الأبنية الحكومية المتهالكة تتحول إلى مجمعات سكنية لفقراء الع

يعاني العراق نقصاً كبيراً في وحدات الإسكان، الأمر الذي جعل بعض الأسر الفقيرة تقوم بتحويل مقرات حكومية قديمة إلى مجمعات سكنية.

يتكدس باسم عودة (43 عاما) وأسرته المكونة من ثمانية أفراد منذ سنين في شقة من غرفتين متداعيتين تقع في مبنى كان تابعا لوزارة الدفاع في عهد صدام حسين في منطقة المسبح. وكان سائق سيارة الأجرة يعيش مع أسرته في مدينة الصدر في بغداد، لكن منزله دمر خلال الحرب.

وفي العام 2005، دفع 1400 دولار في مقابل إيجار "شقة" مكونة فعليا من غرفة واحدة، قام بتجزئتها بقواطع الى غرفتي معيشة ومطبخ وحمام ويعيش منذ ذلك الوقت مع زوجته وثلاثة من بناته وشقيقة ووالديه.

تنام الأسرة على فرشات صغيرة يقومون برفعها وحصرها في مكان خلال النهار للحصول على مساحة للحركة.

وعلى أحد الجدران علقت صورة لجبال مغطاة بالثلوج إلى جانب تلال خضراء، وهي تتناقض بشكل صارخ مع أوضاع الأسرة المزرية.

ويقول عودة "عندما أستيقظ في الصباح أشعر بألم بعنقي كوني لا أجد مكانا أضع فيه رأسي ولا استطيع النوم بشكل مناسب". ويؤكد أن المنزل لصغر مساحته "ليس مكانا مناسبا يكبر فيه الأولاد". ويطالب عودة "الدولة بالمساعدة للحصول على مكان أفضل للعيش فيه".

والمشاكل التي يعانيها المبنى ليس لها حدود، فإلى جانب الاكتظاظ هناك مشاكل الكهرباء والمولدات والمياه. كذلك تنبعث داخل المبنى روائح المجاري.

ويقول عودة إن سكان المبنى يجمعون المال من القاطنين بين فترة وأخرى لإزالة النفايات.

وكان الكثير من الفقراء شغلوا عددا كبيرا من مباني الحكومة التي تقع في أفضل مناطق بغداد وحولوها الى مجمعات سكنية فيما تقف الحكومة الحالية عاجزة عن معالجة أوضاعهم.

وعلى الرغم من أن شاغلي المباني لا يدفعون إيجارا يذكر، إلا أن الجميع لا يرغب بالعيش فيها بسبب نقص الخدمات. إلا أنه لا تتوافر لهم خيارات أخرى بسبب غلاء بدلات الإيجار.
تدهور ظروف السكن

ويقول خبير الإسكان في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق ديفيد اوبري إن "العراق يواجه نقصا كبيرا في وحدات السكن، ويكافح لمعالجتها".

ويضيف أوبري أن "النمو السكاني والاكتظاظ والتحضر والقضايا الناجمة عن التهجير الداخلي، كل هذه الظروف تسهم جميعها في تدهور ظروف السكن ونمو الطلب على المساكن في العراق".

ويتابع أن "57 % من سكان المناطق الحضرية الفقيرة يعيشون في ظروف مشابهة، و37% من المنازل في المدن في العراق تعاني ازدحاما مماثلا، وسط عجز عن توفير بنية تحتية قادرة على تلبية الطلب المتزايد".

من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي إن توفير وحدات سكنية في البلاد هي أولى الأولويات، لكن مشاريع الإسكان تأخذ سنوات حتى تنجز.

وفي حين يؤكد أوبري أن العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2016، وتعتزم السلطات بناء مليون وحدة سكنية جديدة خلال الأعوام المقبلة.

لكن مع ذلك يبقى الحصول على وحدة سكنية صعب المنال، من دون أن تقدم الحكومة معونة للفقراء للحصول عليها.
عجز في دفع الإيجارات

ويقول عبد الصداح جابر، وهو جندي متقاعد في الستين من عمره، إن عدد الأسر التي تقطن في المبنى يبلغ 26 أسرة.

ويوضح أن "المبنى كان مشغولا لفترة طويلة من إحدى دوائر وزارة الدفاع، لكن بعد انهيار النظام السابق، أخليت ولم تستعدها الحكومة".

ويواجه جابر مثل باقي سكان المبنى ظروفا صعبة، فهو يعيش في شقة صغيرة في الطابق الأرضي مع زوجتيه وابنه وولده.

ويقول جابر "أتقاضى 250 ألف دينار (213 دولار) راتبا تقاعديا شهريا ونحن خمسة أشخاص نعيش في مكان صغير جدا". ويؤكد أنه "ليس بالسهل أن نعيش هنا نظرا لنقص المياه والخدمات ومشاكل المجاري". ويعبر عن أمله أن تقوم الحكومة بتجهيزهم بمساكن تؤمن لهم ظروفا أفضل.

بدوره، يؤكد خالد كوزي شايع (47) عاما أحد سكان المبنى الذي يقطنه مع اثنين من أولاده وزوجته، "ليس بإمكاني دفع إيجار للعيش في مكان آخر". ويوضح "أنا عامل بناء ولا يمكنني دفع إيجار مسكن، لذلك أعيش في غرفة واحدة في هذا المبنى".

وتحتل اريكة زرقاء قديمة وعدد من الخزائن المتهالكة جزءا كبيرا من مساحة الشقة. ويقول شايع "كل شيء صعب، فعندما يزورني ضيف، أواجه إحراجا كبيرا، فليس لدي مكان لاستقباله". ويضيف "أمنيتي أن يكون لي متر واحد ملكي في العراق للعيش به مع عائلتي".