الأردن يندد باتهامات الفساد ضد عائلة الملكة

أصدر الديوان الملكي الأردني بياناً شديد اللهجة، رد فيه على الاتهامات المساقة بحق الملكة رانيا، زوجة الملك عبدالله الثاني، والتي جاءت في بيان وجهته شخصيات أردنية وعادت وكالات أنباء عالمية ورددته مضمونه الذي يتهم عائلة الملكة بالفساد الإداري والمالي، فنفي بشكل حازم تلك الاتهامات، ولوح بإجراءات قانونية ضد مطلقيها.

وجاء في البيان: "في السادس و التاسع من شهر شباط 2011، نشر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الأردن 'تقريرين إخباريين' تضمنا اتهامات خطيرة، ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة جلالتها، عائلة الياسين."

وذكر البيان أن هذه التقارير "اعتمدت بشكل كبير على بيان كان أصدره 36 شخصا أردنياً قدمتهم مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان السيدة رندة حبيب على أنهم كبار شيوخ العشائر، موحية أنهم يمثلون العشائر الأردنية. ولو قامت السيدة حبيب بتقصي الحقيقة، لوجدت أن الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة؛ التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية."

واعتبر البيان أن ما جاء في التقارير "اتهامات خطيرة عارية تماما عن الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة الياسين،" ودعا كل من يرغب إلى مراجعة السجلات العقارية العلنية للتأكد من عدم صحة ما ذكر عن نقل أراض ومزارع عامة لملكية عائلة الياسين، وكذلك مراجعة سجلات وزارة الداخلية للتأكد من عدم صحة اتهام مكتبها بتجنيس عشرات آلاف الفلسطينيين.

وأكد البيان أن السفيرة الأردنية في باريس خاطبت رئيس وكالة الصحافة الفرنسية برسالة شجبت فيها "هذه الاتهامات الباطلة والمحرضة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله،" وأبلغت الوكالة باعتراض عمّان على بث تقارير "مبنية على شائعات وأقاويل، ولا تسند إلى أية حقائق."

كما اعترض الديوان الملكي على عدم قيام حبيب بتقصي الحقائق حول "الاتهامات والإدعاءات الباطلة التي أوردتها في تقاريرها،" وأبلغ وكالة الصحافة الفرنسية "احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة، وضد السيدة رندة حبيب."

وكانت شخصيات عشائرية أردنية قد وجهت انتقادا غير مسبوق للعائلة المالكة في الأردن، محذرة من أن البلاد قد تلحق بكل من مصر وتونس في الاضطرابات التي شهدتها الدولتان العربيتان الواقعتان في شمال أفريقيا.

وفي البيان الذي وقعته شخصيات عشائرية رئيسية، هاجم الموقعون عليه ما وصفوه بتدخل الملكة رانيا العبدالله في إدارة البلاد.

وجاء في البيان أن "المتملقين ومراكز القوى التي تحيط بها" يعملون على تقسيم الأردنيين و"ينهبون من البلاد والشعب."

وقالت الشخصيات العشائرية إنها ترسل برسالة واضحة للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، محذرة من أنه إذا لم تتم المحاسبة على الفساد، وإن لم يتم الإصلاح فإن "أحداثاً مماثلة لتلك وقعت في تونس ومصر ودول عربية أخرى ستحدث."

يشار إلى أن القبائل الأردنية تشكل نحو 40 في المائة من سكان الأردن، ويعتبرون بمثابة قاعدة صلبة للعائلة الهاشمية التي تحكم البلاد منذ نحو قرن.

ورغم أنه لم يتضح ما إذا كانت الشخصيات الموقعة على البيان تتحدث باسم عشائرها، إلا أن انتقاد العائلة المالكة يعتبر أمراً نادراً في الأردن، كما أن التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة التي تشهدها البلاد جميعها ضد الحكومة الأردنية دون الوصول إلى الدعوة إلى تنحي الملك، كما حدث في مصر وتونس.

يذكر أن الملك عبدالله الثاني يحكم البلاد منذ 12 عاماً، كما أنه متزوج من الملكة رانيا، الفلسطينية الأصل، منذ 17 عاماً، وتحظى باهتمام دولي كبير، وتشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية، بما فيها "بطالة" الشباب.