استئناف بنغازي تصدر حكمها في قضية تزوير الجنسية الليبيه

محكمة استئناف بنغازي تصدر حكمها في قضية تزوير الجنسية الليبية

11:47:02 13/6/2010

الحكم بالسجن لأربع سنوات على أمين السجل المدني بوسليم، ومراقبون يعتبرون الحكم غيرَ منصف للهُويّة الليبية.



خاص - المنارة - بنغازي



ذكرت مصادر مطلعة للمنارة أن محكمة استئناف بنغازي حكمت بالسجن لمدة أربع سنوات على'جمال البوعيسي'الأمين السابق للسجل المدني لمنطقة بوسليم بالعاصمة طرابلس و هو المتهم الأو والرئيسي في قضية تزوير كتيبات العائلة ذات الإصدار الجديد للعشرات من المواطنين المصريين والأفارقة في مقابل خمسة الآف دينار للكتيب الواحد.



وقال المصدر'إن المحكمة حكمت أيضا بالسجن لخمس سنوات على المتهم الثاني في القضية وهو موظف سابق بالسجل المدني نفسه'وصفه المصدر بأنه'يعتبر الذراع اليمنى للبوعيسي في عملية التزوير وتقاضي المبالغ المالية ثمنا للجنسية الليبية المزورة'.



حبسٌ وإسقاطٌ للجنسية الليبية المزورة



وأشار المصدر نفسه إلى أن الأحكام القضائية على بقية المتهمين في هذه القضية توزعت بين الأربع والخمس سنوات للمتحصلين على الجنسية الليبية المزورة إضافة إلى الحكم بإسقاط الجنسية الليبية عنهم'.



وكانت صحيفة قورينا المحسوبة على تيار الغد الذي يقوده في ليبيا سيف الإسلام القذافي قد ذكرت في أحد ملاحقها الأسبوعية وهو ملحق الحوادث رقم '16' الذي صدر يوم الثلاثاء الموافق للثامن من الشهر الحالي و الذي يدير هيأة تحريره الناشط الحقوقي'مفتاح بوزيد'ذكرت أن القاضية التي ترأست الدائرة التي أصدرت هذه الأحكام هي المستشارة'فاطمة البرعصي'في جلسة عُقِدت يوم الإثنين الموافق للسادس من الشهر الحالي بمحكمة استئناف بنغازي.







وكانت الصحيفة قد أثارت في أحد أعدادها الصادرة في شهر نوفمبر الماضي قضية تداول كتيبات العائلة المزوّرة بين مواطنين مصريي الجنسية تحصلوا عليها عن طريق التزوير.



ومن المعروف - وحسب قورينا - أن حصول المواطنين المصريين والأفارقة على كتيبات العائلة الليبية مكّنهم من استخراج مستندات ليبية تتمثل في جواز السفر والبطاقة الشخصية وبطاقة إنهاء الخدمة العسكرية.



حكم قضائي غير منصف



وفي تعليق لمراقبين للشأن العام اعتبروا فيه أن الأحكام القضائية الصادرة في حق مزوري الجنسية غير منصفة للهوية الليبية التي وصفوها بأنها'استبيحت من ذوي النفوس المريضة حتى وصل بهم الأمر إلى بيعها مقابل الآف من الجنيهات'. مطالبين المشرع الليبي في الوقت نفسه بتشريعٍ رادعٍ ينزل عقوبة الإعدام بمن يقوم بتزوير الجنسية الليبية أو يساعد في التلاعب بها.



وأشار المراقبون إلى أن تزوير الجنسية الليبية يكشف عن خلل إداري في عمل بعض إدارات السجلات المدنية على مستوى البلاد إلى جانب وجود فئة تسعى للكسب المادي عن طريق التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية.



وألمح المراقبون إلى أن ضعف هذه الإدارات سهل الطريق أمام تغلغل طالبي الجنسية بشكل غير مشروع من العرب والأفارقة بسبب وجود المرتشين من ضعاف النفوس و الموجودين في هذه الإدارات ممن لا يمتون للوطن بصلة ولا غَيْرَة لهم عليه.



خطرٌ محدقٌ بالمجتمع الليبي



وأوضحوا أن مزوري الجنسية الليبية بشكل يعرض الهوية الليبية للخطر الأكيد ساهموا في تمكين هذه الفئة من التغلغل في المجتمع الليبي، والعبث في خيراته ومقدراته دون رقيب ولا حسيب، وبالتالي استفادوا من خطط التحول للإنتاج والقروض الاجتماعية وتوزيع الثروة بين الليبيين.



ودعوا في تعليقهم إلى تحرك الجهات الأمنية في البلاد والمعنية بحماية الأمن القومي الليبي وفتح ملفات إدارات الجوازات والـجـنـسية والأحوال المدنية بالمدن الليبية وتفتيشها بشكل دقيق وفرز الجنسية الليبية المزورة لصد التهديد الحقيقي والخطر المُحدِق بالمجتمع الليبي بما يضمن الحماية لمستقبل المواطن الليبي في الأعوام المقبلة.



يذكر أن'جمال البوعيسي'الأمين السابق للسجل المدني بمنطقة بوسليم بمدينة طرابلس والمسجون حاليا في سجن الكويفية اعترف في تحقيقات النيابة العامة أنه متورط في جرائم تزوير الجنسية الليبية وبيعها وإصدار العشرات من كتيبات العائلة ذات الإصدار الجديد لمواطنين مصريين وأفارقة بخمسة الآف دينار ليبي للكتيب الواحد.



طالع ملف خاص عن قضايا التزوير في ليبيا

مشكور علي التغطيه الليبيه بارك الله فيك

مشكورين على المرور بارك الله فيكم