بما يخص 2000 دينار لكل أسرة

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2012-03-02, 6:51 pm

بما يخص 2000 دينار لكل أسرة .. محافظ البنك المركزي ليبيا تفتقر لقاعدة بيانات محدثة لتحديد إجمالي عدد الاسر الليبية

قال محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير ان السلطات الليبية لازالت تفتقر لقاعدة بيانات محدثة لتحديد اجمالي عدد الاسر الليبية لكي يتم علي ضوئها تحديد المبلغ الاجمالي الذي سيغطي القرار الصادر بمنح 2000 دينار ليبي لكل أسرة ليبية مقدراً تكلفة المساعدات بثلاثة مليارات دينار على الأقل مضيفاً أن الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات يحتاج ثمانية أسابيع .

وأكد التزام البنك المركزي والحكومة بتطبيق القانون ولكنه ذكر انه ينبغي ان تكون هناك آلية شفافة لضمان عدم حدوث احتيال وقدر عدد الاسر الليبية بنحو 1.2 مليون أسرة.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي وعد رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب بمنح كل اسرة ليبية الفي دينار (1540 دولارا) فضلا عن مساعدة مالية أخرى لكل مقاتل سابق عاطل عن العمل مع تصاعد مشاعر السخط بين من كانوا يعتقدون في احراز تقدم بوتيرة أسرع.

في سياق منفصل قال محافظ البنك المركزي ان ليبيا تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار .

وقال الكبير في مقابلة مع وكالة رويترز ان القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005 والذي سمح لأول مرة للبنوك الأجنبية بالعمل في البلاد.

وأضاف ان ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وانه جرى تشكيل لجنة لإعادة تعديل القانون.

وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.

وفي اكتوبر الماضى قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل ان المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي.

وقال الكبير ان مقترح المصرفية الإسلامية سيرفع للمجلس الوطني لإقراره ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل .

وأضاف ان من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية.

وتابع ان الامر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق.

ومع انتهاء المعارك في ليبيا يوازن مسؤولون تنفيذيون أجانب بين الفرص والمخاطر في الدولة المنتجة للنفط والغاز والتي تمتلك الموارد لسداد تكلفة الاحتياجات العاجلة لاعادة البناء والرعاية الصحية.

وتسعى البلاد لاستئناف النشاط الاقتصادي فيما تواجه الحكومة صعوبات في فرض النظام في بلد يذخر بالسلاح