مجموعة العشرين تتفق على التحرك نحو أسعار صرف تحددها السوق

اتفقت مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة أمس على التحرك صوب أسعار صرف تحددها السوق والسعي لتحقيق منظومة كاملة من السياسات اللازمة للحد من الاختلالات الخارجية الزائدة عن الحد.

وخلا بيان صدر بعد يومين من المحادثات من أهداف محددة لفائض أو عجز ميزان المعاملات الجارية وهي الفكرة التي كانت الولايات المتحدة تدعو لها. وبدلا من ذلك قالت المجموعة إن استمرار الاختلالات الضخمة ـــ وهو ما سيجري تقديره على أساس خطوط إرشادية لم يتفق عليها بعد ـــ يستدعي تقييما من صندوق النقد الدولي.

وفي إشارة إلى قلق الصين وآخرين من أن تراخي السياسات الأمريكية قد يقوض الدولار قال البيان إن على الاقتصادات المتقدمة أن تبقى يقظة إزاء التقلبات الزائدة عن الحد والتحركات العشوائية في أسعار الصرف. وبدا واضحا خلال الاجتماع الذي استضافته كوريا الجنوبية حجم النفوذ المتزايد للعالم النامي حيث حصل في اتفاق مفاجئ على دور أكبر في صندوق النقد الدولي الذي كلف بمهمة حفظ الاستقرار العالمي.

وأجهض عدد من الدول جهودا أمريكية لتقييد فرق ميزان المعاملات الجارية عند 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إجراء كان يستهدف الفائض الصيني على نحو خاص.

وتعهد الأعضاء العشرون في بيان ''بالامتناع عن التسابق على خفض قيمة'' عملاتهم وتعهدت الدول المتقدمة بخفض عجز الميزانية تدريجيا واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقليص الاختلالات في ميزان المعاملات الجارية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايثنر ''إذا كان للعالم أن ينمو بإيقاع قوي ومستدام في المستقبل, فإننا نحتاج إلى العمل لتحقيق توازن أكبر في نمط النمو العالمي مع تعافينا من الأزمة''.

وجاءت اقتراحات الولايات المتحدة لكبح اختلالات ميزان المعاملات الجارية في وقت تملك فيه بكين 2.65 تريليون دولار من احتياطيات النقد الرسمية نتيجة لفوائضها التجارية الضخمة وهو ما حدا بمجلس النواب الأمريكي إلى إقرار مشروع قانون يهدد برد انتقامي ما لم تطلق الصين العنان لعملتها.

ولم يدل المسؤولون الصينيون بتصريحات علنية في هذا الصدد لكن مصدرا في مجموعة العشرين قال إن بكين عارضت أي نص يلزم الدول بتقييد فرق حساب المعاملات الجارية أو أي شكل آخر لقواعد على سياسة العملة.

وأشاد دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي بالاتفاق الخاص بتعزيز دور الدول النامية في الصندوق قائلا إنها لحظة ''تاريخية''. وينص الاتفاق على قيام الأوروبيين بالتنازل عن مقعدين في مجلس الصندوق المؤلف من 24 عضوا للدول النامية التي ستحصل أيضا على 6 في المائة إضافية من الأصوات الإجمالية. وأبلغ ستروس كان الصحافيين ''هذا أكبر إصلاح على الإطلاق في إدارة المؤسسة''.

وبهذا الاتفاق تصبح الصين ثالث أكثر الأعضاء نفوذا داخل الصندوق بعدما كانت في المركز السادس ولتتخطى ثلاث قوى تقليدية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وترتقي الهند إلى المركز الثامن من الـ 11.

وانتقد راينر برودرله وزير الاقتصاد الألماني أمس ما وصفها بأنها سياسة أمريكية لزيادة السيولة قائلا إنها تتلاعب تلاعبا غير مباشر في أسعار الصرف. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جولة جديدة من مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد.

وقال برودرله الذي يحضر اجتماعا لمجموعة العشرين في كوريا الجنوبية نيابة عن وزير المالية الألماني، إن أسعار الصرف الأجنبي ينبغي أن تحددها الأسواق. وقال إنه مندهش لنتائج اجتماع مجموعة العشرين التي فاقت توقعاته.

وقال أكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن المسؤولين يباشرون المراحل النهائية من إصلاح تنظيمي للبنوك وإن على المشرعين إقرار القواعد الجديدة قريبا. وقال فيبر إنه ما زالت هناك حاجة إلى حلول للتعامل مع البنوك المهمة لسلامة النظام ككل مضيفا أن هذا ينبغي أن يشمل آلية للإعسار المرتب.

من جانبه، قال براناب موكيرجى وزير المالية الهندي أمس إن إصلاح صندوق النقد الدولي الذي سيشمل زيادة حقوق التصويت ومقاعد المجلس لأسواق ناشئة سيبدأ في 2013. وقال موكيرجى متحدثا بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين إن الهند ستصبح ثامن أكبر عضو في الصندوق وستزيد حصتها من حقوق التصويت إلى 2.75 في المائة.

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه والآقتصــادية العـــالميــة والمحليــــة المتفــرقه.