محامي مصري يطعن بخطة حل خلافات مشروع "مدينتي"

تسلمت محكمة مصرية طعنا في خطة وافقت عليها الحكومة لحل نزاع حول مشروع رئيسي للاسكان تقوم بتنفيذه مجموعة طلعت مصطفى مما يشكل منعطفا جديدا في قضية هزت الثقة في القطاع العقاري في مصر.

وأحاط نزاع قانوني بمشروع "مدينتي" منذ أمرت محكمة في يونيو (حزيران) بابطال العقد الاصلي الذي حصلت الشركة بموجبه على أراضي الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على خطة لالغاء العقد، لكنه قال انه سيعيد تخصيص الارض للشركة بالشروط نفسها. وتعرضت أسهم الشركة لتقلبات مع تتبعها لتطورات النزاع. وسعت الحكومة مرارا لطمأنة المستثمرين القلقين بشأن موضوعات مماثلة في القطاع العقاري المصري الذي يجتذب الاستثمارات الاجنبية.

وقال مسؤول قضائي نقلا عن وثيقة بالمحكمة "إن المحامي عصام علي عبد الحليم أقام دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء لتخصيص ثمانية الاف فدان للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهي وحدة لمجموعة طلعت مصطفى، القائم عليها مشروع مدينتي بالقاهرة الجديدة".

وتحمل الوثيقة رقما قضائيا مما يعني ان المحكمة ستنظر في موضوع القضية.

وأوضح نائب رئيس محكمة النقض أحمد مكي أن "أي أحد له حق الطعن على عقد أو قرار اداري".

وكان حمدي الفخراني وهو مهندس قد رفع دعوى لابطال العقد الاصلي لارض مشروع "مدينتي" ورفع أيضا دعوى لابطال عقد أرض مشروع لشركة "بالم هيلز" للتعمير، وحددت المحكمة يوم 26 أكتوبر (تشرين الاول) للنظر في هذه القضية.

ووافق مجلس الوزراء يوم الاحد على خطة لحل نزاع مشروع مدينتي وقال انه سيحترم حكم المحكمة ببطلان العقد الاصلي لبيع أرض المشروع وقضت محكمة أدنى درجة وأخرى أعلى درجة بأن العقد غير قانوني لان الارض لم تطرح في مزاد علني. لكن الحكومة قالت انها ستوقع اتفاقا لاعادة الارض للشركة مستخدمة حقها في العمل بما تقتضيه المصلحة العامة.