ليبيا في (المرتبة 146 من 178) من حيث تفشي الفساد فيها

في تقريرها السنوي لعام 2010، أعلنت منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقرا لها الثلاثاء أن الصومال وأفغانستان والعراق تظل في ذيل قائمة الدول المصنفة من حيث مستوى تفشي الفساد فيها. وأضافت المنظمة أن الدنمارك ونيوزيلاندا وسنغافورة صنفت على أنها أكثر دول العالم شفافية ، وتابعت أنه رغم قيام الحكومات المختلفة حول العالم بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لمعالجة مشاكل العالم الأكثر إلحاحاً والتي تتفاوت ما بين عدم استقرار الأسواق المالية إلى التغيرات المناخية والفقر، إلا أن مشكلة الفساد تبقى العقبة التي تقف حائلاً أمام إحراز كثير من التقدم اللازم.



وقالت هوجيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية إن هذه النتائج تشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الحاكمية في جميع أنحاء العالم ومع وجود سبل المعيشة في كثير من بلدان العالم على المحك.



وأضافت 'لابد أن تعمل حكومات تلك الدول على ترجمة أقوالها حول القضايا المتعلقة بالتزامها بمكافحة الفساد والشفافية والمساءلة إلى أفعال، ويعتبر الحكم الرشيد جزءاً أساسياً من حل المشاكل والتحديات التي تواجهها حكومات العالم اليوم والمتعلقة بالسياسة العالمية' .



وأكدت لابيل أنه من أجل العمل على التطرق إلى جميع هذه التحديات والمشكلات ومعالجتها برمتها، فلابد للحكومات أن تعمل على إدماج التدابير المتخذة لمكافحة الفساد في جميع المناخي ابتداء من الاستجابة للأزمة المالية والتغيرات المناخية ووصولاً إلى التزامات المجتمع الدولي باجتثاث الفقر والقضاء عليه.ودعت إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل أكثر صرامة لاسيما أن تلك الاتفاقية هي المبادرة العالمية الوحيدة التي تشمل وجود إطار عمل من أجل وضع حد للفساد والقضاء عليه. وقالت لابيل أيضا إن السماح باستمرار الفساد يعد أمراً غير مقبول إذ تستمر معاناة العديد من الفقراء والضعفاء حول العالم بسبب التبعات المترتبة على استمرار ذلك الفساد. واستطردت ' لابد لنا أن نشهد انقاذاً أكبر للقوانين والقواعد الموجودة، كما ينبغي أن لا يكون هناك أي مكان يتيح للفاسدين أو لأموالهم الاختباء فيه'.



والدول التي تصدرت القائمة من حيث درجة الشفافية والأقل فسادا هي : الدنمارك ، نيوزيلاندا ، سنغافورة ، فنلندا ، السويد ، كندا ، هولندا ، استراليا ، سويسرا ، النرويج ، ايسلندا ، لوكسمبورج ، هونج كونج ، إيرلندا ، النمسا ، ألمانيا . وبالنسبة للدول التي احتلت ذيل القائمة في تقرير منظمة الشفافية الدولية من حيث تفشي الفساد هي : جمهورية الكونغو الديمقراطية ، غينيا ، قيرغيزستان ، فنزويلا ، أنجولا ، غينيا الاستوائية ، بوروندي ، تشاد ، السودان ، تركمانستان ، أوزبكستان ، العراق ، أفغانستان ، ميانمار ، الصومال . أما من حيث تصنيف بلدان منطقة الشرق الأوسط على مستوى الشفافية ، تصدرت قطر المجموعة إذ احتلت المرتبة 19 تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 28 في حين جاءت مصر في المرتبة 98.



وفيما يلي تصنيف دول منطقة الشرق الأوسط : قطر (المرتبة 19 والأكثر شفافية والأقل فسادا ) ، الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 28) ، إسرائيل (المرتبة 30) ، عمان (المرتبة 41) ، البحرين (المرتبة 48) ، الأردن (المرتبة 50) ، السعودية (المرتبة 50) ، الكويت (المرتبة 54) ، تونس (المرتبة 59) المغرب (المرتبة 85) ، جيبوتي (المرتبة91) ، مصر (المرتبة 98) الجزائر (المرتبة 105) ، لبنان (المرتبة 127) ، سوريا (المرتبة 128) موريتانيا (المرتبة 143) ، ليبيا (المرتبة 146) ، اليمن (المرتبة 146) السودان (المرتبة 172) ، العراق (المرتبة 175) ، الصومال (المرتبة 178) .



محيط ـ 27 اكتوبر 2010

شكرا اخي عبدالحفيظ علي المرور والتعليق. أن لم يكن هناك وقفة جادة لمحاربة الفساد فأننا سنكون في ذيل القائمة انشاء الله

اخصــائى فى نقــل الآحــــداث السيـــاسيه المتفــرقه.

منور علي التعليق وياريت كنت شاركت بتعليق يفيد اكثر القراء والمطلعين يارونالدو او انك مهتم بالكورة اكثر وعموما شكرا علي المرور

صدقا لم أثرته اخي محمد هذا ما نشرته الصحافه العالميه اليوم :

صحيفة ليبية تدعو القذافي لاستدعاء رفاق الثورة لإدارة الدولة بعد تفشي الفساد

تاريخ النشر : 2010-10-29
غزة - دنيا الوطن
دعت صحيفة ليبية الخميس الزعيم الليبي معمر القذافي، في بادرة هي الأولى من نوعها في الجماهيرية، إلى استدعاء رفاقه في الثورة لتصحيح مسار البلاد، مشيرة إلى انتشار "الرشوة والوساطة والمحسوبية".
وتمنّت صحيفة "أويا"، المقربة من نجل القذافي، سيف الإسلام، "باسم الليبيين"، على القذافي أن يستدعي "رفيق رحلته عبدالسلام جلود لتولي دفة أمانة اللجنة الشعبية العامة، "رئاسة الحكومة" نظراً لخبرته ودرايته الطويلة في الإشراف على مؤسسات الدولة، بعدما "تفشى في جسد الدولة مرض الثالوث البغيض" الرشوة والوساطة والمحسوبية".

يشار إلى أن وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" كانت قد ذكرت أمس بأنه سيتم تعيين عبدالسلام جلود رئيسا للحكومة الليبية.


وبررت "أويا" سؤالها الذي طرحته في عددها الصادر الخميس "ليبيا إلى أين هذه المرة؟" ذلك باتساع حجم "المؤامرة" على سلطة الشعب، مبينة أن هناك "طبقة أو فئة استغلت الثقة الممنوحة لها في السطو على المال العام، والعبث بقرارات الجماهير، وممارسة الفساد الإداري بشكلٍ يُنذر بـ'انهيار' مؤسسات الدولة وهياكلها".

ترتيب جميل ومرتبة متقدمة فى الفساد
ظهر الفساد فى البر والبحر
نتمنى من الله العلى ان يصلح الراعى والرعيه

متميز دائما مواضيع متميزة