كارتر يشك في تسليم الجيش المصري السلطة لحكومة مدنية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر- عبّر عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، عن تشككه في أن يسلم المجلس السلطة كاملة لحكومة مدنية.

وقالت الصحيفة- وفقا لرويترز- في عددها الأربعاء- إن كارتر زار القاهرة صحبة مجموعة من مركز كارتر الذي يرأسه والمعني بحقوق الإنسان، للمساعدة في مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير الماضي.

شكوك حول المجلس

وأضافت الصحيفة- نقلا عن كارتر- “أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوي على قليل من المبالغة”، وذلك في إطار حديثه عن لقائه برئيس المجلس الأعلى المشير محمد حسين طنطاوي.

وأضاف كارتر- بحسب الصحيفة- “لا أظن أن المجلس الأعلى سيسلم المسؤولية بالكامل للحكومة المدنية، وستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح”.

وأشار كارتر إلى أن الانتخابات حرة ونزيهة- فيما يبدو فإن القضية الأكثر إلحاحاً هي مقدار السلطة- التي سيتخلى عنها المجلس العسكري للبرلمان المنتخب حديثا او الجمعية التأسيسية التي ينتظر أن يختارها.

وأوضح كارتر أنه تحدث مع طنطاوي خلال اجتماعهما عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكري والهيئات المدنية المنتخبة، فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته في المستقبل، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس العسكري أكدوا أنه سيكون هناك اتفاق متناغم بين الجيش والمدنيين المنتخبين.

طمأنة الجيش

وذكر الرئيس الأمريكي الأسبق “حين أقول- لنفترض أن هناك اختلافاً شديداً في الآراء كيف سيحل هذا؟، ويثير هذا دائماً نوعاً من الارتباك”، واصفاً بأنه متفائل بأن تمثل نتيجة المفاوضات خطوة كبيرة نحو ديمقراطية مدنية، قائلا “أعتقد أنه لا مفر من هذا، ولا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضرراً كبيراً”.

ووصف الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري الذي عينه المجلس الأعلى الحاكم بأنه إظهار للوحدة الوطنية، وذلك قبل الذكرى الأولى للثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك.

وكانت قد اتفقت أحزاب سياسية ورجال دين الأربعاء على حماية الحريات المدنية في الدستور الجديد، لكنها ابتعدت عن المسائل المثيرة للجدل المتصلة بمستقبل البلاد بعد مبارك.