نفط ليبيا يحتاج إلى “مبلغ صادم” ليتعافى

زحمة الأرقام العشوائية والمتكررة في الاقتصاد الليبي “المُتردّي والمُتهاوي” في ليبيا يُلاحظ إخفاءً لافتاً لا يُعْرف ما إذا سهواً أو مُتعمّداً لأرقام صادمة تخص القطاع النفطي في ليبيا، التي تُشكّل عوائده “البند الأول” من بين بنود الدخل القومي الليبي، إذ تشير تقديرات لا تبدو رسمية –حتى لحظة كتابة هذا التقرير- إلى أن ليبيا تهدر كميات كبيرة من نفطها بدون أن يستفيد الليبي “المُتْعب والمُنْهك” من العائدات المالية لهذه الكميات التي تُقدّر يوميا بأكثر من 1500 برميل في أكثر من بؤرة نفطية، وهو ما ينبغي أن تتضافر الجهود من أجل وضع حد له.

تقول التقديرات التي لا تبدي السلطات الرسمية تجاهها أي ردة فعل، أن العديد من الأنابيب الناقلة للنفط من الحقول والمنشآت النفطية في اتجاهات عدة داخل ليبيا تعاني من “أضرار كبيرة”، فعدا عن أن العديد منها قد تعرضت لتفجيرات، ومحاولات تخريب متعمدة طيلة السنوات القليلة الماضية، فإن العديد من تلك الأنابيب أيضا قد “اهترأ” بسبب العوامل الجوية صيفا وشتاءً، فبعضها كما تشير احصائيات وتقديرات قد جرى مدها وتركيبها قبل نحو 60 عاماً، وأنه منذ سنوات لا تجري عمليات صيانة مستمرة بسبب التداعيات الأمنية، وهجرة العديد من الشركات الأجنبية النفطية.

وبحسب التقديرات فإن مباشرة عملية صيانة واسعة لشبكة الأنانبيب الناقلة للنفط الليبي من وإلى الموانئ يحتاج إلى ما يقل عن سبعة مليارات دولار أميركي، وهو مبلغ إذا دُفِع من شأنه أن يدفع الإنتاج النفطي الليبي إلى “مرحلة التعافي”، فكثير من الحقول النفطية معطلة إما بسبب “انعدام الصيانة الدورية”، أو بسبب أعطال نجمت عن التخريب المتعمد، علما أن أوساط اقتصادية تؤكد بأن ما تنزفه شبكة الأنابيب بسبب الاهتراء، من المرجح أن يصل من مرور وقت بلا صيانة إلى نفس المبلغ المطلوب للصيانة، عدا عن التسبب بتأخير عودة مرحلة التعافي، علما أن ليبيا وصلت عام 2011 إلى مستوى إنتاج 1.6 مليون برميل نفط يومياً.