مصر تقدر خسائرها من تفجيرات خط الغاز بـ500 مليون جنيه

كشفت
وزارة البترول أن حجم الخسائر المباشرة، بسبب عمليات التفجير المتكررة لخط
تصدير الغاز المصرى، منذ فبراير الماضي، بلغ ٥٠٠ مليون جنيه، بخلاف
الخسائر الناجمة عن توقف عمليات التصدير، للدول والشركات المتعاقدة على
استيراد الغاز.

قال المهندس مجدي توفيق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"،
إن حجم الخسائر، تم بناء على تقديرات الشركة لتكلفة المعدات والأجهزة،
التي تم استبدالها في المحطات التي تعرضت للتفجير، على مدى الشهور
الثمانية الماضية، والخسائر الأكبر كانت في محطة التصدير الرئيسية بمنطقة
الشيخ «زويد»، التي تعرضت للتفجير مطلع فبراير الماضي، وفقاً لصحيفة
"المصري اليوم".

وأضاف توفيق أن الفترة المقبلة تتطلب تشديد الحراسة بشكل فعال، لعدم تكرار
عمليات التفجير والدخول في أزمات متعلقة بدعاوى التعويض، من جانب الشركاء
المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز، وأن نمط التفجيرات
تجاوز مرحلة التخريب إلى مرحلة الأعمال الإرهابية، التي تستهدف الأمن
القومي المصري، ما يتطلب إحداث نقلة في عمليات الحراسة تحول دون تكرار
التفجيرات، على حد قوله.

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة البترول، عن أن هيئة قضايا الدولة
ستتولى الدفاع عن موقف الحكومة، إزاء أي دعاوى مرفوعة من جانب أي مساهم في
شركة غاز شرق المتوسط، سواء بصورة منفردة أو جماعية ضد الحكومة، للمطالبة
بتعويضات، نتيجة توقف تصدير الغاز.

وقال المهندس حسن المهدي، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"
إن هيئة قضايا الدولة سترد بشكل قانوني على أي مذكرة مرسلة من أي مساهم في
«غاز شرق المتوسط»، يطالب بالدخول في عمليات تحكيم.

كانت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، المعنية بالشؤون الاقتصادية، قالت
مؤخرًا إن أصحاب الأسهم في شركة "إى إم جى" المصرية الإسرائيلية للغاز
الطبيعى، بدأوا الاستعانة بمكاتب محاماة دولية، لرفع دعاوى قضائية ضد
الحكومة المصرية، بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي لإسرائيل، وتكرار
التفجيرات التي استهدفت خط الأنابيب الناقل للغاز، في سيناء.