أنباء عن تأجيل جلسة مؤتمر الشعب العام

أنباء عن تأجيل جلسة مؤتمر الشعب العام






طرابلس - خاص ليبيا برس

أفادت مصادر مقربة من أمانة مؤتمر الشعب العام بأن جلسة مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي) التي من المفترض أن تبدأ خلال هذه الأيام بعد أن أنهت المؤتمرات الشعبية جلساتها قد تقرر تأجيلها إلى موعد لم تحدده.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لوكالة ليبيا برس، بأنه كان يفترض أن يبدأ مؤتمر الشعب العام بالانعقاد من أجل اعتماد صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية بشكلها النهائي، والبدء بمسائلة اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) وتصعيد أمانات (وزارات) جديدة، إلا أنه تقرر تأجيل انعقاد الجلسة، لأسباب لم يكشف عنها المصدر.

كما أفاد المصدر بأن نتائج حضور المؤتمرات كان "ضعيفا جدا"، وأن العدد الكبير للتجمعات لم يكن متناسبا مع عدد الحضور "الضعيف" حيث اضطرت عشرات التجمعات أن تندمج أو أن تلغى، كما أشار إلى الإرباك الذي وقع في عدة جوانب متعلقة بالقضايا التنظيمية كتجهيز المذكرات التي وصلت أغلبها متأخرة.



بند مثير للجدل في قانون للجنسية

وأوضح المصدر بأن بندا يتعلق بمشروع قانون الجنسية الذي تم عرضه على المؤتمرات الشعبية من شأنه أن يثير لغطا كبيرا إذا ما تم إقراره بشكله النهائي، ويمنع مشروع القانون الجديد أي مواطن ليبي يحمل أكثر من جنسية تقلد أي منصب في الدولة الليبية.

وأشار المصدر إلى أن هذا البند إذا ما تم إقراره فإن المقصود منه هو التضييق على كوادر وخبرات الليبيين الموجودين في الخارج والذين نجح مشروع ليبيا الغد وسيف الإسلام في التواصل معهم بشكل صحيح والبدء في الاستفادة من خبراتهم داخل البلاد، وإقناع الكثيرين منهم بتولي مهام خلال الأعوام الماضية.