اقتصاديون: وضع الاقتصاد المصري صعب لـ"الغاية".. لكنه بعيد عن

أكد خبراء الاقتصاد ان الوضع الحالي للاقتصاد صعب للغاية ولكنه لايزال
بعيداً عن شبح الافلاس مؤكدين ان هناك مبالغة من بعض الافراد بخصوص
المشاكل الاقتصادية وارتفاع قيمة الدين الخارجي.

أشاروا إلي أننا بحاجة إلي تغيير المنظومة المالية الحالية وإعادة النظر
في بنود الانفاق وإعادة النظر في نظام الدعم الحالي خاصة علي الوقود لأنه
يذهب في الغالب لغير مستحقيه والغاء الدعم الموجه للأغنياء.

طالبوا بضرورة تنمية مصادر الايرادات لاسيما تعديل أسعار عقود الغاز
المصدر إلي الخارج وتحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل إلي 65 مليار جنيه
والقضاء علي الانفلات الأمني هو السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار
السياسي ومن ثم الاقتصادي، وفقاً لصحيفة "الجمهورية" المصرية.

الدكتورة ماجدة قنديل مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية قالت إن
هناك مبالغة من بعض الافراد بخصوص المشاكل الاقتصادية وان ارتفاع قيمة
الدين الخارجي سيؤدي إلي افلاس البلد.

أشارت إلي أننا بحاجة إلي تغيير المنظومة المالية الحالية والنظر في بنود
الانفاق والتي زادت بعد الثورة وتركز أغلبها علي الدعم الاجتماعي وتحسين
مستوي المعيشة.

أوضحت ان نظام الانفاق الحالي سيؤدي إلي زيادة الفاتورة الاستيرادية وكذلك
معدلات التضخم وتقليل سعر الصرف بالاضافة إلي تراجع الاحتياطي من النقد
الاجنبي مشيرة إلي ارتفاع معدل الفائدة علي الاقراض بنسبة 7.13% لاسيما مع
تفاقم أزمة السيولة بالبنوك.

قالت ان أعباء خدمة الدين بلغت 110 مليارات جنيه إلي 22% من إجمالي الانفاق في ظل قيام الحكومة بتمويل العجز عن طريق الاقتراض.

وطالبت بضرورة ترشيد الانفاق ومراجعة بنودها الحالية من خلال إعادة النظر
في نظام الدعم الحالي خاصة علي الوقود لأنه يذهب في الغالب لغير مستحقيه
وإلغاء الدعم الموجه للأغنياء بجانب اعادة النظر في الدعم الموجه للمصانع
كثيفة الاستهلاك لاسيما ان 33% من هذا الدعم يذهب إلي الوقود مشددة علي
ضرورة تقليصه تدريجياً.

أضافت قنديل ان هناك حاجة ملحة لتنمية مصادر الايرادات لاسيما تعديل أسعار
عقود الغاز المصدر إلي الخارج خاصة إلي إسرائيل والأردن وان تكون مناسبة
تماماً للأسعار العالمية بالاضافة إلي إعادة النظر في الضريبة العقارية
ورفع حد الاعفاء وان تكون موجة لأصحاب القصور والفيلات غير المستغلة والتي
تمثل وعاء ادخارياً سلبياً. مشددة في الوقت ذاته علي ضرورة رفع حد الاعفاء
إلي أكثر من مليون جنيه.

الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي بأكاديمية السادات يقول ان
المديونية الكبيرة تسببت في زيادة أعباء خدمة الدين والذي وصل مستوي
خطيراً مشيراً إلي ان عدم الاستقرار السياسي هو السبب وراء هذه المشكلة
والتي قد تعرضنا لخطر الافلاس الحقيقي.

وطالب بضرورة وضع خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد في الفترة القادمة وان تكون
قصيرة الاجل لاسيما اننا لدينا قوة اقتصادية غير مستغلة ممثلة في العاملين
في الخارج يجب بحث مساهمتهم في تنشيط الاقتصاد بجانب الاصول الموجودة.

يقول الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة ان الثورة بريئة
من هذا لأنها أوقفت نزيف الخسائر الذي تحقق خلال العهد الماضي مشيراً إلي
ان من سلبيات الثورة عمليات الاضرابات والاعتصامات وتعطيل الحياة العامة
التي أثرت سلباً علي توقف عجلة الانتاج بتحريك من أياد خفية.

أضاف أن القضاء علي الانفلات الأمني هو السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار
السياسي ومن ثم الاقتصادي خاصة من عائدات السياحة التي تراجعت بنسبة 80%
هذا العام بالاضافة إلي تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي 24 مليار
دولار وهو ما يعكس خطورة الوضع الحالي.

أوضح انه من الضرورة ايجاد مصادر مختلفة للايرادات والعمل علي تخفيض العجز
في الميزان التجاري من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية والتي تصل إلي 65
مليار جنيه وعودة عجلة الانتاج مرة أخري.