%68 من المستثمرين بالسعودية يلجأون لأساليب غير مشروعة لتسهيل

الأمير سعود بن ثنيان في الوسط خلال ترؤسه آخر جلسات منتدى الرياض الاقتصادي

كشفت دراسة أعدّها منتدى الرياض الاقتصادي، أن 68 في المائة من المستثمرين في السعودية يلجأون لأساليب غير نظامية لتسهيل أعمالهم تنطوي على فساد كالرشوة والواسطة والتحايل، وأن نحو 56 في المائة من المستثمرين المحليين يرون أن القضاء التجاري ضعيف وعائق استثماري.



وأوضحت الدراسة، حسب صحيفة الاقتصادية السعودية، أن نسبة المستثمرين الذين يرون في أسلوب تعامل موظفي الدولة عائقاً استثمارياً زادت 25 في المائة عمّا كانت عليه عام 2005 لتصل إلى 64 في المائة.



وخرج منتدى الرياض الاقتصادي والمشاركون فيه من القطاعين الحكومي والخاص أمس بـ 23 توصية أفرزتها الدراسات الخمس التي حددها المنتدى واستعرضت على مدى ثلاثة أيام، حيث غلب عليها إنشاء الهيئات والمراكز والجهات الإشرافية والرقابية لتتولى القيام بالأعمال المنوط هبها التي اقترحها المنتدى.



وتضمنت التوصيات التي أعلنها المنتدى المقام في الرياض في دراسته الأولى الخاصة بدراسة رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة: تحديد جهاز حكومي ليكون معنياً بإدارة التنمية المتوازنة في المناطق، تحديد معايير للتنمية المتوازنة داخل كل منطقة، بما يحقق التوازن والعدالة وفقاً للميزات النسبية والكثافة السكانية في المدن والقرى والهجر في المنطقة، تطبيق مفهوم الإدارة المحلية واللامركزية على مستوى المحافظات في المناطق، دعم وتحفيز برامج توظيف الموارد والأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بناءً على المعايير المركبة للقطاعات والمناطق وفقاً للمزايا النسبية لكل منطقة.



وفيما يخص الدراسة الثانية الخاصة بدراسة التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة فقد أوصى المنتدى الاقتصادي، بتكليف جهة عليا بالتخطيط والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، إنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة في التقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني كالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تكون منظماً ومشرفاً على شؤون التدريب الفني والتقني والمهني بما يمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في هذا المجال.



واقترح المشاركون في المنتدى حول دراسة تطوير النقل داخل المدن في المملكة، سرعة البدء بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة وأهمها: إعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل التوقيت الزمني للإشارات الضوئية، توفير مواقف تكون مواقع لتجمع المركبات والحافلات لجهات محددة، إدخال مفاهيم متطورة عن السلامة المرورية ضمن برامج تعليم قيادة السيارات، إضافة إلى إنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، مخطط شامل للنقل داخل كل مدينة، توفير ودعم النقل العام ونقل الطلاب، الإدارة الذكية للنقل داخل المدن.



وحول الدراسة الرابعة الخاصة بالأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي فقد حدد المنتدى بعض التوصيات منها: إعادة هيكلة وتسمية المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أو تحديد جهاز حكومي آخر يكون مرتبطاً بمجلس الوزراء ويكون مسؤولاً عن التخطيط للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والرقابة على التنفيذ، وتبني سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي، وإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 11-9-1423هـ الصادر بشأن تقييد زراعة القمح في المملكة بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.



وأوصى المنتدى في ما يتعلق بالدراسة الخامسة الخاصة بتقييم الاستثمار في المملكة، بالعناية بالاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء من خلال حصولهما على خدمات استثمارية موحدة، تخصيص نسبة من إيرادات الدولة للمشاركة في تمويل المشاريع الاستراتيجية المتميزة واستقطاب القطاع الخاص والشركات الدولية للمشاركة في تمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، زيادة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات الجاذبة للاستثمار في المناطق الأقل نمواً.



وتضمنت التوصيات في هذه الدراسة أن تتحمل الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمشاركة في رساميل المشاريع الكبرى في تلك المناطق، قيام هيئة المدن الاقتصادية بإعداد ونشر خطط مرحلية وبرامج تنفيذ سنوية واقعية وبالتنسيق مع الشركات المطورة لتلك المدن والمستثمرين فيها، ونشر نتائج التنفيذ بشفافية تمكن من تدعيم الثقة بهذه المناطق وعدم طرح شركات تطوير المدن الاقتصادية للاكتتاب العام إلا بعد ثبات جدواها الاقتصادية فعلاً، تدعيم مناطق الاستثمار بالبنية التحتية المتكاملة من مرافق وخدمات لا تتوافر عادة في البنية التقليدية.