مكتب الــنائب الــعام يستجيب لما نشر بالوطن الليبية

مكتب الــنائب الــعام يستجيب لما نشر بالوطن الليبية ويطالب المواطنين الذين يعنيهم الأمر الإتصال بجهاز الشرطة الزراعية لإستلام الآلات الخاصة بهم


الوطن الليبية - خاص
استجاب الأخ النائب العام لشكاوي المواطنين الذين حجزت الآلات الخاصة بهم من قبل الشرطة الزراعية ، وطالب مكتب الــنائب الــعام المواطنين الذين يعنيهم الأمر الإتصال بجهاز الشرطة الزراعية لإستلام الآلات الخاصة بهم
وفي الوقت الذي نثّمن ونشكر فيه جهود الأخ المحترم النائب العام المبذولة من أجل متابعة مشاكل المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها... تنشر صحيفة الوطن الليبية الرد كاملاً كما ورد إلينا من مكتب النائب العام
--------------------


الأخوة / بصحيفة الــوطن الليبية

بعـد التحيــة ...

أيـــما ءً إلى ما تفضلتم بنشره عبر صحيفتكم على شبكة المعلومات الدولية بتاريخ 29/09/2010 مسيحي بعنوان ( شكوى عاجلة إلي النـائب العـام ) بإسم المواطن (الفاضل الصالح) بشأن حجز بعض المركبات والآلات من قبل جهاز الشرطة الزراعية.

نفيدكم بأننا قمنا إستجابة لذلك بمخاطبة الأخ رئيس جهاز الشرطة الزراعية لموافاتنا بدواعي حجز تلك المركبات والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الشأن.

وقد جـاء رد الأخ رئيس جهاز الشرطة الزراعية حول الشكوى والذي نضعه في متناول القارئ الكريم ومقدم الشكوى والذي جاء نـصه كالآتـي:

(جهاز الشرطة الزراعية من الأجهزة النظامية الذي أنشئ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (131/ لسنة 2006 مسيحي ) أوكلت إليه الإختصاصات ذات العلاقة بحماية الأراضي الزراعية والغابات والمراعي والبيئة .... إلخ .

ونـظرا ً لأن ظاهرة إقامة مواقع بيع مواد البناء التي أقيمت على الأراضي الزراعية وألحقت أضرارا ً بالغا ً بالبيئة والتي لا يخفى على أحد مدى خطورة مثل هذه الأفعال حيث يترتب عليها قطع الأشجار ورصف الأرض بالخرسانة وإعدامها من حيث الصلاحية الزراعية ويتم تأجيرها لمن يزاولون هذه المهن بدون حصول صاحب الأرض ولا المزاولون للإذن أو التراخيص المطلوبة لذلك قانونا ً مما يؤثر سلبا ً على الصحة العامة التي نسعى جميعاً للمحافظة عليها، وتنفيذا ً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه فقد قام الجهاز بتكليف المراكز التابعة له وفقا ً لإختصاصها المكاني بالتنبيه عليهم وإخطارهم بالعمل على إخلاء المواقع ومسك تعهدات بهذا الخصوص لأكثر من مرة، ولتمادي هؤلاء المزاولين للمهن في التعدي على الأراضي الزراعية وإنتشارها بشكل ملحوظ الأمر الذي دفع بالجهاز إلي تشكيل لجنة وتكليف دوريات أوكل إليها مهمة الحد من هذه الظاهرة وإخلاء المواقع بعد التنسيق مع قطاع المرافق فيما يتعلق بتحديد مواقع بيع هذه المواد خارج نطاق الأراضي الزراعية وبما يضمن المحافظة على البيئة بشكل عام .

مــع ملاحظة أن ما جاء بالشكوى لا أساس له من الصحة حيث أن الجهاز لم يقم بضبط أي شاحنة بالمواقع بإستثناء شاحنة واحدة تم تسليمها لصاحبها بذات اليوم، وبخصوص آلات التسوية وتعبئة الرمل والزلط ثم ضبط عدد لا يتعدى ثلاثة عشر آلة وعدم التصرف فيها يرجع إلي أنها بدون لوحات ولا يوجد لدى الذين يدعون ملكيتهم لها أي مستندات مما تعذر معه الإفراج عنها، بالإضافة إلي عدم التعرف على أصحاب المواقع والمزارع التي أقيمت عليها).

وتأسيساً على ما تقدم نهيب بالأخوة المواطنين الذين يعنيهم الأمر الإتصال بالأخوة بجهاز الشرطة الزراعية لإستلام الآلات الخاصة بهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه

{ مكتب الــنائب الــعام }

مشكور عالطرح