الإمارات.. متعاملون يواجهون صعوبات في استرداد أموالهم بعد تع

قال متعاملون مع مصارف في الإمارات إنهم واجهوا مشكلات مع أجهزة صراف
آلي أو أجهزة دفع مصرفية في نقاط بيع، عند إجراء عمليات سحب وإيداع، أو
شراء مستلزمات، ما سبّب تأخيراً لهم أو إرباكاً وضعهم في مواقف صعبة.

وأوضحوا لصحيفة "الإمارات اليوم" أنه يتم في حالات، خصم مبالغ مالية من
الحساب، من دون أن يتسلموها من جهاز الصراف، نتيجة وجود عطل فني، فيما
يودع بعضهم مبالغ مالية لا تدخل في حساباتهم المصرفية، أو يتم خصم قيمة
مشترياتهم مرتين في منافذ بيع، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في
استرداد هذه المبالغ من المصارف مرة أخرى، على الرغم من وجود إيصالات سحب
أو إيداع من أجهزة الصراف الآلي.

وفي وقت دعا فيه مصرفي، المتعاملين الذين يواجهون حالات كهذه إلى الاحتفاظ
بإيصال الجهاز، ومراجعة المصرف سريعاً، اعتبر قانونيان إشعارات السحب
والإيداع من أجهزة الصراف الآلي، سندات قبض قانونية، ومن الأدلة القوية
التي يُعتد بها في المحاكم، وتحفظ حقوق المتعاملين في حال إنكارها من قبل
مصارف.





تعطّل أجهزة الصراف






وقال
الموظف محمود ربيعه، إنه "تعرض لأعطال في الصراف الآلي أكثر من ثلاث مرات
خلال ستة أشهر، منها إيداع مبلغ لكن الجهاز توقف عن العمل، ولم يسجل
المبلغ في الحساب المصرفي رقمياً".

وأكد أن مشكلته حُلت بعد مراجعته المصرف، وتقديم شكوى، لكن الحل استغرق
أسبوعاً، على الرغم من حاجته السريعة إلى المبلغ المراد إيداعه.

أما الموظف، سعيد عثمان، فقال إن "جهاز صراف آلي يتبع مصرفاً محلياً، تعطل
خلال عملية إيداع القسط المستحق على بطاقة ائتمانية"، مؤكداً أن المبلغ لم
يظهر في حساب البطاقة، فضلاً عن أن المشكلة لم تحل إلا بعد فترة، ما حمله
فوائد، نظراً لتجاوز التاريخ المحدد للدفع.

بدورها، قالت متعاملة مع مصرف محلي، (أم أحمد)، إنها "سحبت مبلغاً من جهاز
صراف آلي، لكن النقود لم تخرج نهائياً، وتمت إعادتها آلياً إلى الجهاز،
على الرغم من أن إيصال الاستلام أظهر خصم المبلغ من حسابها المصرفي".

وأضافت أنها "راجعت المصرف، الذي طلب منها التقدم بشكوى إلى أقرب فرع له،
واضطرت إلى الانتظار، على الرغم من حاجتها الملحة في ذلك الوقت للمبلغ".

من جانبها، قالت الموظفة إيناس علي، إن "جهاز الدفع في منفذ بيع، خصم من
حسابها قيمة مشتريات مرتين"، لافتة إلى أن المصرف الذي تتعامل معه طلب
منها الانتظار 30 يوماً حتى تستعيد المبلغ، إلا أنه وبعد مرور الفترة، قيل
لها إنها تأخرت، ولم تتسلم المبلغ نهائياً».

وسرد المتعامل إيهاب سعيد، قصة مشابهة، عندما اشترى غسالة بقيمة 2000
درهم، من منفذ بيع، إلا أنـه تم سحب المبلغ مرتين، في وقت طلب منه المصرف
الانتظار حتى إجراء تحقيق يستغرق في العادة 60 يوماً.






مصدر قلق






وقال
متحدث باسم بنك أبوظبي الوطني، طلب عدم ذكر اسمه، إن "المصارف تنفق
أموالاً ضخمة في الاستثمار على أنظمة إلكترونية، سواء أجهزة الصراف الآلي،
أو أجهزة الدفع في نقاط البيع"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي أن تحدث أخطاء
وأعطال، لكنها تتناقص عموماً مع مرور الوقت، وزيادة حجم الاستثمار والتطور
التكنولوجي".

وأضاف أن "المشكلة تكمن في أن التحقيق في مثل هذه الأخطاء يأخذ وقتاً، ما
يشكل مصدر قلق لمتعاملين، غالباً ما يكونون في حاجة سريعة إلى أموالهمط،
داعياً المتعاملين الذين يواجهون حالات كهذه إلى الاحتفاظ بإيصال الجهاز،
ومراجعة المصرف الذي يتعامل معه بأسرع وقت.






دعوى قضائية






بدوره،
شدد المحامي علي خضر العبادي، على أهمية احتفاظ المتعاملين مع المصارف
بإشعارات السحب والإيداع، بعد تنفيذ معاملاتهم المصرفية عبر أجهزة الصراف
الآلي، مؤكداً أنها تعد "سند قبض قانوني"، يحفظ حقوق المتعاملين في حال
إنكارها من قبل مصارف، وتعد من الأدلة القوية التي يُعتد بها في المحاكم.

وأضاف أنه "في حال أنكر المصرف أن المتعامل أودع مبلغاً مالياً في حساب
لديه، عبر جهاز الصراف الآلي، فإنه يمكنه تحريك دعوى قضائية ضد المصرف،
لاسترداد المبلغ، طالما يحوز إيصال الإيداع الذي يثبت صحة كلامـه، وكذلك
الأمـر في حال تم خصم مبلغ مالي من حساب المتعامل من دون وجه حق، ولم يحصل
عليه، إذ يمكن تحريك الدعوى، بناء على إيصال فشل عمليـة السحب الصادر من
جهاز الصراف التابع للمصرف".

في السياق ذاته، اتفق المحامي أحمد رمضان، مع العبادي في أن الفاتورة التي
يحصل عليها المتعامل بعد تنفيذ أي عملية مصرفية عبر الصراف الآلي، تعد من
الأدلة الكتابية في الإثبات أمام جهات التحقيق. وقال إن "الفاتورة حجة
قانونية مثل أي ورقة رسمية تصدر من مؤسسة أو مصرف، وتثبت حق المتعامل فيما
أودعه أو سحبه مال في حسابه المصرفي الشخصي عبر الصراف الآلي".

وأوضح أنه "في حال تم خصم أي مبلغ مالي من دون وجه حق من الحساب المصرفي،
أو تم إضافة مبلغ أقل مما أودعه المتعامل في حسابه، ولم يتمكن من التوصل
إلى حل أو تسوية في ذلك مع المصرف، فيمكنه رفع دعوى قضائية يختصم فيها
المصرف، مستنداً إلى الفاتورة المصرفية الصادرة من جهاز الصراف الآلي، بعد
تنفيذ عملية الإيداع أو الصرف»، مؤكداً أنها «دليل كتابي قانوني ما لم
يطعن عليها المصرف بالتزوير، وهنا يمكن التحقق منها بسهولة من خلال
المختبر الجنائي".






كشف حساب






أفاد
رمضان بأن "الكشف المصرفي يوضح بشكل دقيق التغيرات التي طرأت على حساب
المتعامل بالزيادة أو النقصان خلال الفترة التي وقعت فيها المشكلة، ولا
يمكن التلاعب فيه بأي حال من الأحوال، نظراً لارتباطه بأنظمة مصرفية
متطورة، ومن ثم فإنه يمثل حجة قانونيـة يستند إليها المصرف في مواجهة دعوى
المتعامل، ولكن عندما يتعلق الأمر بأعطال جهاز الصراف الآلي، فإن الفاتورة
المصرفية الصادرة من الجهاز تعد مستنداً رسمياً من المصرف تثبت حق مطالبة
المتعامل".

ولفت إلى أن "القضايا المالية المتعلقة بمشكلات الصراف الآلي قليلة للغاية
في المحاكمط، مرجعاً ذلك إلى "ضعف قيمة المبالغ المستحقة لمتعاملين، ما
يجعـل بعضهم يغض الطرف عن متابعة استرداد هذه المبالغ، فيما يقوم آخرون
بتقديم شكوى للمصارف التي تقوم بدورها بمتابعة وتسوية هذه المشكلات".