ممتلكات الدولة الليبية مقابل 8 في المئة بدل أتعاب

مقابل 8 في المئة بدل أتعاب.. وزارة الدفاع توكل نقيب المحامين اللبنانيين وآخرين لتحصيل ممتلكات الدولة الليبية



أوكلت وزارة الدفاع الليبية كل من نقيب المحامين اللبنانيين، نهاد يوسف جبر، والمحامي فؤاد أحمد حسن، والسيد نجيب أحمد رجا أبو أحمد، والسيد ناصر العميري البكاي، بـ”الاتحاد والإنفراد” بالصلاحيات اللازمة من أجل أن يقوم أي منهم بالاستعلام والمراجعة لدى كافة الأشخاص والجهات الخاصة والحكومية والرسمية المختصة في الجمهورية اللبنانية، وذلك بحسب ما أبينته وثيقة صادرة عن الوزارة.
ويأتي هذا الإجراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم “34″ لسنة2012م.
وجاء بالوثيقة، الصادرة بتاريخ 5 أغسطس 2012م، أن للموكلين صلاحية مراجعة الدوائر الحكومية بما فيها السجلات العقارية والتجارية بالجمهورية اللبنانية للكشف والإطلاع على العقارات والشركات التجارية العائدة ملكيتها بالكامل او جزئياً للدولة الليبية تحت اسمها أو اسم أي طرف مسجلة على أسمه للقيام بكل ما يتوجب من أجل تحصيلها ونقل ملكيتها على اسم الدولة الليبية واستلام سندات التمليك وطلب بدل عن ضائع وتوقيع جميع الطلبات والمعاملات والتفويضات اللازمة لهذه الغاية، وذلك بحسب ما ورد بالوثيقة.
هذا وأعطت الوزارة – بحسب الوثيقة الممهورة بأختام وزارة الدفاع الليبية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي “إدارة الشؤون القنصلية”- الموكلين حق التأجير وإجراء عقود الاستثمار وتحصيل كافة الإيجارات والأموال المترتبة عن إيجار العقارات المملوكة للدولة الليبية في لبنان وتوقيع عقود الإيجار والاستثمار وتحصيل البدلات وتنظيم الإيصالات، وإقامة جميع الدعاوى الهادفة للحفاظ على حقوق الدولة الليبية والمطالبة بها وتحصيلها ضد أي طرف أمام كافة المحاكم والمراجع في الدولة اللنبانية، بما فيها حق الإدعاء بالتزوير والتحكيم ودعاوى الإيجارات والإخلاء والدعاوى العقارية والتجارية والعقارية والمرافعة والمدافعة عن حقوق الدولة الليبية وتمثيلها بخصوص ما ذكر.
وبحسب الوثيقة، فإن الموكلين لهم حق الحصول على نسبة 8 في المئة لقاء “بدل أتعاب”، شريطة أن تستقطع هذه النسبة من ثمن العقارات الفعلية الموجودة في لبنان وتدفع إما نقداً أو عيناً بموجب حصصاً في العقارات أو أسهماً في الشركات.
وبينت الوثيقة، أن هذه الوكالة “وكالة خاصة بما ذكر وغير قابلة للعزل”.
هذا وأبينت وثيقة أخرى صادرة بتاريخ26 يوليو2012م أن وزارة الدفاع فوضت كذلك إلى كل من المحامي راوي كنعان وأميل فؤاد النجار، ونصر عماري محمد البكاي، بالصلاحية اللازمة لأجل الاستعلام عن كافة الحسابات، التي كانت مفتوحة ومجمدة لصالح الدولة الليبية لدى كافة الجهات اللبنانية بما فيها مصرف لبنان المركزي، وذلك نظير الحصول على نسبة 8 في المئة لقاء “بدل أتعاب” من أصل الأموال والأرصدة والحسابات المفرج عنها لدى المصرف المركزي قبل تحويلها للحساب الذي يفتح باسم الدولة الليبية.