إنشاء منطقة حرة بزوارة و راس اجدير

من طرف **بوفرقه** 2010-05-03, 8:40 am

مؤتمر الشعب العام يصدر قانونا بإنشاء المنطقة الحرة بزوارة و راس اجدير

المنارة- 03-05-2010

طرابلس

أصدر مؤتمر الشعب العام (مجلس النواب) قانونا بإنشاء المنطقة الحرة في زوارة – راس اجدير وعلى أن تشمل المنطقة جزيرة فروة .

واحتوى القانون على 61 مادة و نص في مادته الأولى على إنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة تسمى (منطقة تنمية و تطوير زوارة – راس اجدير) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .

وأعفى القانون المنطقة و الجهات التابعة لها أو الخاضعة لإدارتها أو العاملون بها من جميع الضرائب والرسوم المقررة بموجب التشريعات النافذة من الدولة الليبية .

وعلى أن تلتزم إدارة المنطقة بحماية التدفق الحر لرؤوس الأموال والعملات الأجنبية إلى المنطقة وخروجها منها كما تلتزم بإتباع سياسة التجارة الحرة وتامين حرية نقل البضائع والسلع و رؤوس الأموال و العملات الأجنبية دون قيد أو شرط فيما عدا القيود التي تفرضها المنطقة أو الجهة القضائية بها ، أو الآداب العامة .

ونص القانون على أن تكون اللغة الرسمية في المنطقة هي اللغة العربية و اللغة الانجليزية .

أما المبالغ المالية اللازمة لتأسيس المنطقة فتخصص بقرار من اللجنة الشعبية العامة و وفقا لمقترح يقدم من مجلس إدارة المنطقة.

و تطبق على البضائع و السلع المصدرة إلى المنطقة القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد و التي يصدر بشأنها تنظيم خاص من قبل المنطقة و تخضع البضائع والسلع و المواد التي تخرج من المنطقة و تدخل إلى إحدى الحظائر الجمركية للدولة الليبية كما لو كانت مستوردة من الخارج .

ونص القانون على أن المنطقة تدار بمجلس إدارة ، يصدر بتسمية رئيسه قرارا من مؤتمر الشعب العام و يصدر بتعيين أعضائه قرارا من اللجنة الشعبية العامة بناءا على اقتراح رئيس المجلس .

و من الواضح أن رئاسة مجلس المنطقة آلت لنجل العقيد القذافي الساعدي معمر القذافي ، الذي دعى بعد إقرار القانون في يناير الماضي رجال الأعمال الليبين للمشاركة في هذا المشروع .

و وردت أخبار عن تخصيص مبلغ 20 مليار دولار لإنشاء هذه المنطقة .

كذلك أصدر مؤتمر الشعب العام القانون رقم (13) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي) بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار الذي نصت بعض مواده على أن يكون للمؤسسة الليبية للاستثمار الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وأن تكون تبعيتها للجنة الشعبية العامة ، وأن يكون مركز المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس .