الجيش المصري يصدر مرسوما لمكافحة التمييز

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكام في مصر السبت، مرسوما بقانون لمكافحة التمييز، بعد اشتباكات دامية الأسبوع الماضي بين متظاهرين أقباط وأفراد الجيش قتل فيها 27 شخصا.

ويعاقب المرسوم "بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه أحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام."

وذكر المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية أن "عقوبة الحبس هي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا أرتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية."

واتخذت السلطات المصرية عدة إجراءات لتهدئة الشارع المصري بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة القاهرة، وأسفرت عن مقتل 25 شخصاً وجرح 272 على الأقل.

وفي أعقاب تلك الأحداث، ثار الجدل في مصر حول حقوق الأقباط في مصر، وسارعت الكنيسة إلى إصدار بيان اتهم "غرباء" بارتكاب جرائم "ألصقت بالأقباط."

ويوم الجمعة، أسست الحكومة المصرية مجلسا مسيحيا إسلاميا، في محاولة للتهدئة، وقالت وكالة الأنباء المصرية إن عصام شرف رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء "بيت العائلة المصرية برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية،" ومقره الرئيسي في الأزهر بالقاهرة.

ووفقا للوكالة، فإن بيت العائلة المصرية يهدف إلى "الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة."

ويتكون بيت العائلة المصرية من عدد من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة القبطية وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين والخبراء.

وقالت الوكالة إن لبيت العائلة "مجلس أمناء برئاسة فضيلة شيخ الأزهر وقداسة البابا بالتناوب، ويختص برسم السياسات العامة ومتابعة الأنشطة، بينما ينشأ مجلس تنفيذي يختص بتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة."