مستثمرون عرب يرصدون 4 مليارات جنيه لإنشاء مصنع للصلب في مصر

تقدم مجموعة من المستثمرين العرب بطلب لإنشاء مصنع لإنتاج الحديد
والصلب بمحافظة السويس (شرق العاصمة المصرية القاهرة) باستثمارات تصل إلى
4 مليارات جنيه (672 مليون دولار) ويخصص إنتاجه للتصدير والسوق المحلية.

وقالت مصادر إن المستثمرين بينهم كويتيون وإماراتيون ومعهم شريك مصري،
مشيرة بحسب صحيفة الشرق الأوسط إلى أن المستثمرين تعهدوا بتخصيص جزء من
إنتاج المصنع للسوق المحلية في مصر على أن يباع بسعر التكلفة فقط، فضلا عن
تقديم حصة مجانية لمشاريع الإسكان المزمع إقامتها على أرض السويس.









وأضافت
المصادر، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن دراسة الجدوى تشير إلى
أن المصنع سيتيح نحو 2000 فرصة عمل بمرحلته الأولى تزيد على الضعف مع
اكتمال بقية المراحل.

وأوضح شريف الجمال الشريك المصري في المشروع أن المستثمرين العرب من بينهم
أحد الصناديق الحكومية الكويتية، وسيكون له الحصة الأكبر في المشروع
باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه تم تقديم طلب آخر لمحافظ السويس اللواء محمد عبد المنعم
هاشم لتخصيص مساحة من الأرض لبناء 10 آلاف وحدة سكنية متطورة في إطار
مشروع إسكاني متكامل يتم تخصيص نصف وحداته للشباب محدودي الدخل والنصف
الآخر لأبناء السويس العاملين بشركات البترول وشمال الخليج وأصحاب المهن
الحرة القادرين على دفع أقساط أعلى بقليل من أقساط الوحدات المدعومة.

وأوضح الجمال أن أجهزة محافظة السويس أبدت حماسا شديدا للمشاريع المقدمة،
خاصة أنها تتيح فرص عمل جديدة، في ظل اهتمام المحافظ ومعه اللواء صبحي سيد
قائد الجيش الثالث الميداني بهذا الملف وحرصهم على إنهاء هذه المشكلة من
جذورها.

يأتي الإعلان عن هذا المشروع في وقت تمر فيه البلاد بأزمة متعلقة بمصانع
الحديد، بعد حكم قضائي بسحب أربع رخص حديد، وذلك ضمن حكمها فيما سمي بقضية
تراخيص الحديد الذي صدر حكم يعاقب فيها كلا من أحمد عز، أمين التنظيم
السابق بالحزب الوطني (المنحل)، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية
السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهما، متضامنين برد مبلغ 660 مليون
جنيه، كما عاقبت رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، غيابيا
بالسجن المشدد 15 عاما وإلزامه بدفع 1.4 مليار جنيه، وإلزامهم جميعا
بالمصاريف الجنائية.