مخاوف من انهيار قطاع التأمين في الأردن بعد العجز عن تقديم ال

تنذر الأوضاع المالية المتدهورة لشركات التأمين الأردنية بإغلاق بعضها وعجز الآخر عن تقديم الخدمات التأمينية، وذلك في ضوء عدم استجابة الحكومة للمطالب المتكررة بحل الإشكاليات المتعلقة بالتأمين الإلزامي التي تهدد القطاع وتضعه في مهب الريح.

وأظهرت النتائج المالية لقطاع التأمين أن خسائر التأمين الإلزامي تجاوزت 170 مليون دولار منذ عام 2002 وسط توقعات بأن تصل هذه الخسائر إلى 450 مليون دولار تقريباً العام الحالي. وعلاوة على ذلك أصبح قطاع التأمين مهدداً بالتعثر بسبب إحجام المستثمرين عن الدخول في القطاع لانعدام الربحية في غالبية الشركات وتدنيها في بعضها الآخر، ذلك أن عائد القطاع لا يتجاوز 2% وفقاً لإحصاءات البنك المركزي الأردني.
خسائر متراكمة

وعلى الرغم من إدراك الحكومة للمخاطر التي تهدد قطاع التأمين نتيجة الخسائر المتراكمة عليه، إلا أنها لم تحرك ساكناً لحل مشاكل هذا القطاع تحسباً من أي مضاعفات اجتماعية قد تنجم عن إعادة النظر في أسعار التأمين الإلزامي، في ظل فورة الاحتجاجات التي تترافق مع موجات التغيير في العالم العربي، فالحكومة غضت النظر عن الدراسات الاكتوارية التي نفذتها شركات التأمين وهيئة الأوراق المالية لاحتساب السعر الحقيقي والعادل للتأمين الذي كان يجب أن يزداد بنسبة أقلها 58% لتصل الشركات إلى الكلفة الفعلية للتأمين دون تحقيق ربح.
القطاع يعود للمربع الأول

بل على العكس من ذلك فقد قامت الحكومة بإصدار نظام للتأمين الإلزامي للمركبات شمل السائق والمالك بالتغطية التأمينية علاوة على إلزام الشركات بتعويض الحوادث الناجمة عن المركبات الأجنبية الداخلة إلى المملكة والمنتهي تأمينها دون حصول الشركات على قسط التأمين وزيادة مسؤوليات الشركات بنسبة 67%، إضافة إلى منح الشركات الحق في إصدار وثائق التأمين الإلزامي من خلال مكاتبها وفروعها أو إصدارها من خلال مكتب موحد لمن يرغب من الشركات بمقابل زيادة طفيفة في الأقساط التأمينية بنسبة 25% مقارنة مع حجم المسؤوليات الجديدة، مما جعل قطاع التأمين يعود إلى المربع الأول، بل زيادة على ذلك فإن هذه التشريعات أدت إلى إرباك وفوضى في سوق التأمين هدد بإفلاس 7 شركات تأمين فيما تعكف شركات أخرى بحزم أمتعتها ومغادرة القطاع تدريجياً.
المطلوب تشريعات جديدة

فالقائمون على هذه الشركات يرون بأن المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا النظام لا تتناسب مع مقدار التغطية المحدد من الحكومة والذي يعتبر الأقل قسطاً مقارنة مع الدول المجاورة والتي تمنح تشريعاتها تغطيات تأمينية أقل بكثير من المتبعة في الأردن.

وبحسب رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير فإن فرض التأمين الإلزامي على شركات التأمين وعدم منحها الحق في رفض تأمين أية مركبة أو مؤمن له وتحديد السعر يتعارض مع أسس ومبادئ التأمين التي تقوم على اكتتاب الخطر وتسعيره وفق درجة وشدة الخطر اللتين تختلفان من شخص لآخر ومن مركبة لأخرى مع بنود أخرى من صلب وأساس العمل التأميني في تقييم حجم الخطر والسعر المناسب له.

وقال رئيس اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين لـ"العربية" إن سياسة تحديد الأسعار من الحكومة تتنافى مع سياسة السوق الحر والمفتوح والتي تعتمد على معطيات السوق وعمليتي العرض والطلب مع أخذ التكلفة وتغيراتها بعين الاعتبار وبشكل خاص تكلفة أجور إصلاح المركبات وأثمان قطع الغيار وتكاليف العلاج التي زادت بنسب كبيرة مبالغ بها في السنوات الأخيرة مع عدم مقابلتها لزيادة تناسبها في قسط التأمين، بل على العكس من ذلك ألزمت الشركات بمنح خصم قدره 15% لمالكي المركبات ذات السجل المروري النظيف.

ويزيد الأمر خطورة على مستقبل شركات تفشي ظاهرة استغلال التأمين الإلزامي والذي أصبح مهنة لبعض العصابات وأصحاب السوابق وبعض الأساتذة المحامين من خلال شراء القضايا وتكبيد الشركات خسائر بمبالغ كبيرة تزيد عن قيمة الضرر الفعلي الذي تسببه الحوادث، علاوة على افتعال نسبة كبيرة من الحوادث تزيد في تقديرات شركات التأمين عن 30% من عدد الحوادث المرورية الفعلية خاصة وأن نظام التأمين الإلزامي ومنذ عام 2002 قام بإسقاط حق الشركات بوضع مبلغ تحمل أو إعفاء على متسبب الحادث ملقياً بكل العبء على شركات التأمين التي أصبحت تستلم مطالبات بالتعويض وبأعداد كبيرة دون تحميل المتسبب لأدنى مسؤولية مالية وتشجيعه بطريقة غير مباشرة على ارتكاب الحوادث وعدم الانصياع والتقيد بالتشريعات المرورية.
المتضررون

وكشف الاتحاد العام لشركات التأمين أنه منذ عام 2002 قام بإدخال تغطيات تأمينية غير متداولة في الأسواق العربية المجاورة من شمول لتعويض نقصان القيمة وبدل العطل والضرر (فوات المنفعة) والضرر المعنوي التي أصبحت الشغل الشاغل للمحامين والمتضررين للمطالبة بتعويضات مبالغ بها في ظل غياب أسس واضحة لتحديد هذا التعويض والذي لم يؤخذ خطره بعين الاعتبار عند تحديد أسعار التأمين الإلزامي، علماً بأن مبالغ هذه التعويضات تشكل نسبة كبيرة من حجم التعويضات التي تدفعها الشركات، إضافة لذلك ما تزال شركات التأمين تعاني من المبالغة في نسبة العجز التي تصدر بموجب تقارير اللجان الطبية للمصابين من حوادث المركبات علاوة على اختلافها بشكل كبير عن نسبة العجز التي تمنحها لجان الضمان الاجتماعي ولنفس الحالة، وبالرغم من متابعة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المستمرة والمخاطبات الرسمية التي وجهها الاتحاد إلى وزارة الصحة لتعديل نظام اللجان الطبية إلا أن تلك المخاطبات المتكررة للوزارة لم تلق اهتماماً إلا بتشكيل لجنة إعداد مشروع معدل للنظام لم تجتمع إلا مرة واحدة ويجري تعطيل سير عملها.
وسائل التهرب

الوضع الراهن للتأمين الإلزامي في الأردن لا يسمح لشركات التأمين بالاستمرار في تقديم هذه الخدمة ضمن الأسعار والشروط والتغطيات المحددة من قبل الدولة والتي تؤدي إلى خسائر في هذا القطاع الحيوي وتدفع ببعض الشركات إلى إيجاد طرق ووسائل للتهرب من هذا التأمين أو العزوف عن تقديم هذه الخدمة لإيمانها بالخسارة الحتمية والتي لا ترى لها نهاية ولا ضوء لها يرشدها إلى نهاية هذا النفق وهو ما دعاها إلى مناشدة الحكومة لأخذ قرار عادل وشجاع يمنح شركات التأمين حرية الاكتتاب في هذا الخطر وتحديد الأسعار وفق ما تراه الشركات وما يتناسب مع الأسس الفنية وخبرتها وتجاربها مع أنواع وفئات المركبات أو حتى سجل المؤمن له أسوة بما يعمل به في الأسواق التأمينية العالمية وكذلك بالقطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعمل في السوق مع ترك حرية المنافسة وفقاً لعمليتي العرض والطلب. باعتبار أن السعر العادل هو الذي سيسود لوجود المنافسة بين 27 شركة مرخصة من قبل هيئة التأمين لمزاولة تأمين المركبات.