محلات مواد التنظيف مخالفات صريحة والخطورة تترصد صحة المواطن

محلات مواد التنظيف ... مخالفات صريحة والخطورة تترصد صحة المواطن

أويا : مبروكة منصور / تصوير راضية الزنتاني



انتشار أعداد كبيرة من محلات بيع مواد التنظيف بطريقة عشوائية، وقيام العمالة الوافدة بالتفنن في خلط المواد الكيماوية التي يعد بعضها محظورا دوليا، وسط غياب المعايير والضوابط العلمية، ما أدى إلى مضاعفة مخاطرها على صحة الإنسان، وما تسفر عنه من أمراض سرطانية.. كل تلك العوامل مجتمعة كانت أبرز أضلاع المثلث الذي دعانا لمتابعة سير عمل هذه المحلات عن كثب.

البداية كانت مع مزاولي مهنة بيع مواد التنظيف بمنطقة زاوية الدهماني، حيث أفادنا عدد من التجار بأن الإقبال على شراء مبيعاتهم كبير جدا، ولفت بعض التجار إلى أنهم يقومون بتوفير جل المواد المعروضة، عن طريق تجار الجملة بمنطقة الكريمية، فيما (يتخصص) عدد من أفراد العمالة الوافدة بتصنيع بعض المواد من 'صابون سائل، وبوتاسيوم و 'وركينة' التي يكثر استعمالها في التنظيف.

وأشار التجار إلى عدم وجود مضايقات من قبل عناصر الحرس البلدي، منوهين إلى أنهم يزاولون بيع مواد التنظيف دون القيام بعمليات تحاليل للمواد التي يتم تصنيعها داخل المحلات، من قبل جهات الاختصاص.



عدم الدراية

ونفى تاجر آخر في منطقة الهضبة الخضراء علمه بالجهة المخولة بمنح تراخيص أو أذونات مزاولة مهنة بيع مواد التنظيف، مشيرا إلى أن أغلب المحلات التي تقوم ببيع هذه المواد لايمتلك أصحابها تراخيص لمزاولة هذه المهنة، فيما أكد آخر أن أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق هي مانحة التراخيص.



متابعة محدودة

فيما نفى مدير جهاز الحرس البلدي بشعبية طرابلس 'مصطفى عمر ' أن يكون لأمانة المرافق علاقة بمنح التراخيص لتجار مواد التنظيف، منوها إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بمنح هذه التراخيص هي الشباك الموحد .

وذكر مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي ' أبو راوي سليمان ' أن الجهاز يقوم بالتفتيش على المحلات التجارية التي تقوم ببيع مواد التنظيف فقط من حيث الحصول على تراخيص و أذونات مزاولة فقط، مبينا أن التفتيش عليها من حيث مطابقتها للمواصفات ليست من اختصاص جهاز الحرس البلدي .



غش تجاري

وأشار سليمان في مجمل حديثه لـ (أويا الإلكترونية) أن ما يعاني منه السوق الليبي هو عملية التعبئة داخل البلاد ، حيث يقوم تجار مواد التنظيف بجلب علب الشامبوات والصابون وغيرها من خارج البلاد فارغة ويتم تعبئتها داخل المحلات دون الخضوع لرقابة من قبل جهات أخرى.



ادعاء خاطئ

ولفت نائب المدير العام بالشباك الموحد 'محمد الشيخ' الذي يختص بمنح التراخيص إلى أن مركز الأعمال يقوم بمنح التراخيص فقط للتشاركيات التي ترغب في ممارسة نشاط صناعي تشاركي عن طريق محرري العقود فقط، فيما تقوم المكاتب الموجودة داخل الفروع بالمؤتمرات بمنح التراخيص لمزاولة مهنة بيع مواد التنظيف .



تجميد دور حماية المستهلك

من جهته ذكر مدير مكتب التفتيش وحماية المستهلك بشعبية طرابلس 'عاشور الرجوبي' أن مكاتب التفتيش قامت خلال الفترة الماضية بحملات تفتيش واسعة شملت الأدوية والأغذية ،من بينها محلات مواد التنظيف التي ثبت عدم التزامها بالاشتراطات الصحية ، وقام المكلفون بمتابعة هذه المحلات بإعداد تقارير وإحالتها إلى جهات الاختصاص ،ولكن سحب بطاقات مأموري الضبط القضائي من عناصر حماية المستهلك أدى إلى تجميد كافة النشاطات التي كان يقوم بها مكتب حماية المستهلك ،مما أتاح فرصة للمتلاعبين بحياة المستهلك للعودة لمزاولة أنشطتهم المخالفة من جديد.



خلاف قائم .. فرصة للتلاعب

وأوضح مدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك 'عبد الإله الهلالي ' أن أعضاء الجمارك لا يقومون بمنح إذن الإفراج لمواد التنظيف التي يتم استيرادها ، إلا من خلال مراسلة يقوم بها أعضاء الهيئة العامة للبيئة الذين أكد وجود أفراد منهم إلى جانب عناصر الجمارك داخل المنافذ الشرعية .

ولفت الهلالي خلال حديثه إلى وجود خلاف قائم بين الهيئة العامة للبيئة ومركز الرقابة على الأدوية من حيث من يقوم بالتفتيش على هذه المواد .



مواصفات

وأكدت مديرة إدارة الجودة بمركز المواصفات القياسية حنان التومي ، على وجود مواصفة خاصة بمادة الصابون البودر التي يتم استخدامها داخل البلاد ، ونفت علمها بما إذا كان يعمل بها من قبل جهات الاختصاص من العدم، موضحة أن هذا من اختصاص مركز الرقابة على الأدوية .

إخلاء طرف

وأكد مدير مركز الرقابة على الأدوية 'محمود رحيمة أن مركز الرقابة الدوائية غير مخول بالتفتيش على مواد التنظيف من حيث المطابقة للاشتراطات الصحية من عدم المطابقة ، مبينا أن هذا الاختصاص يرجع للهيئة العامة للبيئة.



صلاحيات محدودة

وذكر مدير إدارة المختبرات بمركز البحوث الصناعية 'عبد المولى محيا' أن المركز لا يملك حق مخاطبة الجهات الرقابية بضرورة إلزام التجار بالتقيد بالمواصفات الموجودة ، مشيرا إلى أن المركز يقوم فقط بتحليل العينات التي يقوم التجار بجلبها للتحليل فقط .

ولفت رئيس قسم الكيمياء بمركز البحوث الصناعية 'يوسف علي سليمان 'إلى أن المركز قام بإعداد عدد إثني عشر تقريرا بعد دراسات ميدانية لأعداد مختلفة من العينات الموجودة بالسوق ، والتي ثبت احتوائها على مواد مسرطنة وأخرى تسبب أمراضا جلدية وتمت إحالة النتائج إلى أمانة الصناعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاهها .



تمويه للمستهلك

ونوه مشرف مختبر الصناعات الكيماوية بمركز البحوث الصناعية 'بشير الساعدي ' إلى أن ما يشكل خطورة على الصناعات المطابقة للمواصفات هو توحيد الأسعار من قبل التجار الذين أصبحوا خلال هذه الفترة يقومون بوضع أسعار متقاربة مع أسعار المواد المقلدة ، الأمر الذي يترتب عليه وقوع المستهلك في المحظور.



مضاعفات

من جهته أكد مدير مستشفى 'بئر الأسطى ميلاد ' مصطفى مانع المختص بالأمراض الجلدية وجود حالات عديدة تتم إحالتها للمستشفى من قبل المجمعات الصحية تعاني أمراضا جلدية نتيجة استعمال بعض مواد التنظيف كالصابون السائل والبوتاسيوم .

ولفت مانع إلى أن هذه الأمراض تتمثل في الإكزيما وبعض الأورام الجلدية ، مشيرا إلى أن هذه المواد وفي مقدمتها المادة 'الصفراء التي يتم وضعها في البوتاسيوم تعتبر مادة مسرطنة محظورة دوليا.



إعادة تعبئة

وأشار مدير مكتب إصحاح البيئة 'عبد الرزاق أبو شناف إلى أن معظم محلات مواد التنظيف لا تملك تراخيص مزاولة المهنة ، منوها إلى أن ما يواجه الجهات الرقابية تجاه هذه الظاهرة هو بيع مواد التنظيف داخل المحلات التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية من جهة وعدم وجود كنترول للتحكم في عمليات التعبئة داخل محلات تصنيع مواد التنظيف .

وأضاف أن السوق الليبي يعج بمواد تنظيف مقلدة تتم تعبئتها بمواد غير مطابقة للمواصفات ، فيما تتم كتابة مواصفات خاطئة على علبها .



معلومة خاطئة

وذكر مدير إدارة الهيئة العامة للبيئة خلال مكالمة تلفونية أجرتها معه أويا الإلكترونية اليوم الاثنين أن ما يقوم ببيعه التجار من مواد تنظيف يتم تصنيعه داخل مجمع أبي كماش للصناعات الكيماوية ، الأمر الذي يترتب عليه مطابقتها للاشتراطات الصحية ، فيما يتم تحليل ما يستورد من خارج البلاد عن طريق الهيئة العامة للبيئة

مشيرا إلى أن ما يتم تصنيعه داخل المحلات لا يشكل خطورة على المستهلك.