إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

ناقش المجلس الوطنى الانتقالى خلال اجتماعه الذى عقده يوم، الأحد، بطرابلس برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل، جملة من القضايا المهمة، وتركز الاجتماع حول تحديد الدوائر الانتخابية للمؤتمر الوطنى، وقانون العدالة الانتقالية وقانون العفو عن بعض الجرائم والعقوبات، وقانون الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

وقال المستشار " مصطفى عبد الجليل " فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب الاجتماع، إنه تم اليوم تشكيل هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية، حيث تم إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وشكلت الهيئة التى ستشرف على هذا القانون والتى ضمت 11 عضوا من صفوة رجال القضاء المتقاعدين .

وأضاف أنه تم أيضا إصدار قانون العفو الذى يشمل بعض الجرائم التى ارتكبت قبل ثورة 17 فبراير، عقب تحطيم السجون وإحراقها من قبل أعوان الطاغية " القذافى " وإطلاق كل المحكوم عليهم والموقوفين .

وأوضح المستشار عبد الجليل، أن العفو سيشمل هؤلاء المحكوم عليهم والموقوفين الذين شاركوا فى معركة التحرير ، وأن هذا العفو لن يشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإيذاء والخطف والتعذيب والاغتصاب وجرائم الأموال الخاصة والأموال العامة، كل ذلك لن يشمله هذا القانون ، لان هذا القانون سيكون شاملا للعفو فى نطاق ضيق من الجرائم المرتكبة مثل جرائم المخدرات والخمر والجرائم التى ليست لها علاقة بالحقوق الشخصية .