الحكومة تبحث اليوم وضع سقف للحد الأقصى للأجور بـ 30 ألف جنيه

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2012-03-14, 6:06 pm

الحكومة تبحث اليوم وضع سقف للحد الأقصى للأجور بـ 30 ألف جنيه شهريا.. وتصفية أموال وممتلكات الوطني
يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الموقف الأمني والخارجي والاقتصادي ومشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى وربطه بالحد الأدنى ،

ومشروع قانون بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والضوابط المقترحة لتصفية أموال وممتلكات الحزب الوطني الديمقراطي المنقضي وتسوية كافة الأوضاع والمديونيات المتعلقة بها.

وعلم مندوب "الأهرام" أن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى وربطة بالحد الأدنى جاء في ضوء بعض المستجدات حيث لم يحقق المرسوم ما كان يتوخاه الناس من تقليل الفجوة بين الحدين الأقصى والأدنى وتعرض وزارة المالية أحد بديلين وهما الأول: يستهدف أن يكون هناك سقف لا يتجاوزه الجميع ويقترح أن يكون ثلاثون ألف جنيه شهريا أيا كان الحد الأدنى للدخول بالوحدة التي يعمل بها الشخص وربما لا يجاوز في ذات الوقت الـ35 مثل المنصوص عليه حاليا في المرسوم بقانون .

كما يستهدف التعديل إلزام الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات للعاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون بإبلاغ الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملين أو المستشارين والخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ لهم، أو أن تقوم بتوريده هذه المبالغ للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين المستحقة لهم هذه المبالغ وكذا الحظر علي أي عامل أو مستشار أو خبير في أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار أن يعمل لدي أي من الجهات الأخرى سواء الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون أو التي لا تخضع له إلا بموافقة جهة عمله أو الجهة التي يتبع لها .

أما البديل الثاني:اعتماد مشروع قرار رئيس الوزراء بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون الخاص بالحد الأقصي .

كما تبحث الحكومة الضوابط المقترحة لتصفية أموال وممتلكات الوطني وتتضمن حصر واستلام الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالحزب الوطني بمختلف أنحاء الجمهورية بحالتها الراهنة والتحفظ عليها وذلك بالتنسيق مع وحدات الإدارة المحلية المختصة وبعدها يتم البت في طلبات تخصيص المقار المقدمة من الجهات المختلفة علي أن تكون الأولوية للاحتياجات العاجلة للجهات الحكومية وبصفة خاصة تلبية لمقتضيات العدالة والأمن القومي أو تحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة .