إعلان مشروع الاجتماع التأسيسي لمجلس حكماء ليبيا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-03-20, 12:47 pm

إعلان مشروع الاجتماع التأسيسي لمجلس حكماء ليبيا
صرمان 19 مارس 2012 (وال) - أعلن الاجتماع التأسيسي لمجلس حكماء ليبيا مشروعه بشأن إنشاء مجلس حكماء وشورى على مستوى ليبيا، وجاء في المشروع على النحو الآتي:- وفاء لأرواح الشهداء الأبرار ودماء الجرحى الأطهار والمفقودين الأحرار والمعتقلين، الذين صنعوا ببطولاتهم ثورة السابع عشر من فبراير بنصر وتأييد من الله العلي القدير، فإن الليبيين والليبيات الذين يرثون هذا المجد والنصر الباهر الكبير عليهم، وعليهم وحدهم، أن ينهضوا لإنجاحه والاستمرارية كمكسب تاريخي وهبه الله لهذا الوطن الكريم.
وإذا كانت ثورة السابع عشر من فبراير قد انتصرت بقوة السلاح وشجاعة الأبطال، فإن المحافظة على هذا النصر تقتضي معركة سلمية لا تقل أهمية عن سابقتها، لكن سلاحها اليوم الحكمة والغيرة والوطنية والتضحية بكل ما تستحقه هذه العملية الوطنية، التي يجب أن يتنادى لها رجالات ليبيا في أسرع وقت ممكن للتسريع في بناء أركان الدولة الليبية المرتقبة، أخوة وطنية وعدالة إنسانية وديمقراطية مثالية تحقق للفرد والجماعة حياة حرة كريمة، تجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة حضارة ومجدا.
وتأسيسا على ما تقدم، فإن حكماء ليبيا قد تنادوا من جميع أركانها لمدارسة ما تقتضيه المرحلة الحالية، مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، وعكف الاجتماع التأسيسي لحكماء ليبيا على دراسة المحاور التالية:-
الثورة والثوار، الشهداء والجرحى، معركة التحرير والنصر، نتائج الحرب المدمرة، الفرقة والنزوح، المصالحة الوطنية، مصالحة لا تظلم بريئا ولا تبرئ ظالما، الدعوة إلى إيجاد إعلام ملتزم بقضايا الوطن والثورة، نعم للمركزية في صنع القرارات، ولا للمركزية في تنفيذ القرارات وتقاسم الثروات، التصدي وبقوة لتنظيم السلاح ودعم الثورة والثوار، دور القبيلة والقانون في المصالحة الوطنية.
وقد أُشبعت هذه المحاور دراسة ورأيا في ظل المفاهيم الشرعية والوطنية، وعمد الحكماء إلى تحكيم العقل في ظل تلك المفاهيم دون ميل إلى هوى، وقرر الحكماء أن يسيروا بهذه المبادئ تحت راية علمائنا وأهل الرأي فينا شرعية اجتماعية تصون ولا تبدد، تجمع ولا تفرق، توحد ولا تضعف، وبإرادة واحدة وعزيمة صادقة فإن الحاضرين يرون أن تكون أهداف هذا المجلس على النحو الآتي:-
المساهمة في إقامة دولة العدالة والقانون التي تضمن لأفراد المجتمع الحقوق والواجبات وتتيح له المناخ الديمقراطي، وبناء هوية وطنية قوية أساسها الدين والوطن والمشاركة في حل المشاكل بحصرها وتشخيصها وعلاجها في أسرع وقت، وترسيخ مبادئ التكافل والتسامح والتراحم والعفو والمصالحة العامة بين الأفراد والمدن المتجاورة، والتعاون مع كل الجهات المعتبرة التي تدعو إلى النهوض وبناء ليبيا الحرة، والاهتمام بشؤون المرأة وتفعيل دورها في المجتمع بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، والعناية والتركيز على الشباب باعتبارهم أكبر شريحة في المجتمع الليبي وهم عماد ثورة 17 فبراير، بتأهيلهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم بأفضل السبل العلمية وتنقية صفوف الثوار من دعاة الثورية، وحدد المجلس مهامه في تحقيق أهداف المجلس بتدبير شؤون المجلس بما يلائم ويتناسب مع كل زمان ومكان.
وتحديد موعد الاجتماعات الدورية والمجلس للانعقاد وإعلان وقف الجلسات، وله الحق في المشاركات والاتصالات بالمؤسسات والمراكز العلمية ودور في العلاقات والاتصالات بالهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى، وللمجلس الحق في متابعة ورقابة الأجهزة الاعتبارية بالدولة ، والإسهام في إيجاد حل لذوي الجرحى والمفقودين، والاهتمام بأسر الشهداء من الناحية الصحية والتعليمية والاجتماعية، والاهتمام بالأوضاع الصحية والاجتماعية والعلمية للذين تم اعتقالهم خلال ثورة 17 فبراير أو خلال حكم الطاغية، والقضاء على ظاهرة انتشار السلاح في الشوارع والمدن الليبية، وعدم استعماله في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والسعي للقضاء على التهميش والمركزية التي عاشها الليبيون، وذلك من خلال إعادة توزيع الخدمات وتقاسم الثروات.
وأكد المشاركون في الاجتماع التأسيسي لمجلس حكماء ليبيا على الآتي:-
ضرورة تسليم السجون للداخلية والعدل ، وتفعيل القضاء، ووجوب محاكمة رؤوس النظام المخلوع وكل من تلطخت يداه بالدم الليبي الطاهر وسرقة المال العام، داخل ليبيا وأمام محاكم عادلة وعلى رأسهم سيف القذافي، ووجوب إيجاد آلية للجنة المصالحات داخل ليبيا.
يوصي المؤتمر بضرورة تحقيق العدالة والمساواة ووحدة التراب الليبي والشعب الليبي
- ضرورة الإسراع بقيام الجيش الوطني ودعمه.
- ضرورة انضمام الثوار تحت لواء الدولة وسلطتها، وتسليم المواقع والمنافذ التي تحت أيديهم وسيطرتهم إلى العدل والداخلية والجهات ذات الاختصاص.
- ضرورة بسط سياسة الدولة على الأرض الليبية مع الاستعانة بثوارنا الحقيقيين الذين هدفهم تحرير ليبيا وبناؤها.
- وأوصى المؤتمر بمركزية القرار، ولا مركزية تنفيذ القرارات، وتوزيع الخدمات وتقاسم الثروات.
وقد تم اختيار الهيكل الإداري للمجلس على النحو الآتي:-
السيد / أمحمد إدريس المغربي رئيسا للمجلس، السيد علي البشير الشيباني نائبا أول، السيد علي أبوبكر قدور نائبا ثانيا. السيد حسين عبدالقادر الشريف نائبا ثالثا، السيد شعبان العمياني نائبا رابعا، السيد أحمد عمر البصباص ناطقا للمجلس، واتفق المشاركون على تحديد موعد الاجتماع القادم في مدينة بنغازي بتاريخ يوم 18 أبريل 2012.