مسلسل الاعتيالات فى ليبيا كيف بداءت و الى اين ستنتهى

مسلسل الاعتيالات فى ليبيا


اغتيال اللواء عبد الفتاخ يونس رئيس اركان الجيش الوطنى



اغتيال رئيس اللجنة الأمنية العليا في مدينة درنه العقيد محمد الحاسي ، عصر اليوم الجمعة



اغتيال العقيد/ سليمان بوزريده، التابع للاستخبارات العسكرية بعد خروجه من صلاة التراويح

اغتيال العميد محمد هدية الفيتورى







الإغتيالات السياسية في العهد الملكي !؟؟

بقلم: سليم نصر الرقعي
الجزء الاول

الإغتيالات والتصفيات الجسدية للخصوم السياسيين لإسباب سياسية أو حتى لإسباب شخصية أمر معروف وحدث ويحدث وسيحدث عبر التاريخ.. وهي قد تقع من قبل السلطة في مواجهة معارضيها وقد تقع من قبل المعارضين في مواجهة رجال وأعوان السلطة وقد تقع أيضا ً من قبل رجال السلطة لتصفية بعضهم بعضا ً أو تقع من قبل رفاق ورجال المعارضة بعضهم بعضا ً.. فمحاولة تصفية الخصوم السياسيين ماديا ً وسياسيا ً وأدبيا ً والقضاء عليهم بصورة من الصور أمر واقع في الحياة السياسية وفي التاريخ السياسي.. وهو أمر نادر الحصول في النظم الديموقراطية العريقة وهو أمر شائع في النظم الشمولية المستبدة المغلقة !.

وسأتجنب هنا وصف عملية الإغتيال السياسي بشكل عام بأنها (جريمة) في حد ذاتها (!!) مع أنها قد تكون كذلك بالفعل من وجهة نظر قانونية ودينية وإنسانية كأن يتم إغتيال رئيس دولة منتخب ومحبوب من قبل الغالبية العظمى من افراد أمته أو إغتيال كاتب وصحفي وسياسي يعارض النظام بالطرق السلمية والمتحضرة! .. فهذه الإغتيالات السياسية تعتبر جرائم سياسية وجنائية معا ً ولكنها قد لا تكون كذلك في بعض الحالات وبعض الأوقات حيث أنها - في ظل إحتلال البلاد من قبل قوات غازية أو في ظل وضع سياسي ديكتاتوري مغلق ودموي يمارس القمع والإستبداد ضد الشعب - من الممكن أن تصبح عمليات الإغتيالات السياسية جزء من العمليات النضالية المشروعة بل ومن العمليات البطولية في نظر الكثير من أبناء شعب يعاني من القهر والعدوان والكبت والحرمان !.. لذلك فقد صفق الكثير من العرب لعملية إغتيال السادات يوم وقعت مثلا ً لأنهم يومها يعتبرونه خائنا ً للأمة وللقضية بسبب زيارته لدولة الصهاينة (إسرائيل) !! .. ولكن لا يعني هذا بالطبع أن عمليات الإغتيال السياسي هي عمليات مشروعة وبطولية في كل حال وبشكل مطلق بل إن الأساس فيها وفي حكمها أنها غير جائزة مادام هناك قدرة على التعبير وهناك إمكانية للتغيير بشكل سلمي ديموقراطي متمدن ولو بشئ من الصعوبات والمماطلات والتباطئ والمدافعات وهي سمة مصاحبة للنظم الديموقراطية التعددية !!! .. ولهذا لا يجوز اللجوء إلى هذا الإسلوب (الثوري) العنيف إلا من باب الضرورة القصوى ! .. والضرورة وكما هو معروف يجب أن تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع فيها أو إعتبارها هي الأصل في النضال الجهادي أو في تغيير المنكر !! .. فمادامت الطرق الأخرى ممكنة وفي متناول اليد - ولو بشئ من الصعوبة والبطأ والجهد - ومادامت حرية التعبير السياسي وإمكانية التغيير السلمي متاحة فاللجوء إلى العنف عندها هو علامة الجهل والظلم بل ودليل على قصر النظر وضيق الصدر والإفلاس! .. بل عندها تكون عمليات العنف السياسي دليلا ً على الضعف والجبن والخوف من مواجهة الخصوم السياسيين في ميدان السياسة والمنافسة السياسية الشريفة والمحاججة وجها ً لوجه كما يواجه الشرفاء الشرفاء والعقلاء العقلاء! .. فالظروف التي تضطر بعض الساسة إلى اللجوء للعنف يمكن تفهمها بل وتبريرها خصوصا ً إذا كانت من باب الدفاع الإضطراري عن النفس أو للدفاع عن حقوق الشعب وحقوق الإنسان في مواجهة حكم الطغيان ولكن ماهو مبرر السلطة في ممارستها للعنف ضد معارضيها إذا كانوا يمارسون المعارضة السياسية بشكل سلمي ولا يحملون السلاح ؟ ... فالشئ الذي يجب أن يعرفه الجميع هنا هو أن نظام العقيد معمر ومنذ مجيئه للسلطة على ظهر دبابة – في الظلام والناس نيام – إتسم بممارسة العنف الدموي الشديد والإقصاء للمخالفين والمعارضين بل وبممارسة الإرهاب المبرمج ضد الخصوم السياسيين وضد كل من يعتقد العقيد معمر القذافي أنه سيشكل خطرا ً على مستقبله السياسي ويشكل منافسا ً وندا ً له في قيادة الدولة الليبية !! .. بل ومورس منهج الترويع والتخويف ضد الشعب الليبي ككل بغرض البقاء في السلطة بالقوة والإرهاب أحب من أحب وكره من كره ! .. بل وتصفية كل معارض لفكر وسياسات العقيد القذافي بدعوى أنه عدو للثورة وللشعب وللتقدم بينما الحقيقة أن معظم هؤلاء كانوا من المعارضين لفكر وسياسات وتصرفات قائد الدولة الليبية العقيد معمر القذافي الداخلية أو الخارجية !!!!؟؟ .. وقد ذكر القذافي في إحدى خطاباته الإرهابية - وقبيل البدء في نصب المشانق لليبيين وسط الشوارع لإخافتهم - أن الثورات قد تعدم أحيانا ً الأبرياء بغرض إخافة وإرهاب الجاني الحقيقي الذي قد لا يكون معلوما ً في تلك اللحظة ! .. وهو أسلوب عسكري يستخدمه الضباط لضمان إستسلام الجنود لهم!!؟؟ فممارسة العنف السياسي سمة أساسية بل وجوهرية في شخصية العقيد معمر القذافي وبالتالي سمة جوهرية لا تنفك عن نظامه الشمولي الأحادي غير الديموقراطي وقد وصل الأمر هنا إلى حد نصب المشانق لليبيين وسط المدارس وحرم الجامعات الليبيين بغرض بث الرعب والذعر في قلوب الشعب بل ووصل الأمر إلى حد تبني النظام أسلوب التصفية الجسدية للمعارضيين السياسيين في الخارج كسياسة للنظام بل وتنفيذ هذه السياسة بالفعل حيث سقط الكثير من الشهداء برصاص أعوان النظام في الخارج! .. فنظام القذافي هو من بدأ بممارسة القمع والعنف ضد خصومه ومعارضيه السياسيين من العلمانيين والإسلاميين مما أدى بالنتيجة ومن باب رد الفعل ورد العدوان إلى أن تتبنى بعض فصائل المعارضة الرد على العنف بالعنف بالمثل! ... بعكس النظام الملكي فإن سمة التسامح إلى حد التفريط هي السمة الجوهرية في شخص الملك إدريس السنوسي وفي نظامه الملكي بل هي السمة التي أدت إلى وقوع ونجاح الإنقلاب بكل تلك السهولة (1) !!! ... ولم تحدث عمليات إغتيال سياسي لليبيين داخل ليبيا أو خارجها إلا في حالتين فقط .. إحداهما معروفة والأخرى لازالت ظروفها غامضة حتى اليوم !!؟؟.

الأولى: عملية إغتيال ناظر الخاصة الملكية السيد إبراهيم الشلحي عام 1952.
الثانية: عملية إغتيال نائب رئيس أركان الجيش الليبي العقيد إدريس العيساوي 1962 (قيدت ضد مجهول !؟؟).

وسنتحدث عن هاتين العمليتين بشئ من التفصيل في الجزء التالي من المقاله إن شاء الله.

سؤال للتفكر؟

هل الظروف التي دفعت بعض الإسلاميين (تنظيم جند الله) عام 1986 إلى خطف (أحمد مصباح) في بنغازي وإغتياله (2) هي الظروف ذاتها التي دفعت بمجموعة تابعة للنظام (اللجان الثورية والحرس الثوري) عام 2005 إلى خطف الكاتب الليبي الشهيد ضيف الغزال وإغتياله !!؟ .. هل هناك وجه للمقارنة !!؟؟.

الجزء الثانى
ذكرنا في الجزء الأول من المقالة السابقة أنه لم تقع في العهد الملكي سوى حادثتين فقط من حوادث الإغتيال السياسي.. ولم يكن ضحيتهما يومذاك من المعارضة الليبية الحاضرة في مجلس الأمة (البرلمان) والصحافة والشارع الليبي بل كانتا ضحيتيهما من رجال السلطة والنظام !! .. وكذلك الحال بالنسبة لعملية الإعدام على خلفية عمل سياسي في العهد الملكي فلم تقع عملية إعدام واحدة سوى عملية إعدام قاتل إبراهيم الشلحي أي الشريف محيي الدين السنوسي - وهو من العائلة الحاكمة !!؟؟- وقد تمت عملية اعدامه وفق أحكام وإجراءات القوانين السارية لا بموجب قوانين (ثورية) إستثنائية ولا تمت عملية الإعدام بطريقة وحشية في الشوارع العامة أو في حرم الجامعات الليبية !! .. بعكس الغالبية العظمى من الإغتيالات والإعدامات في عهد الإنقلابيين – دولة العقيد معمر القذافي – فقد نالت معظم الإغتيالات والإعدامات رجال المعارضة الليبية من إسلاميين وغيرهم في الداخل والخارج على السواء ووفق قوانين ومحاكم إستثنائية حيث كان يتم تنفيذ عملية الإغتيال أو الإعدام بطريقة غاية ً في الوحشية بل وقد تم تنفيذ بعضها وسط المدارس وفي حرم الجامعات !.

(1) إغتيال إبراهيم الشلحي ناظر الخاصة الملكية 1954

كانت هذه العملية هي أول عملية إغتيال سياسي علني تقع - في وضح النهار - في دولة ليبيا الحديثة منذ تكوينها وإستقلالها فهي وقعت عقب الإستقلال بثلاثة أعوام فقط تقريبا ً (!!!؟؟؟) حيث قام الشريف محي الدين السنوسي – أحد أبناء العائلة السنوسية وحفيد السيد أحمد الشريف – عام 1954 بإغتيال السيد إبراهيم صالح الشلحي – خادم الملك إدريس وناظر الخاصة الملكية - على خلفية خلاف عائلي داخل العائلة السنوسية .. وقيل عن دوافع وأسباب إرتكاب هذه (العملية) أن مجموعة غاضبة في العائلة السنوسية إعتبرت أن ناظر الخاصة الملكية (إبراهيم الشلحي) يحول بينهم وبين الملك إدريس ويحرمهم بالتالي من تحقيق تطلعاتهم السياسية والإقتصادية ويحد من سلطانهم كأفراد ينتمون للعائلة السنوسية فدفع هذا الغضب المتراكم أو هذه الغيرة بالشاب الشريف محيي الدين السنوسي إلى ترصد الشلحي الكبير ومن ثم إطلاق النار عليه بواسطة مسدس أمام مبنى الديوان الملكي بمدينة بنغازي فأرداه قتيلا ً.. وتم القبض على الجاني ومحاكمته والحكم عليه بالإعدام من باب القصاص الشرعي.. وكان إقتراح الملك إدريس يومها - وبسبب نقمته على القاتل - أن يتم تنفيذ الإعدام في عين المكان الذي تمت فيه الجريمة إلا أن الجهات القضائية رفضت مقترح الملك وذكرت أن الإعدام يجب أن يتم وفق الإجراءات القضائية والقانونية المتبعة في البلد أي في السجن المركزي .. وقد حاولت جهات داخلية وأجنبية كثيرة التوسط لدى الملك إدريس للعفو عن الشريف ولكنه رفض بشدة وتم تنفيذ الحكم على الرغم من أن القاتل هو إبن أخ الملكة (فاطمة السنوسي) !.. وفي الواقع لم تؤد ِ عملية إغتيال الشلحي الكبير غرضها الذي لأجله أقدم الشريف محيي الدين على تنفيذها ! .. أي الحد من سلطان وحظوة آل الشلحي لدى الملك إدريس بل كان مفعولها عكسيا ً تماما ً حيث أن الملك إدريس إعتبر عملية الإغتيال تلك كتضحية من جانب السيد إبراهيم الشلحي من أجله أو أنها حدثت بسبب محبته له كخادم مخلص بل ومرب له فتبنى أولاده الثلاثة (البوصيري وعمر وعبد العزيز) واعتبرهم بمثابة ابنائه خاصة وأنه كان قد حرم من الإنجاب .. كما أنه أصدر مرسوما ً ملكيا ً بحرمان أبناء العائلة السنوسية من جميع الألقاب الملكية السامية (سمو الأمير.... إلخ ....).

((في أواخر عام 1962 وفي احدي ضواحي مدينة بنغازي بالقرب من مبني الكلية العسكرية الملكية في (بوعطني) أطلق مجهول النار على العقيد ادريس العيساوي فمات متأثراً بجراحه بعد ساعات بالمستشفي العسكري القريب من مكان الحادث .. وكان ادريس العيساوي قد قاتل في فلسطين أثناء حرب 1948 ضمن قوات القائد الفلسطيني (عبد القادر الحسيني) حيث أصيب بعدة جراح كما تحصل على رتبة ملازم أول في تلك القوات ثم انضم إلى الجيش الليبي الذي تأسس في 1952 بعد قيام دولة الاستقلال الأولي. عُرف العيساوي منذ انضمامه إلى الجيش الليبي بقوة وصلابة الشخصية وبالكفاءة العسكرية العالية كما عُرف بولائه المطلق للملك ادريس وللنظام الملكي .. وفي عام 1962 كان ادريس العيساوي يحمل رتبة عقيد وكان يشغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الليبي (أى نائباً للزعيم نوري الصديق اسماعيل) وفي أكتوبر من ذلك العام كان العيساوي ضمن الوفد الكبير الذي صاحب ولي العهد (الأمير الحسن الرضا) في زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية .. ثم وبعد ثلاثة أشهر من عودة العقيد العيساوي من تلك الزيارة وقع حادث اغتياله ليشكل ثاني وآخر حادث اغتيال سياسي شهده تاريخ العهد الملكي في ليبيا ...)) إهـ [1].

لقد هزت حادثة اغتيال العقيد ادريس العيساوى الرأى العام الليبي يومها وكثرت الاشاعات حول حقيقة الجاني ودوافعه وكان أبرز الذين تردد اسمهم بشأن ارتكاب تلك الجريمة هو العقيد عون أرحومه إشقيفة صهر آل الشلحي وقد تردد أيضاً يومها أن جريمة القتل ما ارتكبت إلا بغرض التخلص من العقيد العيساوي الذي شكل أكبر عقبة في طريق نجاح الانقلاب العسكري الذي كان يخطط له آل الشلحي يومذاك كما قيل [2] !!! .. أما اليوم فإن هناك بعض التحليلات الأخرى التي تشير بأن عملية تصفية العقيد العيساوي إنما كانت وراءها (الجهة الأجنبية؟) التي كانت تعد العدة وتهيأ الظروف الداخلية لنجاح التغيير الإنقلابي المطلوب في ليبيا كبديل للنظام الملكي المرتبط بشخص إدريس السنوسي والذي كان يومها قد بلغ الثمانينيات من عمره ولم يكن له ولد!!! .. بل إن هناك اليوم من يقول بأنه لا يـُستبعد أن يكون (معمر القذافي) نفسه – الشهير يومها بمعمر مسعود !!؟؟ - هو من كان وراء تنفيذ هذه العملية الإرهابية السرية بتوجيه من الجهة الراعية للإنقلاب !!؟ .. ويزعم البعض أن تصفية العيساوي ربما جاءت ليست من باب إزالة أحد المقاومين المحتملين للإنقلاب القادم فقط بل كنوع من أنواع الإنتقام اليهودي من كل أعداء اليهود وأعداء إسرائيل بسبب مشاركته في حرب فلسطين 1948 ضمن قوات القائد الفلسطيني (عبد القادر الحسيني) !! .. ويزعم البعض الآخر أنه ربما كانت تلك العملية الإرهابية الدموية السرية هي أول إختبار عملي كبير وخطير يتم تكليف معمر مسعود (القذافي) بتنفيذه داخل ليبيا لإختبار مدى قدرته على القتل ومدى إحتماله للمهام الكبار المراد منه تنفيذها مستقبلا ً في ليبيا بعد إيصاله للسلطة [3] !!؟؟ .. لقد أجري النظام الملكي عدداً من التحقيقات في جريمة اغتيال العقيد العيساوي غير أنها فشلت جميعاً في فك لغزها أو تحديد هوية الجاني !!؟؟ .. ومن ثم فقد قـُفل ملف تلك القضية نهائيا ًو قيدت ضد مجهول !!؟؟ ... ثم بعد استيلاء معمر القذافي على السلطة وأقام محاكم لرجال العهد الملكي من مدنيين وعسكريين بدعوى إفساد الحياة السياسية وإفساد الجيش مثل أمام تلك المحاكم معظم كبار ضباط الجيش وكان في مقدمتهم الضباط الذين ترددت أسمائهم ضمن الشائعات التي سرت عقب وقوع عملية إغتيال العيساوي على إعتبارهم من كان وراء العملية مثل العقيد عبد العزيز الشلحي والعقيد عون أرحومة إشقيفة (الذي قيل أن العيساوي نطق إسمه وهو يحتضر !!) فضلاً عن اللواء السنوسي شمس الدين (صهر آل الشلحي) وغيرهم .. ومع ذلك – أي مع خطورة وأهمية هذه (القضية/اللغز) التي هزت الرأي العام الليبي ومع وجود الأشخاص المشتبه في تورطهم في تلك القضية رهن الإعتقال في يد معمر القذافي – فإن تلك المحاكم التي تطرقت لقضايا تافهة كتناول أحد الضباط الكبار للدجاج المحمر من دون الجنود (!!!؟؟) لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لقضية إغتيال العقيد إدريس العيساوي !!! .. منذ يوم الإنقلاب حتى يوم الناس هذا !!!؟؟.

يقول الدكتور المقريف في كتابه (واقعة إنقلاب سبتمبر):

((.... تجاهلت "محكمة الشعب"، وتجاهل القذافي وأجهزة إعلامه قضية اغتيال العيساوي تجاهلاً كاملاً ومتواصلاً ومتعمداً.. وقد زاد من درجة الاستغراب لموقف القذافي ورفاقه من هذه القضية الخطيرة ما عرف عنهم في تلك الفترة من بحثهم عن أوهي الأسباب والحجج للتشهير والتنكيل بالعهد الملكي ورجاله لاسيما آل الشلحي وأقاربهم وأعوانهم .. وقد أثارت هذه الحالة مجموعة من التساؤلات الهامة لدي الكثيرين.. لماذا لم يُقدم القذافي على اعادة فتح ملف اغتيال العقيد العيساوي؟ وهل هناك جهة غير ليبية منعت القذافي من إثارة قضية العيساوي وفتح ملفها؟ وما هي الأسرار والخفايا التى كان يمكن لملف هذه القضية أن يعرّيها؟ وظلت هذه التساؤلات حائرة بدون جواب إلى أن أصدر صحافيان بريطانيان في عام 1987 كتابهما عن " القذافي والثورة الليبية" أوردا فيه تصريحا ً منسوبا ً للعقيد (ثيودور لاو) - رئيس البعثة العسكرية البريطانية في الجيش الليبي خلال السنوات (1960– 1967) - مفاده أن معمر القذافي هو من قام بقتل العقيد ادريس العيساوي (!!!؟؟؟) و أنه كان قد سمع ذلك شخصياً من العقيد العيساوي بعد اصابته وقبل لحظات من لفظه لآخر انفاسه .. وبالطبع فإن ما ورد في الكتاب المذكور يحمل اتهاماً خطيراً للقذافي شخصيا ً.. وعلى الرغم من ذلك فلم يقم القذافي بإصدار أى تكذيب للاتهام كما لم يقم بمقاضاة المؤلفين كما جرت العادة !!! .. وإذا كان البعض يشكك في إمكانية صحة هذا الاتهام بحجة أن جريمة اغتيال العقيد العيساوى وقعت ببنغازي في التاسع من ديسمبر 1962 في حين أن القذافي لم يلتحق بالكلية العسكرية في بنغازي إلا خلال شهر أكتوبر 1963، إلا أن ذلك يمكن الرد عليه بأن القذافي كان قبل أن يلتحق بالكلية العسكرية، ضابطاً بمباحث أمن الدولة ولعله بهذه الصفة كان يتردد على الكلية العسكرية قبل إلتحاقه بها، كما أنه تعرف من خلال هذه الزيارات على العقيد العيساوي الذي شغل منصب أمر الكلية العسكرية جزءاً من عام 1962م.. وهو ما مكّن القذافي من تنفيذ جريمة الاغتيال عندما صدرت إليه الأوامر بذلك سواء من جهة محلية أو من جهة أخرى كانت تراقب المشهد السياسي في تلك الفترة وكانت ترغب في تغييب العقيد العيساوي رجل الجيش القوي والمعروف بولائه المطلق للملك وللنظام الملكي))[4] إهـ

وهكذا فإنه لم تقع في العهد الملكي سوى هاتين العمليتين من عمليات الإغتيال السياسي هذا إذا صح أن قتل العيساوي كان على أساس سياسي بالفعل لا على أساس شخصي ! .. ولم يكن ضحية هاتين الواقعتين يومذاك أفرادا ً من المعارضة الليبية الحاضرة في مجلس الأمة (البرلمان) والصحافة والشارع الليبي بل كان (الضحية / القتيل) في كلتا الحالتين أفرادا ً من رجال السلطة والنظام !! .. وكذلك الحال بالنسبة لعملية الإعدام على خلفية عمل سياسي فلم تقع عملية إعدام واحدة سوى عملية إعدام قاتل إبراهيم الشلحي أي (القاتل) الشريف محيي الدين السنوسي – وهو من العائلة الحاكمة !!؟؟- وقد تمت عملية اعدام وفق أحكام وإجراءات القوانين السارية لا بموجب قوانين (ثورية) إستثنائية ولا تمت عملية الإعدام بطريقة وحشية في الشوارع العامة أو في حرم الجامعات الليبية !! .. بعكس الغالبية العظمى من الإغتيالات والإعدامات في عهد الإنقلابيين – دولة الجماهير وأول جماهيرية في التاريخ !! – فقد نالت معظم الإغتيالات والإعدامات رجال المعارضة الليبية من إسلاميين وغيرهم في الداخل والخارج ووفق قوانين ومحاكم إستثنائية وتمت عملية الإغتيال أو الإعدام بطريقة وحشية وتم تنفيذ بعضها وسط المدارس وفي حرم الجامعات !! .. ويكفي نظام العقيد القذافي عارا ً وسوءا ً أن جريمة مجزرة (بوسليم) الرهيبه التي راح ضحيتها 1200 معتقل سياسي إنما تمت والدولة الليبية في عهدته وتحت قيادته فكيف إذا تحدثنا عن جريمة الأطفال المحقونين بالإيدز !!!؟؟


سليم نصر الرقعي