مصر.. "قضايا الدولة" تراجع عقود الخصخصة لتفادي رفع دعاوى مست

في اجتماع وزاري مصغر برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري تقرر قيام هيئة قضايا الدولة بمراجعة عقود الشركات المخصخصة‏,‏ وذلك لتفادي رفع دعاوى مستقبلية، وتفادي صدور احكام برجوع شركات مخصخصة إلى الدولة‏,‏ وتسوية الأمور إن كانت هناك حاجة لذلك.

ونقلت صحيفة الأهرام عن مصدر وزاري مسؤول قوله إن القرار تم اعتماده أثناء بحث تداعيات رجوع عدد من شركات قطاع الأعمال العام التي تمت خصخصتها إلى الدولة.

ويثير القرار السابق تساؤلات عديدة تتعلق أولا بتأثيراته على الاستثمار، خاصة الأجنبي، ثم عن مدى قانونية عمليات بيع العديد من الشركات العامة خلال المرحلة الماضية ومستقبل تلك الشركات.

من جهته قال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار إنه لا تأثير لمراجعة عقود الشركات المخصخصة علي الاستثمار الأجنبي حيث إن الاستثمار الأجنبي يشمل4 فروع وهو الاستثمار في البترول, وتأسيس شركات جديدة, وشراء عقارات من الاجانب, ثم بند الخصخصة, والبند الأخير تم ايقافه من اساسه.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن البند الأخير تم ايقافه من اساسه إلا أن الأمر الذي نحن في حاجة له هو قانون للخصخصة لحفظ حقوق الدولة والمستثمر, وليس فقط بعض التعديلات لبعض القوانين التي تسمح ببيع الشركات, حيث إن هناك طرقا وقواعد مختلفة للبيع كانت تتغير مع التوقيت ولم يكن هناك منهج ثابت للخصخصة.

وردا عن تساؤل حول تداعيات رجوع شركات الخصخصة إلى الدولة ـ بعض الشركات ـ بالاضافة لسحب رخص شركات الحديد على الاقتصاد المصري يقول رئيس هيئة الاستثمار إنه يجري حاليا التباحث داخل الحكومة حول آليات التصالح مع شركات الحديد التي سحبت تراخيصها والبالغة6 شركات من خلال سداد مقابل الرخص العادلة, وهو ما يحقق استمرار تلك الشركات.

ويقول إن الدولة منذ قيام الثورة لم تتوقف لحظة عن إيجاد حلول تسوية أوضاع كل المستثمرين الشرفاء حتى لو كان هناك أوضاع تمت علي خلاف ما يجب أن يعمل به, وكانت هناك النية السليمة من هؤلاء المستثمرين, إننا نعمل في إطار ايجاد السبل والحلول العادلة التي تعيد للدولة حقها, وتجعل المستثمرين يستمرون في العمل. جدير بالذكر أن استثمارات شركات الحديد التي سحبت تراخيصها تصل إلى نحو5 مليارات جنيه.

ويكشف الدكتور محمد صالح الحناوي الخبير بقطاع الأعمال وأحد المشاركين الاساسيين في وضع قانون قطاع الأعمال العام عن عدم قانونية بيع أكثر من20 شركة لمستثمر رئيسي. حيث تمت عمليات البيع في غيبة وجود قانون ينص وينظم ذلك.. ويقول بداية هناك خطأ قانوني جسيم ببيع شركات عامة بعضها كان يحقق أرباحا مناسبة لمستثمر رئيسي.

ويؤكد أنني لن أتحدث عن أي مظاهر للفساد فهذا أمر متروك للقضاء, وحكم القضاء منذ فترة بسيطة بإلغاء عمليات الخصخصة لعدد من الشركات مثل عمر أفندي والمراجل والكتان التي بيعت لمستثمر رئيسي.

ويضيف الحناوي ان جميع عمليات البيع لمستثمر رئيسي وحتى يونيو 2006 لم تستند إلى أي تشريع بل إنها مخالفة صريحة لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم203 لسنة..1991.

ففي هذا التاريخ والحديث للحناوي صدر قرار رئيس الوزراء رقم9080 باضافة بند جديد26مكرر للائحة التنفيذية للقانون, وينص هذا البند علي البيع لمستثمر رئيسي لأول مرة بعد15 عاما من صدور القانون, مما يعني أن جميع العمليات التي سبقت هذا التاريخ علميات غير شرعية ولا تستند لأي قانون وقد اقترب عدد العمليات في هذه الفترة لـ20 شركة ثم خصخصتها لمستثمر رئيسي وتنص المذكرة الايضاحية لمشروع قانون قطاع الأعمال بالحرف الواحد..! ان القطاع العام وتطويره يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة, ويتحقق ذلك بالفصل بين الملكية والإدارة ملكية الدولة التي يقتصر دورها على المحاسبة على النتائج وإدارة بذات الأسلوب الذي تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والبيروقراطية.