة العيش امام الزحف الرهيب لقيم المدينة الموحش والضارب في صدور كل ابناء المدن الليبية مع انعدام توفر الحياة الكريمة بشكل جيد '



واشارت الرسالة إلى ان هذا القرار سبب لهم الضرر بسبب توقف الناس هن تأجير السيارات بعد صدور هذا القرار لان لمواطن الليبي لا يقبل السيارة المؤجرة بهذا الشكل لاعتبارات نفسية واجتماعية حيث انها ثقافة مجتمع وهذا لا ينطبق علي المجتمع الليبي فقط وإنما علي جميع المجتمعات العربية ، حسب ما جاء في الرسالة .



وهذا نص الرسالة والتوقيعات وصور من القرار



بسم الله الرحمن الرحيم





الاخ الدكتور / سيف الاسلام معمر القذافي – راعي الشباب الليبي .



بعد التحية .



نحن شباب من مدينة بنغازي ننتمي الي ليبيا الغد المشرق من لحظة قدومكم الي هذه الجنة الموعودة والتي كنتم قد بدأتم بالعمل علي تجذير قيم الحق علي طول خط قائد ثورة من سبتمبر 69م

نحن شباب نملك وندير مكاتب صغيرة لتأجير السيارات مع افراد اسرنا بامكانات بسيطة ومحدودة .

حدث علينا الضيم الصارخ والذي سوف يؤثر علي المشاريع الصغري التي تنقذ بيوت ليبية صغيرة لتوفير لقمة العيش امام الزحف الرهيب لقيم المدينة الموحش والضارب في صدور كل ابناء المدن الليبية مع انعدام توفر الحياة الكريمة بشكل جيد .



بتاريخ لاحق فوجئنا باصدار قرار من الاخ أمين اللجنة الشعبية العامة للامن العام رقم 707 لسنة 2009م بشان تخصيص لوحات معدنية مختلفة اللون وملصق كبير علي باب السيارات المؤجرة وقد قام رجال الامن العام المتمثلين في رجال الحرس البلدي والبحث الجنائي بالمرور علي مكاتب المتخصصة في تامين السيارات السياحية طالبين قفل هذه المكاتب والرضوخ للقرار ووضعه موضع التنفيذ .



وحيث اننا كمواطنين نعرف ان اي قرار مصيري او حيوي سوف تنظر فيه المؤتمرات الشعبية الاساسية ويتم الموافققة عليه من عدمه بشكل يمثل الشرعية الحقيقية لتنظيم الامور الداخلية بعد الاطلاع الشعب عليها ومراجعة الجهات المختصة وهذا القرار اخذ بشكل تعسفي ومنعنا من التدخل لحماية قوت الاسر ووضع علينا الجبر في بلاد تؤمن بالحريات وتدفع بعجلة الديمقراطية الي مواقع متقدمة .



ونحن لم نسكت وبما كفله لنا القانون الليبي من حرية التقاضي امام المحاكم قمنا برفع دعوي قضائية امام القضاء الاداري والطعن في هذا القرار تحمل رقم 434 لسنة 2009م ونظر لعدد الجلسات وحدد لنا موعد يوم 10 / 5 / 2010 م للنظر في الدعوي امام القضاء .



وحيث ان هذا القرار المذكور يمثل ضرر حتي تاريخ هذه الجلسة للطاعنين ولتوقف عن تأجير السيارات للناس ويقع الضرر المباشر علي اصحاب هذه المكاتب والعائلات التي يعولها اذا ان القرار قد جاء مشؤبا بعيوب تتعارض مع المصلحة العامة بفئة كبيرة من ابناء هذا الوطن الكبير .

ومن هذه العيوب ان المواطن الليبي لا يقبل السيارة المؤجرة بهذا الشكل لاعتبارات نفسية واجتماعية حيث انها ثقافة مجتمع وهذا لا ينطبق علي المجتمع الليبي فقط وانما علي جميع المجتمعات العربية .

ومن العيوب كذلك ان السيارات التاجير تتميز دون غيرها وتكون عرضة للسرقة وهدف سهل للتخريب .

وعيب كبير اخر هو عدم احترام مواثيق المعمول بها داخل السلطة الشعبية وهي القانون الحر في التعامل مع افراد الشعب الليبي واحترام حقوقه بصفته يحكم نفسه بنفسه وليس عن طريق الاليات عسكرية المتمثلة في قرار فجائي لايحترم حتي المشاعر الوطنية من الشباب التي تريد الدولة حل مشاكلهم وتحسين المعيشة وخلق أسر نظيفة ووطنية تدعم الدخل الاقتصادي وتحسن صورة المجتمع والاهم من ذلك هو الامان الذي يجب علي أجهزة ومؤسسات الدولة العمل علي توفيره وليس زرع الخوف في أهم شريحة وهي شريحة الشباب التي هي اكثر من نصف المجتمع حضورا وفاعلية .

وحيث ان هذه العائلات لديها الالتزمات عائلية ومالية طويلة الاجل وقافال باب رزقهم يعرضهم لمشاكل لاحصر لها وديون لايستطعيون سدادها لاقفالهم هذا النشاط حتي حكم المحكمة وربما العكس ممارسة الضغط علينا حتي يسبب مشاكل لاحصر لها مما يضطرنا الي التوجه بالعمل بما يكفله لنا القانون الليبي من عزم علي الدفاع عن حقوقنا مهما طال الزمن ولكن السؤال من يحمي العائلات من الضياع والفساد ومن يسد حاجتهم هل يستطيع صاحب هذا القرار الظالم ان يدشن البطون بالورق ويقفل الافواه ويسكت المطالبون بديونهم من يحمي من .؟

ولقد طرقنا جميع الابواب /



1- القيادة الشعبية الاجتماعية – بنغازي .

2- عميد دكتور / رئيس شرطة المرور بنغازي – وكان سلبي جدا ً .واعطي تعلمياته لرجاله بالقبض علي السيارات .واجبارنا بالقوة بالعمل علي تنفيذ هذا القرار .

3- شدت علينا القبضة من رجال الحرس البلدي ورجال الضبط الجنائي ونحن رجال مسلمون وليس لدينا هم سوي توفير قوت اولادنا اليس هذا ظلم في بلد اليدمقراطية .



ولذلك ومع كل ثقتنا الكاملة بان الافراط في العنف وباستعمال النفوذ الشخصي وباستعمال القوة قد انتهي بانبلاج عهد الفاتح العظيم .

ونحن نطالب عبر مناشدتكم وكلنا ثقة بايقاف هذا القرار وهو ليس قانون يصعب ايقافه لمصالحة الشباب ولعلائتهم ونحن علي استعداد في سحب القضية امام المحاكم الليبية احتراما لرغبتكم وتعزيزا لثقتنا في رجال الامن الحريصين علي راحة وامن المواطن الليبي ونحن علي ثقة في اصدار تعليماتكم وكلنا سعادة في وقوفكم مع الشباب الليبي الذي يقدر اعمالكم



بكل حب وتقدير .



وفقكم الله الي نصرة العدالة وقضايا المظلومين

تسلم يا بوفرقه
تحياتي :اليك
ومشكور على هذه اتغطيه

مشكور رؤوف على المرور اجعنك ماتغيب