سلاح الكتائب المنسحبة من طرابلس، إلى أين؟

سلاح الكتائب المنسحبة من طرابلس، إلى أين؟

مع بداية تطبيق قراري المؤتمر القاضيين بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة، طرحت أسئلة بشأن مصير السلاح والعتاد الذي تستغله هذه المجموعات.
ويرى بعض القانونيين أن قراري المؤتمر القاضيين بإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، لم يحسما أمر الأسلحة والعتاد الذي تستغله هذه التشكيلات المسلحة.
وأكد الخبير القانوني الصديق الشيباني أن إشكالية بقاء السلاح في أيدي الكتائب تبقى قائمة، فقراري المؤتمر (27 و53) لم يكونا واضحين بشأن تسليم الأسلحة والعتاد إلى جانب المقرات، والتي يجب أن تسترجعها المؤسسة العسكرية في وقت قريب، سواء أكانت مما اغتنمه الثوار إبان الثورة أم مما وجدوه داخل هذه المقرات.
نظرة المؤتمر
وقال عضو لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني سليمان المبروك أن قراري المؤتمر(27 و 53) جاءا لكي لا يكون هناك أي ضغط من أي نوع على الساحة السياسية من أي جهة كانت وهذا ما سينعكس على ليبيا إيجابا.
وأكد المبروك أن القرار لم يشمل السلاح لأن المدن مقفلة على نفسها ومن الصعب استخدام السلاح الثقيل داخلها، مضيفا أن المؤتمر يدرس آلية لسحب السلاح الثقيل والمتوسط من المدن والكتائب.
وأوضح المبروك أن المؤتمر الوطني سيصوت في وقت قريب على قرار يقضي بقصف أي رتل يتحرك من أي مدينة دون إذن أو تكليف من رئاسة الأركان.
الأركان والسلاح
ومن جهته قال المتحدث باسم رئاسة الأركان علي الشيخي إن هناك لجانا مختصة باستلام المقرات من الكتائب تتبع كلا من رئاسة الأركان ووزارة الدفاع وجهات أخرى مدنية.
وأوضح الشيخي أن هذه اللجان ستستلم في وقت لاحق السلاح من الكتائب التابعة لرئاسة الأركان إذا أرادت ذلك فالسلاح الذي لديها مسجل بكشوفات معروفه، والكتائب غير المنضوية تحت الجهات الأمنية سيجري التعامل معها في وقت لاحق.
خطوة جيدة
ورأى خبير الأمن القومي بشير الصفصاف أن انسحاب التشكيلات المسلحة من طرابلس خطوة أولى جيدة وينبغي أن تليها خطوات أكثر قوة وجدية، فالكتائب قد لا تسلم السلاح إلى أن ترى جيشاً حقيقياً على أرض الواقع قادرا على حماية البلاد.
خطة الحكومة
وأكد رئيس اللجنة المكلفة من قبل الحكومة المؤقتة بتطبيق قراري المؤتمر الوطني (27 و53) علي محيريق مطلع هذا الأسبوع أن الحكومة ستخصص مقار جديدة لاستيعاب تلك التشكيلات بعد انسحابها وتخزين أسلحتها إلى حين تفكيكها وإعادة تأهيل أفرادها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد رعى مبادرة "الهلال الأمني" لإعادة الأمن في طرابلس، وتقضي بإخراج الكتائب المسلحة إلى مسافة 30 كيلومتراً حول العاصمة على مدى 65 يوماً، وضرورة تسليمها لسلاحها إذا أرادت دخول طرابلس، كما يمكن لعناصر هذه الكتائب الانخراط في سلك الشرطة كشرط للاحتفاظ بسلاحهم.