توفير مسكن لكل مواطن.. أهم أهداف أول استراتيجية للإسكان بالس

تضع وزارة الإسكان السعودية اللمسات الأخيرة حاليًا على أول استراتيجية
وطنية للإسكان تهدف إلى خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب، وزيادة عرض
الأراضي المناسبة للتطوير، وتطوير أنظمة دعم بقصد تلبية المزيد من حاجات
المواطنين للسكن، وتطوير إطار قانوني وآليات لوضعه موضع التنفيذ والتطبيق،
وذلك لتحسين مقدرة الإنفاق على تملُّك المساكن في المملكة، وتوفير عدد
أكبر من الوحدات بتكلفة أرخص في فترة زمنية أقصر، من خلال إنشاء وحدات
بأحجام مختلفة لأوضاع اجتماعية واقتصادية متنوعة، وتحسين الدعم من أجل
بناء المزيد من الوحدات السكنية.

وتعمل الاستراتيجية، التي حصلت صحيفة "المدينة" السعودية على نسخة من
مسودتها الأولى، على وقف التطور العمراني العشوائي، وتشجيع التوسع الأفقي
في المباني، وتأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية
والريفية، وتسهيل الحصول على التمويل من منافذه حسب الأنظمة المتبعة.









وتعالج
خطة الوزارة أيضا قضية الاحتفاظ بالأراضي بيضاء باسترداد أراضي المنح غير
المستفاد منها لزيادة مخزون الأراضي المتاحة المخدومة.

وتضع الوزارة جدولا زمنيا يحدّد مكان وزمان تأمين البنية التحتية، كذلك
أحكام قانونية تنظّم استعمال الأراضي بتقسيمها إلى قطاعات وسن القيود على
الأراضي الخاصة والحق في وضع اليد على الأرض والاستيلاء من قبل الدولة
عليها.

فيما حظيت وزارة الاسكان بدعم ملكي لبناء 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل
اضافة إلى 60 ألف وحدة في وقت سابق، كما تم دعم صندوق التنمية العقاري
ورفع القرض الى 500 ألف ريال.

وترتكز الاستراتيجية على ملامح عديدة أبرزها، خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب، وزيادة كثافة الوحدات السكنية، مع وضع نظام تسعير شفّاف
وكذلك تشجيع التوسّع العامودي، وإعادة تأهيل مخزون الإسكان، وفرض رسم على
الأراضي أو نزع الملكية، فضلاً عن مكافحة الاحتفاظ بالأراضي.