ليبيا : مخاوف بشأن حدود الحرية الصحفية

ليبيا : مخاوف بشأن حدود الحرية الصحفية



منظمة العفو الدولية تدعو إلى إخضاع جهاز الأمن الداخلي الليبي'للإشراف القضائي الفعال'





المنارة



وصفت منظمة العفو الدولية إن المشهد الإعلامي الليبي'قد اتسع حقاً وبصورة كبيرة بإنشاء صحيفتين مملوكتين ملكية خاصة في أغسطس/آب 2007: أويا وقورينا'.مستدركة بالقول'لكن بينما تُقارب هاتان الصحيفتان بعض القضايا التي تعتبر حساسة من جانب السلطات، من قبيل الفساد الرسمي، إلا أنه لا يمكن اعتبارهما مستقلتين استقلالاً تاماً نظراً لارتباطهما على نحو وثيق بسيف الإسلام القذافي'.



وقالت'ففي يناير 2010، أعلنت الصحيفتان أنهما سوف تتوقفان عن الصدور، ولكن ستواصلان الظهور على شبكة الإنترنت. وزُعم آنذاك أن المؤسسة العامة للصحافة رفضت طبع أعدادهما لأن شركة 'الغد' لم تسدد ما عليها من التزامات مالية. بيد أن أويا أوردت لاحقاً أن وقف الصدور تم نتيجة نشر'خبر تبين صحته فيما بعد'.



وأوضحت العفو الدولية أنه'في 3 نوفمبر تم إيقاف النسخة الأسبوعية المطبوعة من أويا، التي تملكها شركة 'الغد' كذلك، بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة'البغدادي علي المحمودي'. وطبقاً لوكالة 'ليبيا برس'، فقد كانت هي نفسها أول وكالة أنباء مستقلة في ليبيا عقب حصولها على الترخيص الرسمي في يناير/كانون الثاني 2010'.



وكشفت المنظمة أنها تساورها بواعث قلق من أن يكون قرار إغلاق وكالة 'ليبيا برس'وهي وكالة الأنباء الوحيدة المملوكة ملكية خاصة في ليبيا، هو حلقة في سلسلة هجمات حكومية على الصحافة الخاصة، ويهدد بمزيد من التضييق على المشهد الإعلامي الليبي وعلى آفاق حرية التعبير.



وذكرت أن ليبيا برس'أعلنت في السابع من شهر ديسمبر الحالي أنها قررت إغلاق مكتبها في طرابلس بسبب'المضايقات الأمنية'وعدم قدرتها على حماية مراسليها في ليبيا.



وبحسب إعلان الوكالة فإن قرار إغلاقها اتخذ عقب إبلاغ الأجهزة الأمنية قيادة شركة'الغد'بعدم رغبتهم'في'وجود وكالة ليبيا برس داخل ليبيا'.



تأتي هذه التطورات في أعقاب حملة شُنت ضد وسائل الإعلام المملوكة 'ملكية خاصة'لسيف الإسلام القذافي، حيث تمثلت هذه التطورات في وقف إصدار النسخة المطبوعة من صحيفة'أويا'الأسبوعية المملوكة لمؤسسة'الغد' أيضاً،وقيام جهاز الأمن الداخلي الليبي في يومي الرابع والخامس من شهر نوفمبر الماضي بالقبض على اثنين وعشرين صحفيا يتبعون شركة الغد.



وبحسب أويا فقد أوقفت السلطات صدور مطبوعتها بسبب عمود رأي نشرته وانتقدت فيه عدم كفاءة الحكومة وفسادها، ودعت العقيد القذافي إلى تنفيذ فكرة 'الاقتحام النهائي'لإعادة الأمور إلى نصابها في ليبيا بعد اجتياح الفساد لمؤسسات الدولة وسيطرته عليها.



وقد قام العقيد القذافي في الثامن من شهر نوفمبر وعقب هذه الاعتقالات بالتدخل للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، بيد أن مسؤولين أمنيين ليبيين وطبقاً لوكالة 'ليبيا برس' قاموا بتحذير الصحفيين'شفويا'ب'عدم العودة إلى العمل'.



ويأتي هذا التضييق المتصاعد ضد المنافذ الإعلامية المملوكة ملكية خاصة لسيف الإسلام القذافي في ليبيا بصورة تتناقض تناقضاً حاداً مع التأكيدات اللفظية المبهرجة من جانب الحكومة الليبية بشأن احترام حرية الصحافة.



ففي تقريرها الوطني المقدم إلى 'مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة' تمهيداً لمناقشته سجل ليبيا لحقوق الإنسان عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل ،في أغسطس/آب 2010، أكدت الحكومة الليبية أن الصحافة في ليبيا'حرة ولا رقابة عليها إلا الضمير الصحفي'.



ومع ذلك فقد رفضت السلطات الليبية عقب المراجعة، التي أجريت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، التوصيات الداعية إلى تعديل أحكام قانون العقوبات التي تجرِّم أنشطة لا تتعدى الممارسة المشروعة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.



وفي السياق نفسه انعكس التناقض بين التبني المعلن من جانب الدولة الليبية لحقوق الإنسان وواقع الحال في الممارسة العملية أيضاً في بيان أصدرته 'اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان' الرسمية الليبية في ديسمبر/كانون الأول 2010 تحت عنوان: ' تجاهل منظمة'العفو الدولية'و'هيومن رايتس ووتش'لمستوى تطور حقوق الإنسان في ليبيا '.



وقد جاء هذا البيان ردا على بيان صحفي مشترك أصدرته المنظمتان في السابع عشر من شهر نوفمبر الماضي دعتا في الحكومة الليبية إلى إجراء إصلاحات ماسة تهدف إلى الدفاع عن سجل ليبيا في مضمار حقوق الإنسان.



وفيما يتصل بحرية التعبير، أشارت'اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان' إلى أنه يحق لليبيين'الجهر بآرائهم علناً وعبر وسائل الأعلام المختلفة دون رقابة ودون أي عقاب 'وهذا كلام يتضح هزاله على نحو خاص في الوقت الذي تشن فيه الهجمة تلو الهجمة ضد وسائل الإعلام الخاصة.



وفي بيانها حثت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية على الوفاء بالتزاماتها في مجال احترام'حرية التعبير'واتخاذ الخطوات الضرورية لترجمة الحرية الإعلامية إلى واقع ملموس.



وقالت المنظمة'كخطوة أولى'يتعين على ليبيا'تعديل أحكام قانون العقوبات وغيره من التشريعات التي تجرِّم التعبير السلمي عن الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، واتخاذ الخطوات العملية لضبط ممارسات قوات الأمن وضمان تمكُّن جميع الناس في ليبيا - ومن ضمنهم الصحفيين - من ممارسة حقهم في حرية التعبير دونما خشية من التعرض للانتقام.



وأوضحت المنظمة'فكما أظهرت اعتقالات الصحفيين الأخيرة ومضايقتهم، ما انفك 'جهاز الأمن الداخلي' يتمتع بسلطات قبض واعتقال واستجواب موسعة لا ضابط لها لمن يرى أنهم من منتقدي الحكومة ومؤسسات الدولة ومسؤوليها، أو أنهم يشكلون تهديداً أمنياً ما'.



ووفقا للمنظمة فقد'حان الوقت تماماً كي يُخضع هذا الجهاز، على وجه الخصوص، للإشراف القضائي الفعال، وكي تُسحب من أيدي موظفيه سلطة ممارسة الوظائف التي ينبغي أن تناط بالشرطة القضائية.



وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها' ما انفكت تشعر ببواعث قلق حيال استمرار فرض قيود مشددة في ليبيا على حرية التعبير والحرية الإعلامية، بما في ذلك في قانون العقوبات'.



ونبهت إلى أنه'ما زالت الأشكال العلنية من التعبير تخضع للرقابة الوثيقة ، بما في ذلك داخل إطار اللجان والمجالس الشعبية وفي القسط الأكبر من الصحف ووسائل الإعلام'.

مشكورين جميعا على المرور اجعنكم ماتغيبو