صور تدمير سوق الرويسات ببنغازي ... من المسئول ؟؟؟

للوهــــــلة الأولــــى يترأى لنا مدى الدمار الذي حل به إثر هجمة شرسة من قَِبل شرذمة المرتزقة وما طالته مخالبهم العابثة بمقدرات الشعب، الذين لاتهمهم إلا مصالحهم الشخصية ، ومنافعهم الدونية ،ونظرتهم القاصرة. فهذا المجمع الضخم الذي كان يوماً ما مجهزاً بأحدث وسائل العرض ، والسلالم المتحركة، ومواقف السيارات، وتقنية مكافحة الحرائق..

الأن أصبح خرابة وكأنه ساحة معركة..!! هنا استرجعت ذاكراتنا أحداث ومحطات قد لا تكون لها علاقة مباشرة بالحدث ؛ ولكن هي علاقة الفعل و الفاعل إلتحمت ضمنياً بما تفاجأنا به !! فقد قفزت إلى الذاكرة مشاهد دمار, وغزو, وإجتياح ((غزة)) إلا أن الفاعل في تلك المنطقة عدو صهيوني, ولكن يا تُرى من هو المسؤول عن الفعل الذي آل إليه السوق بهذا الشكل فقد قام العابثون بنزع كل ما طالته أيديهم من أسياخ حديدية، ورقائق داخلية، وأسفنج ، وصفائح، ومعدات الحرائق ، كل ذلك بمباركة ضمنية خفية ممن هم مسؤولين عن هذا الصرح الحضاري

المواطــــــــن تساءل ولم يجد الإجابة أين الأسواق؟ وهل تم الإستثمار الفعلي للإستقطاعات لدعم الأسواق على مدى سنوات طويلة؟ وأين نتائج التحقيق في الأسواق التي حرقت عمداً لتغطية العجز ،والإختلاسات؟ كلها تساؤلات بـــلا إجابــــــــــــــــة..!!؟
- يتسأل في حُرقة ،وأسى من وراء هذا الدمار؟ وأين الأجهزة الرقابية ؟ وأين الغيورين على مصلحة الشعب. أيضاً يطرح العديد من الإستفسارات عن صاحب الحق، والصلاحية في إزالة، وإهمال الأسواق، والمتسبب في هذا الضرر الكبير بمجمع الرويسات، وأين ذهبت المولدات الضخمة، والمبردات ،والأبواب،وأجهزة التبريد المركزي؟ كونه كان أحد الشهود العيان على تفكيكها، ونقلها

الأخ/ مدير مصلحة الأملاك العامة بنغازي- من جهته حاول الإجابة على
بعض الاستفسارات بحضور الأخ/ رئيس قسم الاستثمار بالمكتب موضحاً بالسرد عديد المراحل التي مر بها التعاقد بشأن استثمار الأسواق ،ومنها سوق الرويسات،بالإضافة للجانب الفني حول تقييم الصلاحية الإنشائية؛
وقد أتت هذه المراحل وفــــــق التالــــــــــــــــي:-
- رسالة الأخ/ مدير عام الشؤون الإدارية والمالية رقــم م . أ .ع 8/7/2007ف. وبموجب هذه الرسالة إحالة قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (93/2007) بشأن أيلولة مباني الأسواق العامة المجمعة إلى مصلحة الأملاك العامة ،وبناء على هذا القرار قامت مصلحة الأملاك بإبرام عقود إستثمارية طويلة الأجل لمدة (25 عام) بقيمة مالية قدرها (57,000) سبعة وخمسون الف دينار سنوياً.
مع ملاحظة أن هذه المراحل الأتية تبين تبعية الأسواق لعدة جهات،ومنها إشراف :- قطاع الإقتصاد/ ومؤسسة الإسكان والمرافق/ وصندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي/وأخيراً مصلحة الأملاك العامة /التي تحتفظ بمكاتب إدارية من اللجنة الشعبية العامة، وجهاز الرقابة الشعبية ،وحصول لأملاك على جواز إستمرارية التعاقد وفق الشروط القانونية، والمالية، والفنية،وما يخولهم بالتعامل مع الأشخاص الطبيعيين على أن تكون نتائج مراحل التعاقد تتمثل في الاستفادة من المباني التسويقية المجمعة بعد صيانتها، وإزالة المتضرر منها نهائياً،والتأكيد على التقارير الفنية المختصة بضرورة إزالتها لعدم صلاحيتها الإنشائية،وتشييد مبنى تسويق أخر بديلاً عنه وتؤول إراداته إلى المال العام

• وهنا يفرض السؤال نفسه حول أوجه إستفادة المواطن من كل هذه التعاقدات؟ وأين الجديـــد في الإنشــــاء؟
• لماذا لم يتم التعاقد على الصيانة والتطوير بدل التخريد والتدمير لمقدرات وممتلكات هذا الشعب ؟