شركة أجنبية تحتكر التطعيمات.. وجهات تضاعف عدد السكان

حملت
المعلومات الواردة لصحيفة أويا الإلكترونية، من مصادر موثوقة حزمة تجاوزات
تفصح عن عمليات تفوح منها روائح الشبهة وماوراءها، وتؤكد المعلومات
المتوافرة قيام أمين الصحة بإبرام عقد مع شركة GSLC لتوريد لقاحات
انفلونزا الخنازير إلى ليبيا بقيمة اجمالية بلغت 100 مليون دينار ليبي،
بواقع 12 مليون جرعة عقب موجة انتشار فيروس "إن1 إتش 1" الذي اجتاح دول
العالم وأصاب آلاف الأشخاص شتاء العام الماضي.

نصف الحقيقة

تكشف
المعلومات توريد 2 مليون و933 ألف و800 جرعة لقاح، أي أقل من ثلث الكمية
المتعاقد على توريدها لتطعيم المواطنين الليبيين الذين يناهز عددهم وفق
الإحصائيات الرسمية 6.5 مليون نسمة، فيما تم إيقاف باقي التوريدات "الصفقة"
بداعي انتهاء الحاجة لتلقيح المواطنين، فيما سدد مبلغ 13 مليون و 680 ألف
دينار ليبي من قيمة العقد، وتحويل المبلغ كاملاً لحساب الشركة الموردة، في
خطوة فتحت الباب أمامها للمطالبة بتعويض عن الإخلال بالعقد، ولكنها باشرت
في تقديم حزمة مقترحات منها تغيير نوع التطعيمات المضادة لإنفونزا
الخنازير، بتطعيمات أخرى قد يحتاجها السوق ضمن الخيارات المتاحة، ممايشجع
على احتكار الشركة ورهنها التطعيمات في ليبيا، وما تزال الشركة في انتظار
رد المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية بحاجته للتطعيمات، وهذه فقط
نصف الحقيقة التي ترافقت مع صفقة انفلونزا الخنازير، ويبقى السؤال كيف ذهب
باقي المبلغ؟ وإلى أين مضى؟.

حادثة غريبة

في
الجزء المتبقى تتكشف حقائق عن حجم التلاعب بتجاوزات محيرة، لاسيما وأن
المعلومات المؤكدة تشير إلى أن اللجنة الشعبية العامة والرقابة الشعبية
وافقتا على توريد 6 ملايين جرعة، بقيمة 50 مليون، إلا إن قيمة العقد تضاعفت
بعد زيادة عدد اللقحات، ممايفتح باب التساؤل عن الشركة الموردة وشبكة
علاقاتها بأمانة الصحة، وإحدى الشركات الوطنية المقربة من الأمانة وأحد
أبناء الأمين اللتين هما في حقيقة الأمر وجهين لعملة واحدة، وواجهتين لقناة
واحدة.

فالقاسم
المشترك بين الشركة الدولية لاستيراد الأدوية التي لايبارح رئيس مجلس
إدارتها مبنى أمانة الصحة،و أنها ممثل شركة GSLC العالمية في ليبيا، إذاً
فلماذا توافق الأمانة على توريد 12 مليون جرعة لـ 7 مليون انسان على أقصى
تقدير.

تكليفات مباشرة

بلغ
حجم العقود التي كلفت بها الشركة الدولية مباشرة في العام الماضي 2010
بعيداً عن "صداع" العطاءات، مايقارب من 9 ملايين دينار ليبي، فيما تجاوزت
قيمة العقود سنة 2009 مبلغ 20 مليون و 500 ألف دينار ليبي، بتكليفات مباشرة
من أمانة الصحة، وفي مخالفة واضحة وصريحة لقرارات تنظيم توريد الدواء، في
حين بلغ حجم الأوامر الصادرة لشركة GSLC سنة 2009 نحو 28 مليون يورو، وفي
سنة 2010 وصلت القيمة إلى أكثر من 7 مليون و550 مليون يورو، وسط مخالفات
صريحة للإجراءات الآليات المتبعة في استيراد الأدوية بالإعلان عن فتح باب
الاستيراد بمناقصات عامة، وفقاً ماأقرته الدولة منعاً للاحتكار، وقطع
الطريق على المضاربات، ولكن كل ذلك لم ينجح في اغلاق الباب الخلفي المشرع
بعيداً عن أعين الرقابة.

حقائق وأرقام

تفيد
التقارير الاحصائية بأنه في ليبيا 300 شركة لاستيراد الأدوية، أي شركة
مقابل كل 20 ألف مواطن ليبي، وأن في ليبيا 1750 صيدلية، كل ذلك مع توقف
التصنيع في أحد مصانع الأدوية في المنطقة العربية، والمتوقع أن يغطي انتاجه
60 بالمائة من حاجة البلاد من الأدوية.

رغم
أن الدولة خصصت في العام الماضي ميزانية بلغت زهاء 700 مليون دينار ليبي
لشراء قائمة الأدوية التي تحتكرها الدولة، مثل أدوية أمراض الدم وغيرها،
وتوفرها مجاناً للمواطنين، ومع ذلك يضطر أغلب نزلاء المستشفيات الليبية إلى
شرائها من الصيدليات الخاصة.

في
حين نشرت صحيفة أويا الإلكترونية عدداً من التقارير حول تجاوزات تشوب
صفقات توريد الدواء الذي أولته الدولة اهتماماً واسعاً، ليتسنى للمواطن
الحصول على الدواء بأسعار مناسبة أو مجانية في بعض الأصناف، وطرح استيراد
الدواء في عطاءات عامة منعاً للاحتكار، بيد أن جهاز الرقابة الشعبية وأمانة
الصحة آثراتا الصمت للإجابة عن التساؤلات المطروحة أمام الرأي العام "
أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية".