معارك ماسبيرو تجدد التساؤلات حول قانون العبادة الموحد وتخلي

لأول مرة تتحول مظاهرات في ميدان التحرير وبالقرب منه إلى العنف المسلح المتبادل بين قوات الجيش والمتظاهرين الأقباط مما أدى إلى عدد كبير من القتلى والجرحى.

هذه المظاهرات التي انطلقت على خلفية هدم ما يقول الأقباط إنه كنيسة في قرية المريناب بمدينة أدفو بصعيد مصر، وما ينفيه محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد بقوله إنها مضيفة، جددت الحديث بقوة عن ضرورة حسم ملف قانون العبادة الموحد، وعودة سلطة الدولة التي تخلت عنها طوعا.

وقال سياسيون ومثقفون لـ"العربية نت" إن المناخ الطائفي المحتقن منذ أحداث كنيسة القديسين واطفيح وادفوا، هو الذي يشعل حوادث الفتنة الطائفية، فالتربة المحلية مهيأة تماما لذلك، وطالبوا بسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد لتنظيم بناء الكنائس أسوة بالمساجد، حتى لاتتكرر الحوادث الطائفية مستقبلاً.
مسؤولية محافظ أسوان
يوسف القعيد
يوسف القعيد

الكاتب والأديب يوسف القعيد تناول في حديثه لـ"العربية نت" تخلي الدولة عن سلطتها، وذلك من خلال دعوة محافظ اسوان أهالى القرية لهدم المضيفة المخالفة، وتساءل: كيف يقول المحافظ إنه لو لم يهدمها الفلاحون لهدمتها بنفسي؟.. هذا كلام خطير لاينبغي أن يصدر منه، ولو افترضنا جدلاً أن هناك مخالفة فعلا، فقد كان ينبغي لمحافظ اسوان أن يلجأ للأساليب الإدارية للتصرف حيال ذلك.

ويتعجب القعيد من سر بقاء محافظ اسوان في موقعه الإداري منذ أيام مبارك، مؤكدا أن هناك ثورة وتمت حركة المحافظين منذ عدة شهور، فكيف استمر المحافظ في موقعه؟.

وحول سبل مواجهة حوادث الفتنة الطائفية التي تتكرر كثيرا، يدعو القعيد الى سرعة إصدار قانون العبادة الموحد، لتنظيم بناء الكنائس مثل المساجد من ناحية شروط البناء والترخيص، وبالتالي لا تكون هناك تفرقة بين المسلمين والمسيحيين
ويقول القعيد: "اتضح أن مضيفة ماريناب صدر لها ترخيص بتحويلها الى كنيسة منذ أيام الملك فاروق، وأرسل الأقباط نص القرار الى المجلس العسكري، وبالتالي لم يكن هناك داع لهدم المضيفة".
د. رفعت السعيد
د. رفعت السعيد

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لـ"العربية نت" إن قانون دور العبادة الموحد يحل المشكلة، ولكن المشكلة الأكبر أن المجلس العسكري حين أقر مشروع القانون، فإنه تعمد أن يرفضه المسلمون والأقباط معا، وبالتالي يبقى الحال على ماهو عليه الى حين إشعار آخر. وأضاف السعيد: أنا لا أفهم السر وراء عدم حسم المشكلات الحالية.

وعن أسباب زيادة الحوادث الطائفية في السنوات الأخيرة قالت الدكتورة وصفي مديرة مركز الهناجر، إن قانون العبادة الموحد يمكن أن يحل مشكلة بناء الكنائس، وإذا كانت هناك اعتراضات عليه، يمكن تعديلها.

وتساءلت وصفي عن سر تمسك الدولة بالمجلس العرفية وتدخل المشايخ والقساوسة لحل المشكلات الطائفية، مطالبة بتطبيق القانون والإجراءات الإدارية تجاه أى حدث طائفي بعيدا عن الحلول العرفية، لأن هناك دولة ينبغي احترام هيبتها، كذلك يجب انخراط الأقباط في العمل السياسي، لأن تقوقعهم فاقم من مشكلاتهم، وإذا كانت السياسة غائبة طوال 60 عاما، فالفرصة مهيأة الآن بعد ثورة يناير.
قانون العبادة الموحد
د. هدى وصفى
د. هدى وصفى

قانون العبادة الموحد فوض في مادته الأولى المحافظين في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو توسيعها أو ترميمها، على أن يبت في طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر انقضاء المدة المذكورة دون البت بمثابة موافقة عليه.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يجب عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف المصرية أو مسؤولي الطائفة الدينية المختصة، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في مصر في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لبناء الدور المطلوبة، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضي يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.

وحظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة أسفل العقارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها. ونصت المادة الخامسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.